عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: مسائل امنیتی در مجلس قابل طرح نیست و باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود و در نهایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا خواهد شد.
به گزارش سایت کارگزاران، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در خصوص طرح مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره امنیت ملی با مجلس نیست بلکه از وظایف شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز پس از تأیید مقام معظم رهبری لازم الاجراست.
وی افزود: مجلس می‌تواند به دولت فشار وارد کند و دولت را به اجرای برخی از امور ملزم کند اما دولت می‌تواند این موارد را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند چون مسائل امنیتی در مجلس قابل طرح نیست و باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: خروج ایران از پروتکل الحاقی یا خروج از برجام مسأله خطرناکی است و به نظر می‌رسد این موضوع قابل تامل باشد و کشور را به لبه پرتگاه جنگ ببرد. دستگاه‌های امنیتی باید کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند را زیر نظر قرار دهد و بررسی کند که این اشخاص چه کسانی هستند و زندگی این افراد در چه وضعیتی است. گویا برخی قصد دارند کشوری که هشت سال جنگ اقتصادی را تحمل کرده و تحت فشارهای زیاد است را وارد جنگ نظامی کنند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: در جنگ نظامی ممکن است ما قدرت داشته باشیم و بتوانیم به دشمن آسیب برسانیم اما واقعیت این است که این جنگی که ایران سال‌ها با خویشتن‌داری مانع از تحقق آن شد، مانند جنگ‌های کلاسیک و جنگ‌های پیشین نخواهد بود بلکه جنگی است که به نابودی زیربناها منجر می‌شود. شاید ما نیز بتوانیم زیربناهای کشورهای همسایه را نابود کنیم اما نتیجه آن خسارت چند هزارمیلیارد دلاری در منطقه است که سود آن را غربی‌ها و شرقی‌ها می‌برند چرا که باید برای بازسازی کمک کنند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران طرح مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی را خطرناک توصیف کرد و گفت: تصور می‌کنم این مصوبه در نهایت به تصویب نرسد اما اگر به تأیید برسد، رئیس جمهور باید موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و گزارشی خدمت مقام معظم رهبری دهند.
منبع: خبرگزاری ایلنا