مقدمه

انتشار اخبار توافق 25 ساله میان ایران و چین در شرایطی که روابط خارجی ایران در منحصر به فردترین حالت خود در طول چند دهه گذشته قرار دارد، موجی از اظهارنظرهای متفاوت را در بر داشت. این در حالی است که همچنان متن و جزئیات اصلی چنین توافقی به صورت رسمی از سوی مسئولان کشور منتشر نشده و تنها  وزارت خارجه در واکنش‌هایی به اظهار نظرهای مخالف در این خصوص، آنها را تکذیب و اعلام کرده به محض نهایی شدن چنین طرحی جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

در مورد سابقه همکاری 25 ساله میان ایران و چین، لازم به ذکر است که پس از اجرای رسمی برجام در دی ماه 94 و همزمان با سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران، ضمن امضای چندین تفاهم نامه اقتصادی میان دو کشور، قرار بر این شد که تهران و پکن در یک بازه زمانی 25 ساله، سطح مراودات تجاری و اقتصادی خود را به 600 میلیارد دلار ارتقاء دهند. در این راستا با بروز تحولات مختلفی که در طول چند سال گذشته رخ داده، این امر مسکوت مانده بود تا با سفر محمدجواد ظریف به پکن، دوباره گمانه‌زنی‌ها  در این مورد آغاز شود؛ به طوریکه طی ملاقات‌های مختلفی که ظریف با مقامات چینی در سال گذشته داشت، در جریان یکی از سفرهایش به پکن در حساب توئیتری خود از یک خبر مهم میان ایران و چین خبر داد؛ امری که بعدها به چه از سوی وزارت خارجه و چه از سوی رسانه‌ها به آن پرداخته نشد. وزیر خارجه ایران همچنین یکبار دیگر در مورد توافقی که این روزها بحث آن در محافل خبری داخلی و خارج داغ است اعلام کرد: هنوز توافقی به صورت مشخص وجود ندارد و قرار است دو طرف در این مورد نشسته و بندهای آن را مورد بررسی قرار دهند.

در این میان یک جزوه‌ای 18 صفحه‌ای نیز از پیش‌نویس طرح توافق 25 ساله استراتژیک میان ایران و چین منتشر شده که علاوه بر غیر دقیق عنوان شدن آن از سوی وزارت خارجه، کارشناسان بیشتر آن را به یک نقشه راه یا طرح ایران برای چنین توافقی اعلام کرده و معتقدند چینی‌ها  هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده و مشخص نیست که آیا تمامی طرح‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری ذکر شده در آن را خواهند پذیرفت یا خیر؟

همچنین گفتنی است، مواردی از جمله تامین اعتبار جهت برقی شدن قطار تهران، مشهد و نیز ساخت راه ‌آهن سریع السیر تهران- قم – اصفهان که در متن قرارداد منتشر شده (متن هجده صحفه‌ای ذکر شده در بالا که گفته می‌شود در اولین جلسه هیات دولت در سال جاری به تصویب رسیده )مشاهده می‌شود، مواردی است که به ترتیب در بهمن ماه سال 94 و 95 از سوی رسانه‌های ایرانی به آن پرداخته شده و مربوط به سند همکاری دوجانبه‌ای بود که در جریان سفر شی‌جین پینگ به ایران به امضاء دو طرف رسید.

با این اوصاف در مطلب پیش رو سعی بر آن است که به صورت اجمالی و فارغ از بحث‌های موافق و مخالف به برخی از مهمترین مزایا و نیز اشکالات احتمالی در توافق ذکر شده بپردازیم.

***

نگاه موافقان

سیاست خارجی ایران در طول چهل سال گذشته بنا بر اصول نه شرقی، نه غربی بنا شده است. هر چند این راهبرد از اصول اصلی روابط خارجی ایران محسوب می‌شود، اما در طول سال‌های گذشته بنا بر تغییر و تحولات در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، سیاست خارجی ایران در موارد تاکتیکی، نمودهایی از چرخش موقتی دیپلماسی خود را بر مبنای این تحولات جهانی به نمایش گذاشته است؛ موضوع همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی با روسیه، همکاری‌های پیوسته با چین و حتی امضای توافقنامه برجام با گروه 1+5 از جمله مواردی است که کارشناسان از آن به عنوان حرکت‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی یاد می‌کنند.

به طور مشخص در مورد روابط نزدیک میان ایران با روسیه و چین که از آن به عنوان نگاه به شرق یاد می‌شود، برخی ناظران چنین راهبردی را به عنوان دیپلماسی فعال و نیز راهکاری در جهت خنثی کردن فشارهای همه جانبه ایالات متحده تعبیر می‌کنند. در این رابطه، برخی دیدگاه‌های کارشناسی بر این عقیده است که چین با قرار گرفتن در کانون تحولات بین‌المللی و تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد و سیاست جهانی، هر چه زمان می‌گذرد نقشش برجسته‌تر از پیش خواهد شد. از این رو فرصت‌هایی در همکاری با این کشور برای ایران وجود دارد که می‌تواند حائز اهمیت باشد. به عنوان نمونه نفس همکاری دو جانبه ایران با روسیه و چین موجب تنزل توان چانه‌زنی آمریکا برای افزایش فشارها بر روی ایران بوده و از آنجا که به واسطه شرایط کنونی، امکان انتخاب میان شرق و غرب برای ایران محدود است، مقامات کشور ناگزیر خواهند بود، ضمن آنکه وضعیت موجود در همکاری با این کشورها به خصوص چین را حفظ کنند، آن را در بستر اقتصاد خارجی نیز تداوم ببخشند. همچنین گفته می‌شود با توجه به تحولات پرشتاب  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چین و چند برابر شدن نیاز این کشور به تامین مواد اولیه، ایران می‌تواند با ورود به این عرصه از قبیل تامین مواد اولیه، کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، ارزش افزوده قابل توجهی را از این رهگذر به خود جلب کند.

از سوی دیگر لازم به ذکر است، هر چند قبل از به روی کار آمدن شی‌جین پینگ، این کشور همواره به صورت محتاط و چراغ خاموش به مسائل مهم بین‌المللی ورود کرده، اما در دوران جدید با بالاتر رفتن توان اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین، فضایی فراهم شده تا مقامات پکن به فکر حضوری متفاوت در صحنه جهانی باشند. امری که برخی از تحلیل‌گران آن را یکی از موارد مهم برخورد میان ایالات متحده و چین دانسته و معتقدند: آمریکایی‌ها در سند امنیت ملی خود طی چند سال گذشته، چین را یکی از مهمترین تهدیدات در جهت هژمونی خود دانسته و از این رو تمامی تلاش خود را برای نابالغ ظهور کردن چین در عرصه بین‌المللی به کار خواهند بست. درگیر کردن چین در دریای چین جنوبی، جنگ تجاری همه جانبه و افزایش تنش‌های مرزی از جمله راهکارهای عیانی است که آمریکا و متحدانش در مقابل این کشور به کار گرفته‌اند؛ اما همانطور که از سند امنیتی و دفاعی چین در سال‌ 2015 برآورد می‌شود؛ نگاه پکن از دفاع سرزمینی و ایفای نقش محتاطانه تغییر کرده و این کشور در دوران جدید با حضور در مناطق مختلف و حیاتی جهان، از موضع انفعالی به حضور فعال و حتی نیمه‌ تهاجمی به نظام جهانی وارد شده است. از این رو نگاه به شرق و ایجاد سیاست توازن اقتصادی با توجه به منطق آینده مناسبات جهانی که در آسیا- پاسفیک نهفته است، از سوی جمهوری اسلامی ایران سیاستی درست و اصولی از سوی برخی از تحلیل‌گران تلقی می‌شود.

این کارشناسان همچنین تاکید دارند، از آنجا که اشتراکات اقتصادی و فرهنگی ایران با آسیا قابل توجه بوده و بخش بیشتری از تجارت خارجی ایران را (به خصوص پس از افزایش تحریم‌ها) بازار آسیا و چین در اختیار دارد، ایران علاوه بر اینکه ناچار به گسترش روابط بیش از پیش خود با پکن است، از منظر بازاری، فرهنگی و حتی سیاسی نیز منفعت قابل توجهی در این همکاری‌ها نصیبش خواهد شد. از این رو با به اشباع رسیدن نظریه سرمایه و توسعه غربی و بروز مدل‌های جدید آسیایی که در حال حاضر منابع مالی آن به صورت متمرکز در حال گردش است، نگاه به جزئیات قرارداد 25 ساله با چینی‌ها می‌تواند، نمودی از بروز سازوکار مشترک منطقه‌ای باشد که علاوه بر منطقی‌تر کردن روابط گذشته با پکن، نوعی دگردیسی در سطح همکاری‌ها را نیز رقم بزند.

مواردی از توافق احتمالی

بنا بر آنچه که از متن منتشر شده در پیش‌نویس توافق اولیه میان ایران و چین بر می‌‌آید که وزارت خارجه آن را غیر دقیق و ناکامل دانسته برخی از مهمترین موارد در چشم‌انداز این متن از قرار زیر است.

نخست سوق دادن مشارکت استراتژیک دو کشور در مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی. همچنین علاوه بر تاکید شدن بر بخش‌های انرژی، پتروشیمی و انرژی‌های تجدید پذیر (غیر هسته‌ای)، بر روی زیرساخت‌هایی نظیر جاده و راه آهن برای افزایش نقش ایران در پروژه یک جاده- یک کمربند تصریح شده است. در این قرارداد 25 ساله قرار است چین همچنان به عنوان یک وارد کننده ثابت نفت خام ایران باقی مانده به شرط آنکه ایران به نگرانی‌های این کشور درباره بازگشت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و انرژی توجه داشته باشد. همچنین چینی‌ها قرار است علاوه بر مشارکت گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله، بازرگانی، صنعت، انرژی، فناوری‌های نوین و خدمات فنی- مهندسی، در زمینه زیر ساختی دریایی- بندری ایران مشارکت داشته و علاوه بر همکاری در احداث شهرهای جدید به همکاری در ایجاد مراکز صنعتی، خدماتی و فناوری در بنادر و جزایر منتخب ایران به تقویت تولید و صادرات به کشورهای منطقه کمک کنند.

در این سند توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه‌های آموزشی و صنایع دفاعی جزئی از اهداف اصلی برآورد شده بوده  و طرف چینی قرار است علاوه بر مشارکت دادن ایران در طرح یک جاده یک کمربند، مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های چینی در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، صنعت هوایی، گردشگری، فناوری‌های نوین و توسعه مناطق آزاد تجاری را در دستور کار قرار دهد.

تا به اینجای کار به گفته کارشناسان، موارد مندرج در پیش‌نویس توافقنامه مذکور دارای مزیت‌های اقتصادی، سیاسی و نیز صنعتی برای ایران است. اما آنچه که در ابتدای کار بسیاری از ناظران بر روی آن تاکید می‌کنند، عدم نهایی شدن و نیز مبهم بودن جزئیات دقیق متن توافقنامه است. گفتنی است که این پیش‌نویس آنطور که برخی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند، طرح ایران برای ارائه به طرف چینی بوده و هنوز پکن پاسخ قطعی برای تصویب کامل آن نداده است. به احتمال فراوان اگر قرار باشد این همکاری استراتژیک 25 ساله از حالت بالقوه خود به بالفعل در بیاید، آنگاه قطعاً مقامات پکن جرح و تعدیل‌هایی در آن خواهند داشت. در گفت و گویی که در این خصوص با برخی از صاحب‌نظران صورت گرفته، مادامی که این توافق نهایی نشده است، امکان تفسیر و تحلیل آن وجود ندارد. خاصه آنکه برنامه ارائه شده نوعی نقشه راه برای تقویت روابط دو کشور بوده و جزئیات اجرایی آن دقیقاً مشخص نیست.

هر چند لزوماً تمامی جزئیات توافقات دو یا چند جانبه میان کشورهای جهان در میان مطبوعات و دوربین‌های خبری  به نمایش گذاشته نمی‌شود و بیشتر محتوای اجرا و روح کارشناسی آن تعیین کننده ضرر و زیان‌های احتمالی هر نوع توافقی خواهد بود، اما پیوند چند عامل در میان تحلیل‌گران ایرانی (سوای حساسیت افکار عمومی)، به برخی ابهامات در این توافق دامن زده است.

دیدگاه مخالفان

نخست، همانطور که ذکر شد، این توافق هنوز به صورت نهایی در نیامده و طرف چینی نیز به صورت عمومی درباره مفاد آن نظری ارائه نداده است. در سوی دیگر ماجرا، طبق قانون اساسی این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هر چند در سازوکار کلان سیاست‌گذاری کشور معمولاً با وجود برخی مخالفت‌ها در نهایت اجماع نهایی حاصل می‌شود، اما با توجه به وضعیت کنونی، بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس یازدهم با دولت فعلی همراهی لازم را در جهت تصویب این توافق احتمالی نشان دهند. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که برخی از نمایندگان طی چند روز اخیر از جزئیات این توافق اظهار بی اطلاعی و متعاقباً نگرانی کرده‌اند. در نتیجه تا پایان دولت فعلی که کمتر از یکسال به عمر آن باقی مانده، تصویب و نهایی شدن چنین نقشه راهی (فارغ از موافقت نهایی چین) دور از ذهن خواهد بود.

چالش‌های دولت برای توافق با چین

دومین نکته در مورد توافق ذکر شده این است که همزمان با تاکید بر مثبت بودن نفس وجود چنین توافقی، پیچیدگی‌ها و ابهاماتی از سوی ایران و چین در خصوص آن وجود دارد.

از آنجا که هنوز جزئیات و نمودهای کارشناسی چنین توافقی به صورت رسمی و نهایی در نیامده، بروز شایعاتی نظیر واگذاری جزایر جنوبی، توافق استعماری، حضور نیروهای متشاری نظامی چینی در ایران، هر چقدر هم بی‌پایه بوده و به منازعات گروه‌های سیاسی تعبیر شود، در دل خود حاوی یک نکته مهم است. اینکه واکنش منفی افکار عمومی در این سطح، بیانگر کاهش چشم‌گیر سرمایه اجتماعی دولت در جامعه بوده و فارغ از خوراک خبری و جنجال رسانه‌ای، در لایه‌های زیرین اجتماعی به بی‌اعتمادی و پیوند آن به مشکلات ساختاری کنونی گره خورده است. از شاخص‌های ارائه شده در سه دهه گذشته که گویای کاهش سرمایه اجتماعی در ایران است که بگذریم، اگر سرمایه اجتماعی را مجموعه قوانین، هنجارها و ارزش‌های نهادیه شده در اندیشه یک ملت تعریف کنیم، شاخص‌ها بیانگر آن است سرمایه اجتماعی عاملی در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن عملکرد حوزه‌هایی است که دولت در آنها هم حضور دارد و هم حضور ندارد. یکی از اولین نشانه‌های کارکرد چنین امری، پائین آمدن هزینه مبادله در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه است که با معیارهای کنونی مشخص می‌شود به سبب نزول سرمایه اجتماعی در ایران، این اولین کارکرد و عامل مهم، نه تنها پیشرفت نداشته بلکه در مواردی عقب‌گرد نیز داشته است. از همین روست که به گفته ناظران، دولت دوازدهم با تمامی مشکلات و چالش‌های خود، برای به ثمر رساندن چنین توافقی، علاوه بر بحران بی اعتمادی عمومی، با مخالفت و حتی سنگ‌اندازی گروه‌های رقیب مواجه بوده و بعید به نظر می‌رسد با توجه به این امر موفق به بهره‌برداری از جنبه‌های مختلف چنین توافقی شود.

تحلیل‌های خارجی

از منظر بعدی و از آنجا که هنوز بحثی رسمی و دقیق در داخل کشور در خصوص این توافق مهم صورت نگرفته و عمده کارشناسان تنها به گمانه‌زنی و احتمالات در مورد آن می‌پردازند، برخی از مفسران و رسانه‌های خارجی تحلیل‌هایی را مطرح می‌کنند که علاوه بر قابل توجه بودن، هنوز جوابی مستدل و کارشناسی از داخل کشور به آنها داده نشده است. برای نخستین بار نشریه Petroleum Economist «پترولیوم اکونومیست» چند ماه قبل به برخی ادعاها در خصوص توافق میان ایران و چین پرداخت که این موضوع دستمایه مهمی برای مخالفت و ابراز نگرانی در خصوص توافق استراتژیک با چین شده است. در این راستا، برخی مفسران خارجی بر جنبه نظامی و امنیتی این توافق تاکید کرده و حتی از مذاکرات دو جانبه مقامات نظامی دو کشور در این خصوص یاد می‌کنند. ادعاها بر این مبناست که روسیه و چین در ازای کمک‌های اقتصادی به دنبال استفاده از حریم هوایی و امکانات بندری ایران هستند. اگر چه این ادعا در برخی موارد به استفاده روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برای عملیات نظامی در سوریه در سال 2016 باز می‌گردد؛ اما گفته می‌شود که قرار است این موضوع به صورت بلندمدت و تکرار شونده از سوی روسیه و چین پیگیری و دنبال شود.  همچنین ادعاهای دیگر حاکی از آن است که با حضور چین برای گسترش و سرمایه‌گذاری در بنادر و مناطق جنوبی ایران، این کشور قرار است نیروهای امنیتی خود را به منظور حراست از این مکان‌ها وارد ایران کند.

آنچه در این میان توجه برخی ناظران را به خود جلب کرده دو موضوع است. نخست اینکه گفته می‌شود چینی‌ها اساساً در ابتدا منکر وجود چنین توافقی شده‌اند و در حال حاضر به صراحت جنبه‌های نظامی و امنیتی چنین توافقی را رد می‌کنند. همچنین اگر چه ایران در شرایط کنونی قادر به انتخاب میان غرب و شرق نبوده و ناچار است از اهرم‌های موجود در نظام جهانی مانند نزدیکی به روسیه و چین جهت تعدیل و خنثی کردن فشارهای تحریمی استفاده کند؛ ناظران بر این عقیده هستند که نابرابر بودن هزینه‌ها و منفعت‌های طرفین توافق در چنین بستری است که به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

مبهم بودن جزئیات استراتژی چینی‌ها در خاورمیانه

مورد بعدی اصولاً بازیگری و مواجهه چینی‌ها با مسائل جهانی و منطقه‌ای است. آنطور که از گزارش موسسه رند در مورد سیاست خارجی چین در خاورمیانه بر می‌آید (منتشر شده در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) بدیهی‌ترین پاسخ به سیاست منطقه‌ای این کشور در خاورمیانه نبود یک استراتژی اعلام شده و مشخص است. سابقه نشان داده که چینی‌ها مایل نیستند با بیان صریح مواضع سیاسی و بین‌المللی، جایگاه خود را در مناطق نفوذشان با خطر مواجه کنند. هر چند تضمین دسترسی به منابع انرژی، برقراری موازنه با نفوذ ایالات متحده و نیز حفاظت از محیط داخلی از جمله راهکارهای مشخص چین در سیاست منطقه‌ای این کشور به خصوص در خاورمیانه است و پکن نشان داده که تاکنون  قادر بوده از منافع کلیدی خود در خاورمیانه محافظت کند، اما نکته مشخص این است که چین علیرغم اهمیت روزافزونش در ژئواکونومی خاورمیانه، همچنان در ژئوپلتیک این منطقه نسبت به آمریکا، اروپا و روسیه در حاشیه قرار دارد. همچنین چینی‌ها نشان داده‌اند که در سیاست منطقه‌ای خود از نوعی تعادل برخوردار هستند. روابط نزدیک این کشور با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان، موید افزایش و تحکیم مناسبات سیاسی و تجاری میان پکن و ریاض است. مناسباتی که در طول سال‌های گذشته به ویژه از دهه 1990 میلادی به این سو، نشان داده که کاملاً مبتنی بر رضایت ژئواستراتژیک دو طرف قرار دارد.

از این منظر دو موضوع از سوی کارشناسان مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از آنها معتقدند ایران با علم به این موضوع که پکن به هیچ عنوان روابط نزدیک و متوازن خود را با متحدان خاورمیانه‌ای خود دستخوش توافق 25 ساله با تهران نمی‌کند و این کشور به غیر از تایوان و دریای چین جنوبی تمایلی در جهت شرکت یا سوگیری در مخاصمات منطقه‌ای و بین‌المللی ندارد، ممکن است در رهگذر این همکاری استراتژیک، ایران به بازنگری در برخی از سیاست‌های دیپلماتیک خود در منطقه  بپردازد که این امر نشان دهنده آغاز فصل جدیدی از مناسبات و حضور منطقه‌ای ایران در خاورمیانه خواهد شد.

از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند، علیرغم روابط نزدیک میان چین و ایران، این روابط با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است. تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران، بلوکه شدن بخش قابل توجهی از پول‌های ایران در چین، ناتمام ماندن برخی از پروژه‌های این کشور همزمان با آغاز تحریم‌های ثانویه آمریکا از اردیبهشت 97، کاهش چشم‌گیر خرید نفت و نیز به تاخیر انداختن اجرای قراردادهایی که به سبب عدم امنیت بازگشت سرمایه علیرغم الزام آور بودن برای آن‌ها صورت گرفته، حاکی از آن است که ایران در نهایت شریکی جزء برای  چین محسوب شده و در مقایسه با حجم مراودات تجاری و اقتصادی این کشور با غرب و حتی عربستان سعودی، نمی‌توان در حال حاضر از این روابط به عنوان روابط استراتژیک نام برد؛ مگر آنکه چین قصد داشته باشد همزمان با تکیه بر ایران برای حفظ منافع ژئواستراتژیک و اقتصادی خود، حضور نظامی‌اش در منطقه را افزایش دهد.

از این منظر نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که در شرایط تحریم‌های کنونی که منجر به نوعی انحصار در بازار شده و وضعیتی بغرنج و ناعادلانه‌ای برای ایران در نظام جهانی فراهم کرده است؛ هر گونه توافق اقتصادی و تجاری با چین، منوط به یک توافق و تفاهم سیاسی یا امنیتی شود. از آنجا که چین طبق منطق اقتصاد و سیاست علاوه بر سعی در استفاده حداکثری از شرایط انزوای ایران، توازن و راهبردهای خارجی خود را برای توافق صرف با تهران بر هم نخواهد زد، ممکن است ایران بنا بر فضای بوجود آمده کنونی، آنچنان قادر به بهره‌مندی از مندرجات توافقنامه 25 ساله با چین نباشد؛ زیرا آنچه مسلم می‌نماید ایران تمرکز چندانی بر روی چین نداشته و بیشتر فشارهای خارجی عاملی برای سوق دادن تهران به سمت پکن است.

همچنین از آنجا که در حوزه مالی و اقتصادی یک نظام قواعد مشخص وجود دارد، رفتار تجار، شرکت‌ها و بانک‌های چینی، چندان تفاوتی با همتایان خود در اروپا نخواهد داشت. در جایی که ایران بر خلاف جهت 190 کشور قواعد جهانی را (هر چند که ناعادلانه هم باشند)، نمی‌پذیرد، قاعدتاً رفتار دولت چین نیز با سایر کشورها در قبال ایران تفاوتی چشمگیری نخواهد کرد. نمونه مشخص این موضوع هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی عدم عضویت و همکاری ایران در پیمان شانگهای و نیز طرح جاده ابریشم چین است. در پیمان شانگهای علیرغم قول‌های مساعدی که از سال 94 به این سو و همزمان با امضای برجام داده شده، هنوز عضویت ایران به صورت دائم در نیامده است. گفتنی است این موضوع تاکنون با مخالفت برخی کشورها از جمله تاجیکستان و ازبکستان روبرو بوده و برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که روسیه و چین نیز با این کشورها همراهی نشان داده‌اند.

در مورد طرح جاده ابریشم نیز با وجود پتانسیل‌هایی فروانی که ایران را در مرکز این طرح بزرگ قرار داده، فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی سبب عدم حضور جدی و بهره‌برداری ایران از آن شده است؛ زیرا تنها در یک نمونه مشخص با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته در این طرح که در آن گفته می‌شود شرکت‌ها بیش از دولت‌ها اهمیت دارند، هنوز رغبتی برای ورود این سرمایه‌ها به ایران وجود ندارد.

یکی از مهمترین خلاء‌های دیپلماسی ایران

اساساً دیدگاه برخی صاحب‌نظران مبنی بر این است که در شرایط فعلی، بهتر می‌بود تلاش دیپلماتیک و سیاسی به تحکیم و عضویت ایران در موضوعاتی نظیر پیمان شانگهای و طرح یک جاده – یک کمربند متمرکز شود؛ مواردی که کارکرد، اهمیت و بازدهی آنها مشخص بوده و در قالب همکاری‌های جمعی قرار دارد. اصولاً یکی از موانع و در عین حال مخاطرات سیاست خارجی ایران، عدم شرکت و حضور فعال در هیچ یک از پیمان‌های جمعی و منطقه‌ای موثر است.

یکی از مواردی مهمی که منجر به انزوای راهبردی ایران شده در واقع چنین خلائی در راهبرد دیپلماسی ایران است که با توجه به فشارهای روز افزون و متشنج شدن روابط با  برخی کشورهای عربی، ایران را به سمت پیوند با گروه‌ها و نه کشورهای منطقه سوق داده است.. این در حالی است که اکثر کشورهای پیرامونی ایران عضو یکسری نهادها بوده و قادرند از این رهگذر مسائل خود را مطرح و ایجاد اجماع کنند؛ به طوریکه در این چارچوب مسائل دوجانبه آنها تبدیل به مسائل منطقه‌ای و چند جانبه می‌شود.

همچنین ایران در حالی فاقد چنین مکانیسمی است که نبودش مانع و یا وقفه‌ای در تصمیمات کشورهای پیرامونی در قالب پیمان‌های مشترک ایجاد نخواهد کرد. به عنوان نمونه در آسیای میانه و در همین طرح یک جاده- یک کمربند (جاده ابریشم چین)، روند تحولات نشان می‌دهد که در 25 سال گذشته هیچگونه توافق موثری با کشورهای آسیای میانه وجود نداشته و همین امر تمامی ظرفیت‌های استراتژیک ایران را در این منطقه که قرابت‌ها و مشترکات زیادی با ایران دارد، تخلیه کرده است. به همین منظور یکی از راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای غلبه بر موانع سیاسی و توسعه مناسبات اقتصادی که عضویت در این نهادهای اجرایی باشد به سادگی تاکنون از دست ایران خارج شده و کشور را به سمت راهکارهای فردی و در نهایت دوجانبه برای بازیگری در سطح منطقه و نظام جهانی متمایل ساخته است.

از سوی دیگر، هر چند برقراری مناسبات و پیوندهای بلندمدت و میان مدت با قدرت‌های بزرگ نظیر روسیه و چین می‌تواند امری مهم و در عین حال راهبردی باشد که بیانگر ثبات و نیز ترسیم دورنمای اقتصادی خواهد بود؛ اما لزوم توازن در چنین امری بسیار بنیادین و حیاتی است. این موضوع به شرطی قابل بهره‌برداری است که چنین نگاهی به صورت متوازن با تمامی دنیا وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت به سمت نوعی موازنه منفی میل می‌کند که با توجه شرایط کنونی نظام جهانی، هزینه‌هایش معمولاً بیشتر از فایده‌های آن خواهد بود.

این امر همچنین به صورت نامتوازن، از چارچوب راهبردی و استراتژیک خود خارج می‌شود. اساساً اگر استراتژی را به عنوان مجموعه‌ای از راهکارها برای مواجهه با رخدادی خاص در آینده و قابل پیش‌بینی کردن آن رخداد بدانیم، در اینجا چنین رویکردی نه به عنوان یک الگو، موقعیت و نگرش و حتی اضطرار بلکه به عنوان نوعی استراتژی تحمیلی قلمداد می‌شود؛ جایی که در یک سیستم علیرغم وجود کنترل مرکزی، یک عامل خارجی با تغییر محیط بازیگر، قصد داشته باشد سیاست‌های خود را تحمیل کرده و در نتیجه سیستم را به اتخاذ یک راهبرد واکنشی وادارد.

نگرانی از قرار گرفتن میان آمریکا و چین

این عدم توازن یاد شده، زمانی نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد که به موضع‌گیری اخیر سخنگوی وزارت خارجه در خصوص انتقادات مطرح شده از توافق 25 ساله با چین توجه داشته باشیم. جایی که وی به صراحت اعلام می‌کند این توافق ایران را برای مقابله با قلدرها تقویت می‌کند.

در این راستا اگر طبق راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در قرن 21، چین را بزرگترین رقیب و تهدید کننده هژمونی این کشور در نظام جهانی تلقی کرده و پیش‌فرض نظریه هارتلند- ریم‌لند بزرگ (ارائه شده توسط دکتر مهدی مطهرنیا، استاد روابط بین‌الملل و آینده‌پژوه) را در این خصوص موثر بدانیم؛ لازم به ذکر است: طبق این نظریه، ایالات متحده آمریکا نوعی بازنگری کلی را در میان متحدان کلیدی خود در دستور کار دارد. در این راستا، آمریکا با عبور از هارتلند نو (خاورمیانه عربی و شمال آفریقا) به نو هارتلند (فلات ایران) و از آنجا گذر به هارتلند علیا (تبت)، قصد ایجاد یک کمربند زمینی و دریایی به دور چین دارد. (برای نمونه شاهد بودیم که ایالات متحده سال گذشته در اوج رویارویی و تخاصم با ایران، 65 درصد ناوگان دریایی خود را از خلیج فارس به دریای چین جنوبی منتقل کرد).

در این طرح ذکر شده، ایران به عنوان کدژئوپلتیک هارتلند بزرگ در میان آمریکا و چین قرار خواهد گرفت. در نتیجه نگرانی عمده از آنجا ناشی می‌شود که قرار گرفتن در میان این دو ابر قدرت جهانی؛ علاوه بر فشارهای شدید، می‌تواند پیامدها و هزینه‌های ناخواسته و در عین حال غیر ضروری را به ایران تحمیل کند. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که بدانیم اساساً ماهیت روابط و تقابل میان آمریکا و چین، ماهیتی رقابت گونه دارد که این دقیقاً نطقه مقابل روابط ایران و آمریکاست که به صورت تخاصمی رقم می‌خورد. در بحث رقابت، بازیگر می‌تواند علیرغم تمامی واگرایی‌ها، بر روی اشتراکات مانور داده و تغییر مسیر و در عین حال توافق لزوماً منجر به تغییر ماهوی و بنیادین در برنامه‌های آن نخواهد شد. اما در بحث تخاصم، یا رویارویی ادامه می‌یابد، یا عقب‌نشینی صورت می‌گیرد و یا اینکه برای ایجاد سازش هزینه‌ها و تغییرات اساسی متوجه بازیگران خواهد شد که در آن تغییر رویکرد مستلزم هزینه‌های دردناک است.  لذا این موضوع در شرایط کنونی بین‌المللی که ظاهراً منجر به رویارویی بیشتر میان آمریکا و چین خواهد شد، نیاز به یک بررسی و بازنگری جدی برای ایستادن در کنار یکی از این قطب‌های قدرت دارد.

این امر که برخی از کارشناسان از آن به عنوان نوعی موازنه منفی نام می‌برند، در جهان پسا جنگ سرد از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران که اکنون اصل وجودی خود را از سوی آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در معرض تهدید می‌بیند، هر چند با پیوند استراتژیک با چین می‌تواند بخشی از این راهبرد فشارهای حداکثری علیه خود را خنثی کند، اما همچنان نمی‌توان از برخی نتایج چنین امری از جمله وابستگی کامل به یک سمت و نیز محدود شدن مانور دیپلماسی ایران چشم‌پوشی کرد.

دست آخر لازم به ذکر است اگر چه ایران اکنون نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و نیز برون‌رفت از بار مشکلات تحریمی دارد و گفته می‌شود که چین طبق این توافق قرار است مبلغی در حدود 400 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ اما در عین حال نباید از خاطر دور داشت که تجارب کشورهای مختلف از سرازیر شدن حجم پول و سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن نشان داده که این امر ممکن است در شرایط‌های مختلف اثرگذاری معکوس داشته باشد. برای نمونه سرمایه‌گذاری کلان چینی‌ها در صنعت نفت ونزوئلا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان، اکنون به جایی رسیده که علاوه بر دامن زدن به فساد سیستماتیک در محیط داخلی این کشور، ونزوئلا را از تامین بنزین روزانه خود نیز عاجز ساخته است. یا نمونه افغانستان و عراق که تزریق میلیاردها دلار کمک از سوی آمریکا و کشورهای غربی، به بحران اقتصادی و امنیتی، ناکارآمدی سیستمی، انسداد سیاسی و تشدید جنگ داخلی در این کشور دامن زده است.

 

* تهیه شده از سوی سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی