فاطمه مقیمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای قدرتمند آسیایی مختص وضعیت کنونی نیست. مدتهاست که مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران به سمت شرق گرایش پیدا کرده است. بعد از انقلاب اسلامی به تدریج زمینه توسعه همکاری با کشورهای شرقی مانند چین، مالزی و هندوستان فراهم آمد و ارتباطات اقتصادی پررنگ‌تری شکل گرفت. به طور طبیعی وقتی تهدید به تحریم ایران از سوی امریکا کلید خورد، شرق‌گرایی بیشتر مورد بحث قرار گرفت و پررنگ شد.
اکنون نیز خروج آمریکا از برجام و تبدیل این گروه به 1+4 توازن روابط سیاسی اقتصادی را برهم زده است. حال ایران پس از بدعهدی آمریکا نیازمند تضمینهایی از سوی اروپاست که ضمانت اجرایی لازم را در برابر تحریمهای ایران داشته باشد.
در نتیجه طبیعی است که ایران برای تقویت اقتصاد خود و مقابله با فشار روزافزون از سوی قدرت‌های غربی بیش از پیش به قدرت‌های شرقی نظر دارد. اما ایران باید به این نکته توجه کند که در توسعه اقتصادی با کشورهای شرقی نیازمند تعریف جدیدی از نظام اقتصادی هستیم. همچنان که باید بحثهای کریدوری در روابط اقتصادی با قدرت‌های آسیایی تقویت شود. در این مسیر میتوانیم به تقویت تجارت در جاده ابریشم، تجارت ادویه و مانند اینها که از دیرباز در جریان بوده است، بیشتر توجه کنیم.
اما اگر قرار باشد در گسترش مناسبات با کشورهای شرقی در زمینه کسبوکارهای پرسود و پررنگ رفاه و امکان لازم را در اختیار نداشته باشیم، رفتن به آن سمت بیفایده است. چراکه با توجه به تجربه ارتباط با چین یا هند شاهد بودهایم که مبادلات اقتصادی در ازای فروش نفت اتفاق میافتد و اگر قرار باشد در اثر تفاهم این کشورها با آمریکا و متحدانش خرید نفت از ایران کاهش یابد، این همکاریها جای تأمل دارد. اگر قرار است خرید نفت ایران کمتر شود، پس به طور طبیعی شاخص تبادلات اقتصادی کشور هم تغییر خواهد کرد، در نتیجه فضایی به وجود نمیآید که بتوانیم معاملات تجاری بیشتر و قویتری داشته باشیم.
روابط اقتصادی و دیپلماتیک لازم و ملزوم یکدیگر هستند، پس اگر ایران بتواند ارتباطات سیاسی خود را با کشورهای شرقی شفاف‌تر و دقیق‌تر جلو ببرد، میتوانیم بگوییم که روابط اقتصادی‌مان هم قوی‌تر خواهد شد. باید دید در تفاهمات دیپلماسی با اتحادیه اروپا و چین به چه نتیجهای میرسیم تا بتوانیم خط مشی قویتری داشته باشیم و ارتباطات اقتصادی را قوت ببخشیم.
به طور مثال اگر قرار باشد دلار در معاملات اقتصادی با ایران حذف شود و یورو جایگزین آن شود، بسیاری از مسائل مبادلات مالی و بانکی ایران هم مشخص خواهد شد که خوشبختانه بسیاری از این کشورها در این باره اعلام آمادگی کردهاند. بنابراین توسعه ارتباطات اقتصادی میتواند شاخص‌تر و تعیین‌کننده‌تر برنامه‌ریزی شود.
یکی از حامیان آسیایی ایران، روسیه است و اکنون اعلام کرده است خرید نفت ایران در برابر فروش کالاهای روسی است و این در حالی است که روسیه خود تولیدکننده نفت است و ظرف یک هفته اخیر میزان فروش نفت خود را با توافقاتی که در اوپک انجام داده است، بالا برده است.
اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد که نزدیکی اقتصادی بین ایران و روسیه بیش از پیش صورت گیرد پس باید نزدیک‌تر شدن افکار دیپلماسی دو کشور هم صورت گیرد تا شرایط بهتری را رقم بزند. توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها بستگی به مبادله سیاسی دارد؛ باید دید این موازنه در بخش اقتصادی – سیاسی ایران با کشورهای شرقی مانند چین به کجا میرسد تا زیرساخت و زمینه‌ساز بحث اقتصادی شود.
سفرای کشورهای مختلف در جلسات متعدد موافق ارتباطات اقتصادی بهتر با ایران هستند و هیچ‌کدام منع تجارت و قطع شدن روابط با ایران را عنوان نمیکنند. با توجه به اظهارات سفرا که دارای جایگاه سیاسی هستند، میتوان اینگونه برداشت کرد که دولت‌های آنها راهکارهایی بر مبنای نزدیک‌تر کردن ارتباطات اقتصادی دارند و سعی میکنند تجار این ارتباطات را رقم بزنند و در بخشهای دولتی خود زمینه‌اش را از لحاظ بانکی خواهند داشت.
برای ایجاد این ظرفیتسازی به بخش خصوصی رجوع میشود که در ایران هم باید به همین طریق گام برداشت. یعنی زیرساختهایی ایجاد شود که امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند به همین علت وظیفه دولت این است که از راهکارهایی که بخش خصوصی ارائه میدهد، حمایت کند.
شاید در برخی موارد این ضرورت وجود داشته باشد که پیش از آنکه الحاقیه و قانون و شرح و بخشنامهای در ارتباطات اقتصادی تدوین و تنظیم شود، با بخش خصوصی مشاورهای صورت گیرد. طبیعتا بهترین مبنا در این زمینه اتاقهای بازرگانی هستند.
با توجه به اینکه قدرت‌های شرقی و ایران بعد از خروج آمریکا سعی در نزدیکی بیشتر با یکدیگر دارند، این نکته قابل توجه است که تا حدود زیادی سیستم مالی معاملات اقتصادی حل شده است و مشکلات بانکی که ایران با اروپا دارد و باید برای آن تضمین بدهند، وجود ندارد.
روزنامه سازندگی