از رئیس دفتری هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری تا نمایندگی مردم کرمان در مجلس و استانداری این استان را در کارنامه‌اش دارد. حسین مرعشی که آخرین سمت دولتی‌اش ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۴ است، میزبان ما بود تا درباره بهره‌وری و عوامل پایین بودن آن در ایران، گفت‌وگو کنیم.
وقتی از نرخ پایین بهره‌وری و میانگین تقریباً صفر رشد آن در چهل سال گذشته گفتیم و خواستیم از دلایل آن برایمان بگوید، سری تکان داد و با نقل قولی از ناصرالدین شاه گفت: همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید!
گفت‌وگو با این مدیر باسابقه، به همت انجمن بهره‌وری ایران و با همکاری ایرناپلاس انجام شده و در آن دلایل عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران از دیدگاه وی بررسی شده است. مرعشی ریشه اختلالات اساسی در ابعاد مختلف کشور را که موجب بهره‌وری پایین ایران شده، ناکارآمدی ساختاری در حکومت می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
بهره‌وری از اهداف کمی برنامه‌های مختلف توسعه است که در ادبیات اقتصادی نیز در کنار عوامل دیگر، در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. با این حال میانگین رشد بهره‌وری در دوره چهل‌ساله پس از انقلاب، تقریباً صفر بوده است. چه دلایلی موجب عدم رشد بهره‌وری در ایران است؟
بهره‌وری مانند سایر حوزه‌ها ضعیف است و روند مثبتی ندارد. ما در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی دچار اختلالات اساسی هستیم. ریشه این اختلالات، به نظرم مرتبط با ساختار حکومتی ماست. این ساختار بدیع، دچار بحران ناکارآمدی است و ابعاد آن در بخش‌های مختلفی قابل مشاهده است.
یکی از ابعاد بحران ناکارآمدی در ایران، سیاست‌زدگی در مدیریت است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود سیاست از مدیریت تفکیک شود. در دنیا پست‌های سیاسی بسیار محدود هستند و با تغییر دولت، پست‌های مدیریتی تغییر نمی‌کنند. چه دلیلی دارد با تغییر دولت، رئیس دانشگاه یا رؤسای دفاتر فنی تغییر کنند؟ این تغییرات، نمونه‌ای از سیاست‌زدگی در مدیریت هستند.
پست‌های سیاسی باید محدود به سفرای کشورهای مهم، معاونت‌های سیاسی و پارلمانی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باشد، اما سیاست در همه پست‌های مدیریتی ما لحاظ می شود و این موجب شده رشته‌های مدیریت کشور از هم گسسته شوند که این به‌معنای بی‌ثباتی مدیریتی است.
بی‌توجهی محض به منابع انسانی از دیگر ابعاد بحران ناکارآمدی ایران است. مدیران ما به اینکه در مجموعه تحت مدیریتشان، انسان‌هایی زندگی کرده‌اند و این مجموعه را ساخته‌اند، بی‌توجه هستند. کسی به جز با زد و بند به‌سختی بتواند در ایران رشد کند و این تفکر به‌وجود نیامده که مدیر مجموعه می‌تواند از منابع انسانی همان سازمان انتخاب شود.
از دیگر ابعاد بحران ناکارآمدی در ایران، مسئله آموزش است. آموزش چه در سطح عمومی و چه در سطح تخصصی، جایگاهی در کشور ندارد. نظام آموزشی ما یا به‌خوبی آموزش نمی‌دهد، یا بازآموزی ضعیفی داریم. تعداد زیادی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی در کشور داریم، ولی به‌عنوان مثال مهندس کشاورزی با کشاورزی آشنا نیست، یا مهندس صنایع با صنعت بیگانه است. نظام آموزشی ما مدرک‌گرا و فاقد عنصر اساسی آموزش است.
بعد دیگر این بحران، قرارگیری کشور در شرایط اضطراری است. چهل سال است که کشور در این شرایط اضطراری باقی مانده و طبیعی است که در چنین التهاب‌هایی، نهادهای مؤثر یا به‌وجود نمی‌آیند یا اگر هم وجود دارند، رشد نمی‌کنند و از بین می‌روند. مجموعه این موارد موجب شرایط فعلی رشد و بهره‌وری شده و گویی کشور بدون مدیریت در این جهان پرآشوب رها شده است.
با وجود ابعاد مختلف بحران ناکارآمدی در ایران، کشور همچنان مسیر خود را ادامه می‌دهد. در صورتی که تجربه جهانی نشان می‌دهد تنها یکی از این بحران‌ها، منجر به تغییرات و تحولات وسیعی در ساختار کشورها می‌شود. در ایران چگونه با وجود ناکارآمدی‌هایی که برشمردید، ساختار موجود حفظ شده است. به نظر شما علتش چیست؟
سه عامل موجب شده که با وجود چنین شرایطی، کشور به مسیر خود ادامه دهد. اولین عامل بنیه واقعی ایران در منابع انسانی و بخش‌های اقتصادی است. عامل دوم، گذشت فوق‌العاده و غیر قابل تصور مردم در نابسامانی‌هاست و عامل سوم، مدیران و کارشناسان حاضر در هر دو بخش دولتی و خصوصی هستند که بی‌توجه به بی‌مهری‌ها و اشتباه‌های بزرگان کشور، بخشی از امور را در دست گرفته‌اند و با همت پیگیری می‌کنند.
برخی از این کارهایی که ما با ایران کردیم، اگر در کشور دیگری رخ می‌داد باید چند بار فرو می‌پاشید. ایران یک کشور نفتی است که ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده، ولی شرایط در آن عادی است. خروج ترامپ از برجام، شوک بزرگی برای کشور بود، اما هنوز زندگی جریان دارد و ایران به ونزوئلا و عراق تبدیل نشده است.
با وجود چنین شرایطی، هنوز برخی واحدهای اقتصادی را در کشور می‌بینیم که فعالیت می‌کنند و در فعالیت‌های خود نیز موفق هستند. چگونه می‌توان زمینه این موفقیت‌ها را در ابعاد گسترده‌تر و در سطح کلان ایجاد کرد؟
این درست است که با وجود چنین شرایطی، همچنان واحدهای موفقی در کشور فعالیت می‌کنند، ولی ما باید ایران را بر اساس شاخص‌های جهانی و با کشورهای دنیا مقایسه کنیم.
ما باید بپذیریم در دوره‌ای که اقتصاد جهان از ۳۵ هزار میلیارد دلار به ۸۰ هزار میلیارد دلار رسیده، سهم ایران از اقتصاد جهان کاهش یافته است. ما یک درصد وسعت جهان و یک درصد جمعیت جهان را داریم، اما سهممان از ۱.۲ درصد اقتصاد جهان به ۰.۴ درصد رسیده است. ایران در سال ۱۳۵۶، سهم ۱۰ درصدی از تولید نفت جهان را در اختیار داشته، اما این سهم اکنون به ۲.۵ درصد رسیده که تنها در حد مصرف داخلی است.
مجموعه این عوامل موجب می‌شود کشور بسیار شکننده باشد، اما هنوز می‌توان با اصلاحات موردی ضعف‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد. این اصلاحات را می‌توان در ثبات مدیریتی، توجه به منابع انسانی، مقررات‌زدایی و ساماندهی مالیاتی پیگیری کرد.
تفکیک مدیریت فنی و سیاسی باید به‌عنوان یک اصل قرار گیرد و در مقابل مداخلات سیاسی در امور فنی کشور به‌طور قاطع بایستیم. در بحث منابع انسانی لازم است ضوابط نصب و ارتقای افراد تنظیم شود و مشخص باشد یک فرد باید از کجا شروع کند و تا کجا می‌تواند رشد کند.
در زمینه مقررات‌زدایی نیز باید نظامات موجود را ساده‌تر کرد. با قوانین متضادی در واحدهای صنعتی، کشاورزی، اقتصادی مواجهیم و نرخ بهره‌وری نیز به دلیل همین مسائل به‌شدت پایین است. بحث دیگر مربوط به اصلاحات مالیاتی است. باید از سرمایه‌گذاری‌های گذشته که بهره‌وری نداشتند، مالیات گرفته شود. مباحث مربوط به مالیات بر خانههای خالی نیز در همین رابطه است.
در بخش کشاورزی نیز ما معافیت مالیاتی داریم. این معافیت مالیاتی در ازای استفاده از منابع کشور برای تولید و بهره‌وری است. اگر فردی نمی‌تواند در بخش کشاورزی بهره‌ور باشد، نباید معاف از مالیات باشد. در این مورد مالیات کمک می‌کند تا منابع به بخش‌های دیگر هدایت شوند.
مسئله مالیات در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد. الان واحدهای با بهره‌وری بالا، مالیات بیشتری می‌پردازند، اما کارخانه‌ای که سرمایه بدون تولید در آن خوابیده است، مالیات نمی‌دهد. قوانین ما ضد تولید و بهره‌وری هستند و واحدهایی که بهره‌ور نیستند، باید مشمول مالیات‌های ثابت شوند و بخشودگی مالیاتی در قبال تولید باشد.
به عنوان یکی از مدیران با سابقه، چه تجاربی از ارتقای بهره‌وری در دوران فعالیت خود داشته‌اید؟
شکار فرصت‌ها و سرعت عمل در تصمیم‌گیری از راهکارهای بهره‌وری هستند. افراد باید دارای غنای داخلی باشند و برای اجرای تصمیمات خود، از دیگران اجازه نگیرند. این اجازه گرفتن‌ها یا ناشی از ترس است یا عدم اعتماد به‌نفس. من هیچ وقت منتظر اجازه دیگران نماندم، مشورت کردم، ولی برای اجازه گرفتن، زمان را از دست ندادم.
اختیار دادن به مدیران نیز بهره‌وری را افزایش می‌دهد. من در انتخاب مدیر، وسواس زیادی به خرج می‌دهم، ولی وقتی فردی را انتخاب می‌کنم، به وی اختیار کامل می‌دهم و در کارش دخالت نمی‌کنم. بعضی افراد هستند که به زیردستان خود حسادت می‌کنند. ممکن است صاحب سرمایه به مدیر خود حسادت کند. در صورتی که به‌جای این حسادت باید از مدیریت و خروجی کار لذت ببرد و موفقیت مدیر را موفقیت خودش بداند.
ثبات مدیریتی از دیگر مواردی است که همیشه رعایت کرده‌ام. من مدیرانم را تا خیانتی از آنها نبینم، جابه‌جا نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم کسی درباره آنها ادعا کند و بگوید می‌تواند عملکردی بهتر از آنها داشته باشد. با تفکر مصادره‌ای مخالفم، اما در ایران بسیاری به دنبال فرصتی هستند تا یک کرسی را که فرد دیگری ساخته از او بگیرند.
به نقش مقررات‌زدایی در افزایش بهره‌وری اشاره کردید. بخشی از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فضایی را به‌وجود آوردند که بخشی از این مقررات که مخل کسب‌وکار بودند، تغییر کنند یا حذف شوند. نقش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را در افزایش بهره‌وری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من بخش زیادی از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، واردکننده تکنولوژی هستند. البته انتقال دانش‌های جدید می‌تواند بهره‌وری واحدهای موجود را افزایش دهد، اما این افزایش بهره‌وری از یک جایی به بعد محدود می‌شود. با این حال استفاده از آنها مفید است. ما حدود ۱۰ سال از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب هستیم. ورود آنها به کشور در دوره‌های نخست، یک تخلیه خواهد داشت که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، اما اثرات آن بعد از مدتی محدود می‌شود.
سیستم‌های هوشمند می‌توانند در افزایش بهره‌وری نقش داشته باشند و منافعی را هم برای مصرف‌کننده و هم برای عرضه‌کننده به همراه داشته باشند. من به آقای جهانگیری گفته بودم که اگر در فرآیند ثبت سفارش و تامین ارز، تولید و شبکه توزیع از امکانات نرم‌افزاری استفاده شود، می‌توان به آسانی قاچاق را کنترل کرد.
با هوشمندسازی می‌توان مقررات‌زدایی کرد و فساد و تخلفات را نیز کاهش داد. مشابه این را در سازمان ثبت اسناد و الکترونیکی شدن آن دیدیم که می‌تواند در موارد دیگر نیز اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و فرآیندهای صدور مجوزها می‌توانند در زمینه مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار راهگشا باشند.
منبع: ایرناپلاس