ابراهیم حاتمی یزد
عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و اقتصاددان
طی چند روز گذشته، مسئولان برنامههای مختلفی برای آرام کردن نوسانات در بازار انجام دادهاند. اوراق گواهی سپرده 20درصدی توسط بانک مرکزی منتشر و سکه پیش فروش شد، اما هنوز هم تقاضا برای دلار وجود دارد. این موضوع این سوال را مطرح میکند که مردم چقدر پول دارند؟
درواقع همه پولی که در کشور موجود است به صورت سپرده بانکی است. زمانی هم که خرید و فروشی صورت بگیرد در واقع خروج از یک بانک و حساب به بانک و حساب دیگر است. بنابراین پول از بانک خارج نمیشود، بلکه داخل سیستم جابجایی رخ میدهد.
آنچه در این میان نگران کننده است و باید درباره آن هشدار داد، این است که نقدینگی از مرز 1450 هزار میلیارد تومان گذشته و این مسئله بسیار وحشتناک و مخرب است. البته تا زمانی که پولها در بانک راکد و در سپرده ثابت باشند، مشکلی ایجاد نخواهد شد، ولی اگر این پولها به جریان بیفتد و از سپردههای کوتاه مدت به حسابهای جاری برسد، مردم با آن ملک، سهام، طلا و ارز بخرند، آن زمان است که همه چیز گران خواهد شد. چرا که نقدینگی کشور با همین تعریف سپردههای موجود در بانکها بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که تولیدات و خدماتی که در کشور ارائه میشود، در این حد رشد نداشته است. اگر رشد نقدینگی را با رشد اقتصادی مقایسه کنیم، به رقم10 برابری میرسیم. به عبارتی نقدینگی 10 برابر رشد اقتصادی در این مدت بوده است. این ماجرا لاجرم به تورم میانجامد و این موضوع هم اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی هم ادامه راه سپردههای 20درصدی غیرممکن است. اگر این میزان پول سال آینده یا دوسال بعد وارد بازار شود –که حتما این اتفاق هم میافتد- در سالهای 97 و 98 شاهد تورم 20درصدی و در مجموع تورم 40 درصدی خواهیم بود. تورمی که طبقات ضعیف و گروهی را که حقوق‌بگیر هستند آسیب‌پذیرتر خواهد کرد و در مقابل افرادی را که داراییهای فیزیکی مانند خانه و کارخانه دارند بهرهمندتر میکند. تورم همیشه اختلاف طبقاتی را تشدید خواهد کرد.
روش انتشار اوراق سپرده 20 درصدی نمیتواند ادامه‌دار باشد. چراکه اگر بانکها 20درصد سود بدهند، با هزینههایی که خودشان دارند، برایشان 25 درصد تمام میشود. بنابراین بانکها باید تسهیلاتی با نرخ 25 درصد اعطا کنند تا این هزینه‌هایشان جبران و سربه سر شود. این درحالی است که هیچ بخش تولیدی‌ای نمیتواند همراه با مالیات و بیمه سود 25 درصد به بانکها بپردازد. بنابراین در این مرحله، تسهیلاتی که بانکها به وام‌گیرندگان میدهند، تبدیل به مطالبات معوق میشود. با این پیش‌بینی بانکها از کارآیی خواهند افتاد.
در این حالت نه در داخل فعالیت جدی اقتصادی رخ خواهد داد و نه بانکهای خارجی با ترازنامههای مشکلدار بانکهای ایرانی همکاری خواهند کرد. بنابراین بحران عجیبی در پیش است و راه فراری هم نمیتوان تصور کرد. نظام بانکی ایران به اصلاح نیاز دارد. اما نه دولت و نه قوه مقننه هیچ راه حلی برای بانکها ندارند.
در دولت قبل، لایحهای در بانک مرکزی طی سه سال توسط 40 کارشناس تنظیم شد، اما 7 سال است خاک میخورد. در این لایحه از کارشناسان خبره و حتی صندوق بین‌المللی پول هم نظرخواهی شده است.
کشور دچار سرگیجه و سردرگمی درباره بانکهاست. هرروز یک عده شعار ربوی بودن بانکها را سر میدهند اما به هرحال قوانین و مقررات آن به تصویب مسئولان رسیده است. امیدوارم اصلاحات بانکی انجام شود تا بانکها هم به سرنوشت موسسات اعتباری مبتلا نشوند. طبق آمار بانک مرکزی، در نیمه اول امسال 654 هزار میلیارد تومان حجم سپردههای بلندمدت بوده است. به عبارتی نصف نقدینگی در سپردههای بلندمدت قرار دارد. اگر سود سپردهها را 20 درصد در نظر بگیریم، رقم سود پرداختی بانکها حدود 130 هزار میلیارد تومان میشود. این میزان سود سپرده، خودش به معنی خلق نقدینگی است. البته اگر بانکها میتوانستند این سود را از محل خدمات و تولید بپردازند، مشکلی نبود، اما ترازنامه بانکها موهوم است. آنها معوقات وصول نشدهای دارند که نه حتی اصل آن مشخص است و نه جریمه معوقاتش.
منبع: روزنامه سازندگی