سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌گوید هر تصمیمی از جانب دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن مسئله امنیت مردم باشد. وی می‌گوید مواردی از قبیل بن نان یا کالابرگ راهکارهای موقت و مقطعی برای کنترل اثر تورمی و فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی است. گفت‌وگوی سازندگی با دبیرکل حزب را در ادامه بخوانید.
این روزها دولت و مجلس در آستانه تصمیم‌گیری‌های مهمی در ارتباط با اصلاح ساختار اقتصادی هستند. اصلاح ساختار اقتصادی در قالب حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در حال طرح و پیگیری است و دولت تاکید دارد توزیع ارز 4200 تومانی باعث رانت و فساد شده و باید حذف شود. از آن سو عده‌ای مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و هشدار می‌دهند که حذف آن اثرات تورمی خواهد داشت. به نظر شما در این دو راهی، چه تصمیمی باید گرفت که تبعاتی نداشته و انتخابی بین بد و بدتر نباشد؟
در وهله اول باید یادآوری کنم انتظار می‌رفت دولت محترم پیش از این، با فوریت لایحه‌ای برای مقابله با کسری بودجه به مجلس ارسال و سقف هزینه‌های کشور را از 1260 هزار میلیارد تومان به حدود 850 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. توضیح اینکه در دولت آقای روحانی درآمدها و هزینه‌ها 850 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما مجلس به آن ایراد گرفت و به کلیات بودجه رای نداد و سقف بودجه را با 50 درصد رشد مواجه کرد و به 1260 هزار میلیارد تومان رساند.
انتظار می‌رفت دولت در اولین گام با کاهش سقف بودجه، درآمدهای خود را محقق و با ریشه‌های تورم مقابله کند. اما چنین نشد و اکنون می‌بینیم که آنچه دولت روحانی از تحقق درآمدها و هزینه‌ها بیان کرده بود به واقعیت نزدیک‌تر بود.اقدام مناسب و خوبی بود اگر دولت آقای رئیسی پیش از موعد نیمه آذر و زمان تحویل بودجه سال 1401 ، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌کرد و سقف بودجه را کاهش و درآمدها را در سقف واقعی قرار می‌داد، این اقدام در ابتدای کار به نفع خود دولت ایشان بود که به هر دلیلی انجام نشد.
در جریان بررسی لایحه سال 1401 شرایط اقتصادی ایران از جهات مختلفی در وضعیتی سخت و بحرانی است و هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند در بخشی سازنده و در بخشی دیگر ویرانگر تلقی شود. سختی کار در شرایط فعلی این است که تورم بالای 35 درصد در اقتصاد ایران مشغول از بین بردن بنیان‌های رفاه و معیشت در طبقات متوسط و ضعیف جامعه بوده است.
ریشه تورم مشخصا به کسری بودجه دولت باز می‌گردد و این که دخل و خرج دولت متعادل نیست و هزینه‌ها از درآمدها بالاتر است. اگر دولت بخواهد در این شرایط هزینه‌ها را کاهش داده و ریاضت اقتصادی را هدف قرار دهد، با مسائل و مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شود. در وهله اول باید به مردمی فکر کرد که بعد از چند سال تورم را تجربه کردند و به بیانی چیزی برای از دست دادن ندارند و البته آستانه تحملشان نیز زیر فشارهای مختلف پایین آمده است. در بعدی دیگر، کاهش هزینه‌های دولت تنها از طریق کاهش دستمزدها رخ می‌دهد که دستمزدها مطلقا قابل کاهش نیست و دوباره این فشار را بر خانوارها تشدید می‌کند. بنابراین هزینه‌های دولت اگرچه قابل مدیریت و برنامه‌ریزی است اما نباید با هر تصمیم و از هر جهتی مورد تغییر واقع شود.
از سمت درآمدها نیز دولت با گزینه «افزایش درآمدها » روبه‌روست و می‌تواند درآمدها را اضافه کند. این راهکار شامل افزایش درآمدهای مالیاتی و تغییر نرخ ارز است. دولت برنامه‌ای در راستای تغییر نرخ ارز دارد تا ارز 4 هزار و 200 تومانی را حذف کند و به بیانی ارز را تک‌نرخی کند یا قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد. این‌ها به کسری بودجه دولت کمک مهمی کند اما فشار آن باز هم به خانوارها وارد می‌شود. پیش از این نیز در جلسات کارشناسی دولت وقت زیادی صرف تصمیم‌گیری درباره حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی و یارانه پنهان شد اما به نتیجه خاصی نرسید. واقعیت امر این است که حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی تصمیم سختی است و با توجه به تفاوت‌های زیاد نظرات کارشناسی در این زمینه جای نگرانی زیادی درباره شوک ناشی از این تصمیم وجود دارد چرا که به اذعان مخالفان این تصمیم -که نگرانی بجایی نیز دارند – معلوم نیست جامعه در شرایطی که اخیرا زیر فشار شدید افزایش قیمت ارز بوده، تا چه اندازه می‌تواند تاثیرات ناشی از حذف ارز ترجیحی در اقتصاد را تحمل کند. از این نظر دولت تصمیم دارد تا با راهکارهای حمایتی مانع از فشار زیاد بر مردم به خصوص طبقات آسیب‌پذیر شود.
بسیاری این مسئله را طرح می‌کنند که حذف ارز ترجیحی به اندازه‌ای اثر تورمی در پی دارد که ممکن است نارضایتی‌ها را بار دیگر به شدت افزایش دهد. این نگرانی تا چه اندازه واقع بینانه است.
در شرایط فعلی اتخاذ هر تصمیم اقتصادی باید از زاویه حفظ امنیت کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. دولت و مجلس به هیچ وجه نباید در این شرایط به سمت تصمیماتی بروند که گرفتاری‌های امنیتی ایجاد شود. هر تصمیمی که بتواند از فساد اقتصاد رانتی کم کند و به درآمدهای دولت اضافه کند مشروط بر اینکه حداقل معیشت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، باید مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی شود.
ماجرای حذف ارز ترجیحی حالا منشا طرح‌ها و لوایح جدید در مجلس هم شده است.
کارت نان یا کالابرگ نان که در قالب لایحه بن نان در مجلس از آن یاد می‌شود در کنار گفته‌های رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر این که مجلس نگاهش استفاده از کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم در زمان حذف ارز ترجیحی است، برنامه‌های پیشنهادی دولت و مجلس در ارتباط با اجرای این تصمیم است. برخی می‌گویند که این اقدامات در مقابل شوک تورمی حذف ارز ترجیحی بی‌فایده است. شما چه ارزیابی دارید؟
بدون شک راهکارهایی از قبیل کالابرگ و کارت الکترونیکی در جای خود قابل نقد جدی است اما با توجه به سخت بودن شرایط و علی‌رغم مغایرت جدی این موارد با مبانی اقتصاد آزاد، باید به این مسائل نگاه مقطعی داشت. اما این راهکارها در یک دوره موقت، کارایی دارد و برای عبور کشور از این شرایط اقتصادی لازم و ضروری است، باید آن‌ها را پذیرفت. صرف مخالفت با اصل چنین ابزارهایی، نباید در استفاده مقطعی از این ابزارها تردید ایجاد کند. با توجه به وضعیت فعلی تمامی ابزارهایی که بتواند هم‌زمان با کاهش کسری بودجه دولت، سطح رفاه فعلی را تامین و کمترین تغییر منفی معیشت را تضمین کند، مورد قبول است و باید از آن استقبال شود.
بنابراین در این شرایط اقتصادی نباید زمان در ارتباط با بحث پیرامون مبانی اقتصادی و اینکه این ابزارها به صورت کلی تا چه اندازه کارآمد است، صرف شود. برنامه‌ریزی دولت باید به صورت مشخص در راستای استفاده مقطعی از این ابزارها باشد و در صورتی که اطمینان دارد با این ابزارها مسیر آرام‌تری در این اصلاح ساختاری رخ می‌دهد، نباید به خاطر استفاده موقت از این راهکارها مورد نقد قرار بگیرد.
به جز مباحث و ابهامات درباره آینده و اثرات اجرای این تصمیم، مکرر شاهد هستیم که مجلس و دولت سعی دارند مسئولیت این اقدام را به زمین هم پاس بدهند. به این معنی که هیچ‌کدام نمی‌خواهند تصمیم‌گیرنده نهایی این کار باشند.
مجلس می‌گوید مخالف این کار است و باید برنامه مطمئن و تضمینی از دولت بگیرد و بعد دولت می‌گوید مجلس دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی کرده است شرط عقل برای تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط امروز ایران سپردن این کار به تیم منسجم، هماهنگ و صاحب اختیار است. متاسفانه در یک ماه اخیر شاهد بودیم که نوعی پاسکاری سیاسی بین دولت و مجلس رخ داد به این معنی که هیچ‌کدام نمی‌خواستند و نمی‌خواهند مسئولیت و هزینه روانی اتخاذ این تصمیمات را بر عهده بگیرند. نمونه اخیر این موضوع در لایحه‌ای بود که یک ماه پیش، قبل از طرح این موضوع در بودجه 1401 از جانب دولت برای حذف ارز ترجیحی، به مجلس ارسال کرد اما مجلس در نخستین گام با فوریت آن مخالفت کرد و حتی رئیس مجلس تاکید کرد که این ارز با تصمیم و مجوز مجلس در اقتصاد در نظر گرفته نشده است که حالا نیازی به مجوز مجلس برای حذف آن باشد. نمایندگان البته به برخی اختیارات قانونی در بودجه 1400 برای دولت اشاره کردند که می‌تواند و این اختیار را دارد که در صورت لزوم در اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی اقلام تجدیدنظر کند. در عمل مجلس نمی‌خواست در دایره اتخاذ این تصمیم نام وی نیز ثبت شود. در مقابل رسانه‌های دولت مکرر بر «تکلیف مجلس بر دوش دولت درباره حذف ارز ترجیحی» پافشاری می‌کنند حال آن که این اخبار حتی با واکنش نمایندگان نیز مواجه می‌شود که تکلیفی در این زمینه بر دوش دولت گذاشته نشده است. این رویه که دولت بخواهد مسئولیت این تصمیم را به گردن مجلس بیندازد یا مجلس بخواهد خود را کنار بکشد تا موضوع تنها به نام دولت تمام شود، راهکار و رفتار مسئولانه‌ای نیست. جای تعجب این که این رویه انداختن توپ در زمین یکدیگر را از دولت و مجلسی می‌بینیم که یکدست هستند. در شرایط امروز ایران به‌خصوص در شرایطی که با حذف همه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرای میانه قرار بوده است قوای سه‌گانه برای پیشبرد سریع‌تر امور کشور هماهنگ شوند و برای این مهم، برخلاف تجربه 40 ساله کشورداری، هزینه سنگینی را به ملت ایران تحمیل کردند و تجربه چندین دوره کار دولت و مجلس را زیر پا گذاشتند تا قوای سه‌گانه با هم هماهنگ شوند معنی ندارد که مجلس و دولت از قبول مسئولیت یک تصمیم مشترک طفره بروند و هر کدام با خیال دررفتن از زیر بار مسئولیت این تصمیم، بازی را به زمین دیگری منتقل کنند. به نظر می‌رسد در این شرایط نیاز جدی به تشکیل یک کمیسیون مشترک دیده می‌شود. این کمیسیون مشترک، متشکل از دولت و مجلس یا هر بخش دیگری که حضورش در این تصمیم‌گیری موثر و مثبت است، باید هر ابزاری را به کار بگیرد تا با این دو شرط بتواند اصلاحات ساختاری مورد توافق دولت و مجلس در راستای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم را محقق کند: حفظ امنیت ملی و امنیت مردم در کنار ممانعت از افزایش فشار معیشتی و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم. کنار تمامی این تلاش‌های دولت و مجلس برای جبران تورم و کسری بودجه نباید از یاد برد که مسئله اصلی در این زمینه در جای دیگری است. در نظر من کماکان اصل مسئله اقتصاد ما به موضوع توافق با 1+ 5 گره خورده است.
اما شعار دولت آقای رییسی و تاکید شخص ایشان از ابتدای کار این بود که اقتصاد را شرطی نمی‌کنیم به این معنی که تاکید داشتند نمی‌خواهند اقتصاد کشور را به برجام و سیاست خارجی گره بزنند.
این که بگوییم «اقتصاد ایران را شرطی نمی‌کنیم» جمله و شعار قشنگی است اما با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد.
بدون هیچ تردیدی، اقتصاد ایران شرطی و بر پایه نفت است و وقتی صادرات نفت نباشد، فشار اقتصادی غیرقابل اجتناب و در روندی فزاینده است. با یک ایده و شعار رئیس محترم دولت و برخی چهره‌های دیگر که اقتصاد را شرطی نمی‌کنیم تغییری در اصل واقعیت فعلی کشور رخ نمی‌دهد چراکه یک رویه اقتصادی را شاید بتوان در دهه‌ها تغییر داد اما با یک تصمیم درست یا غلط و یک اعلام غیرواقعی، شرایط اقتصادی تغییر نمی‌کند و بنیان‌های اقتصادی متحول نمی‌شود. حتی در مباحث صادرات و درآمدهای غیرنفتی نیز در شرایط تحریمی فعلی نمی‌توانیم به راحتی محصولاتمان را بفروشیم و درآمد حاصل از این فروش را به کشور بازگردانده و هزینه‌ها و مایحتاج لازم برای کشور را خریداری کنیم. تا همین جای کار هم متاسفانه، دولت بدون توجه به اهمیت رفع تحریم‌ها فرصت زیادی از دست داد و انتظار می‌رفت آقای رئیسی سرمایه‌ای را که آقای روحانی در این زمینه مهیا کرده بود، با هوشمندی دریافت و با استفاده از آن در برهه زمانی مناسب برجام را احیا کند تا دستاوردهای اقتصادی در جامعه نمایان شود اما به این فرصت اعتنایی نشد و بازه زمانی مهمی از دست رفت. حالا ما باید بتوانیم روابط خارجی خود را بازسازی کنیم و نفت خود را بفروشیم و درآمدهای حاصل از آن را به کشور بازگردانیم. این راهکار عاقلانه‌تر و مناسب‌تری است که باید مورد توجه باشد و باید هر چه زودتر با شایستگی انجام شود.
منبع: روزنامه سازندگی