با گذشت سالها از دستگيري و حبس بابك زنجاني، همچنان زواياي قابل توجهي از پرونده وي مغفول مانده و افكار عمومي، همچنان در برابر سرنوشت پرونده اين فساد در تاريخ اقتصاد ايران با سوالات زيادي دست به گريبان است.
در همين رابطه سيدحسين مرعشي، فعال سياسي اصلاحطلب و سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي ايران معتقد است؛ بدهي بابك زنجاني بيش از
سه و نيم ميليارد يوروست كه با وضع موجود بايد تلاش كرد زودتر به ايران بازگردانده شود.
علت فرسايشي شدن روند رسيدگي به پرونده بابك زنجاني را چه عواملي ميدانيد؟
بيينيد! ما با يك موضوع ساده روبهرو نيستيم. به هر حال بر اساس آنچه مقامات دولتي و مسوولان دستگاه قضايي بر آن تاكيد كردهاند، بالغ بر 2 ميليارد و 800 ميليون يورو از منابع شركت نفت در اختيار اين فرد قرار گرفته و با احتساب سود اين منابع مالي در طول سالهاي اخير، اكنون با حدود
3 و نيم ميليارد يورو از اعتبارات مورد تصرف قرار گرفته مواجه هستيم كه بايد به بيتالمال بازگردد.
نقش دستگاه قضايي را در به نتيجه رسيدن اين پرونده چطور ميبينيد؟
به هر حال، مقامات بايد اين منابع از دسترس خارج شده را تعيين تكليف كنند. بالاخره اين پرونده در زمان آمليلاريجاني به نتيجه نهايي نرسيد و اميدواريم با توجه به اينكه چنين پروندهاي به عنوان بزرگترين پرونده مفاسد تاريخ اقتصاد ايران، همچنان مطرح و مفتوح است، در دوره فعلي به عنوان يك مطالبه عمومي به نتيجه برسد.
با توجه به صدور حكم اعدام، براي اجراي آن موضوعيتي قائل هستيد؟
به نظر من، اعدام زنجاني هيچ دردي را دوا نميكند و در شرايطي كه تا اين حد با كمبود منابع در كشور مواجه هستيم، بايد هرچه زودتر اين رقم بالغ بر 3 و نيم ميليارد يورو به حساب بيتالمال بازگردد. من معتقدم كه در ميان افكار عمومي هم، تنها مطالبه اكثريت جامعه در قبال اين پرونده، بازگشت منابع عمومي باشد و مردم خيلي به اعدام بابك زنجاني به عنوان يك راهحل نگاه نميكنند.
ميزان تعامل بابك زنجاني براي حل گرههاي پرونده تا كنون مناسب بوده؟
به شخصه در جريان جزييات پرونده نيستم و اينكه زنجاني با قوه قضاييه تعامل داشته يا خير، اصلا مورد اطلاع من نيست، با اين حال تا منابع مورد تصرف زنجاني به بيتالمال برنگردد، اساسا نميتوان به روند اين پرونده به عنوان باز شدن گره نگاه كرد و دستگاه قضايي بايد براي به نتيجه رسيدن آن و همكاري بيشتر زنجاني، تدبير ويژهاي در نظر بگيرد.
تفاوت پرونده بابك زنجاني با ساير سلاطين فساد را در چه عاملي ميبينيد؟ اينكه روند رسيدگي به پرونده اين افراد در قياس با ماجراي زنجاني، با سرعت بيشتري طي شده است.
به اعتقاد من، نميشود به دستگاه قضايي در اين رابطه خرده گرفت، چرا كه اگر بابك زنجاني در همان موعد صدور حكم نيز اعدام ميشد، اين مطالبه عمومي همچنان وجود داشت بالاخره منابعي كه اين فرد مورد تصرف قرار داده، به كجا رسيده است؟در عين حال، مثلا درباره پرونده مظلومين و ماجراي سلطان سكه، اين اخلال در نظام اقتصادي، توسط سرمايه خود اين شخص انجام شده بود و اساسا نميشد نام تصرف در بيتالمال را براي اين پرونده در نظر گرفت. حالا اينكه آن فرد با ايجاد اخلال در نظام پولي كشور، مشكلاتي را ايجاد كرده بود، خب مورد رسيدگي و صدور و اجراي حكم هم قرار گرفت.
با وجود اينكه اصولگرايان مدام سعي بر اين داشتند كه ماجراي زنجاني را به دولت و كارگزاران منتسب كنند، اما در حال حاضر احساس ميشود كه مساله ريشهيابي از اين فساد، چندان مورد دغدغه فعالان جناح اصولگرا نيست، موافق هستيد؟
مساله چندان هم پيچيده نيست، بالاخره اين فساد توسط زنجاني در دولت محمود احمدينژاد آغاز شده و برخي از اين واكنشهايي كه از سوي بعضي از فعالان سياسي اصولگرا سر ميزند، در واقع يك فرار به جلو و يك عمل انتحاري و واكنشي است. اينكه دولتي بالغ بر سه ميليارد دلار پول نفت را به آقايي داده و از وي ضمانت جعلي گرفته است، خيلي گنگ و پيچيده نيست. به نظر من، اصولگرايان تا آخر تاريخ بايد جواب اين فساد صورت گرفته در دولت مورد حمايتشان را بدهند.
به هر حال، اصولگرايان مدام به تقدير مرحوم هاشمي و روحاني از بابك زنجاني در دورهاي اشاره ميكنند.
اين مساله هم روشن است. اگر بخواهم به سادگي پاسخي به اين مسائل داده باشم، روشن است كه مرحوم هاشمي يا شخص روحاني كه به بابك زنجاني، نفت براي فروش يا هر كنش ديگري ندادهاند، جايزهاي بوده كه در يك دوره به افراد مختلف كارآفرين و تحت عناوين ديگر داده شده و با يك عكس كه نميشود، مفسدهاي را متوجه شخص يا دولت مشخصي در محضر دستگاه قضايي كرد.
به عنوان نمونه ممكن است كه فرد صالحي در يك دوره به نمايندگي مردم در مجلس هم برسد و بعد از آن در يك دوره ديگر، مرتكب قتل يا هر جرم ديگري شود، بعدا ميتوان گفت كه رايدهندگان به آن فرد به يك قاتل راي داده و از يك جنايتكار حمايت كرده بودند؟
ريشه اينگونه فسادها را چه عواملي ميدانيد؟
مشخص اينكه اين فسادها، ريشه در تحريم داشته و به بهانه دور زدن تحريمها به مرور شكل گرفتهاند. البته اينكه مديران ناصالح نيز سهوا يا تعمدا، بستري براي اين مساله را فراهم كردهاند هم، محل بحث خواهد بود.
آيا نبايد به پرونده بابك زنجاني به عنوان يك فساد سيستماتيك نگاه كرد؟
به هر حال، مديري در يك مقطعي يا اشتباه كرده و يا دست به تباني زده كه خروجي آن را در اين شكل شاهد هستيم كه به نظر من، چندان به معناي فساد سيستماتيك نيست، چرا كه در فساد سيستماتيك، مجموعهاي، منابعي را به حاشيه امن برده و مورد چپاول قرار ميدهند. در حالي كه منابع مورد تصرف در پرونده زنجاني، در حاشيه امن نبوده و مورد برخورد قضايي هم قرار گرفته است. حالا اگر كيفيت رسيدگي به پرونده چنين و چنان بوده يا نبوده باشد، محل بحث و مساله ديگري است..
منبع: روزنامه اعتماد