محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزلران سازندگی ایران

این روزها خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه متهم پرونده ثامن‌الحجج متواری شده است. امیدوارم این اخبار شایعه‌ای بیش نباشد. متهمی که صدها و بلکه هزاران خانواده را دچار خسارت کرده و دولت مجبور شده است تاوان بی‌مسئولیتی موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کند، چرا باید فرار کند؟ اگرچه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند این خبر از سوی سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام شده است اما همچنان امیدم بر تکذیب آن است. با این حال ممکن است برای بسیاری این پرسش پارادوکسیکال به‌وجود بیاید که متهمان اختلاس‌های میلیاردی چگونه مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرند درحالی که می‌توانند بدون هیچ دردسری از دست عدالت فرار کنند؟

عموما مرسوم و لازم است که از متهمان مفاسد اقتصادی حداقل معادل رقمی که از آنها شکایت شده، وثیقه‌ای کارشناسی شده گرفته شود. اگر اتهام آنها بحث خیانت در امانت، ردمال مال یا تحصیل مال نامشروع باشد، باید بیش از دو برابر میزان موضوع شکایت از آنها وثیقه بگیرند. اگر وثیقه گرفته نشده باشد یا کمتر گرفته باشند این اخذ وثیقه نامتناسب تخلف انتظامی است اما در این شرایط قاضی مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد لذا از نظر قانون جرم تلقی نمی‌شود. در صورتی جرم محسوب می‌شود که بین متهمی که فرار کرده و کسانی که در مورد او تصمیم قضایی گرفته‌اند، فسادی کشف شود.در جمهوری اسلامی الگوی حکومت، حکومت امیرالمومنین است وقتی به رویه امیرالمومنین نگاه می‌کنیم می‌بینیم در مورد مسائل اخلاقی وقتی یک نفر به خدمت حضرت می‌رسد و اقرار به زنا دارد که سنگین‌ترین جرم است حضرت می‌فرمایند شاید اشتباه کرده‌ای و شاید تصور می‌کنی اینگونه است و سعی می‌کنند که این جرم ثابت نشود و تا آنجایی که ممکن است، سعی می‌کنند فرد را متقاعد کنند که اگر گناهی داشته که حق‌الله است بین خود و خدای خود قرار گیرد و توبه کند اما می‌بینیم امیرالمومنین که تا این حد رافت از خود نشان می‌دهد وقتی یکی از کارگزارانش به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند دوازده دستور قضایی برای او صادر می‌کند و می‌گوید بازداشت، زندان، رسوا شود و در نماز جمعه به او شلاق بزنند و به همه اطلاع دهند که این آدم خائن به بیت‌المال است. چرا این رویه در حکومت ما که نشات گرفته از حکومت امیر مومنان است، اجرا نمی‌شود و با مفسدان اقتصادی گاه با مماشات برخورد می‌شود درحالی‌که افکار عمومی انتظار دارد شدت برخورد بیشتر باشد؟ شاهد بودیم که برای یک فرد زورگیر معمولی آنقدر حساسیت نشان داده شد که بدون رسیدگی طبق آیین دادرسی با دستور قضایی ویژه رسیدگی فوری انجام و فرد مذکور محکوم به اعدام و در نهایت حکم اجرا شد، ولی در ارتباط با پرونده کلان اقتصادی آن‌طور که باید حساسیت  لازم دیده نمی‌شود. عموما در سازمان‌ها یا نهادها فساد‌هایی وجود دارد که ممکن است دامن هر سه قوه را بگیرد. در دادسرای کارکنان دولت در مورد چند نفر از نمایندگان مجلس و بسیاری از مدیران دولتی پرونده‌هایی مطرح است، اما ‌متاسفانه نظام حساسیت لازم را نسبت به این تهدید ندارد. گاه حتی شائبه رفتار جناحی نیز مطرح می‌شود که مثلا یک متهم اقتصادی چون وابسته به این جناح است، سخت‌گیری‌های کمتری نسبت به او صورت می‌گیرد.  خاطرم هست که در دهه 60 وقتی سازمان مجاهدین عملیات مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کردند و جنگ خیابانی را هدف خود قرار دادند، حاکمیت تصمیم گرفت این پدیده شوم را در هر سطحی که هست ریشه‌کن کند. لذا به اینکه ممکن است پسر این آقا یا آن آیت‌الله عضوی از مجاهدین باشند توجهی نشد. در آن روزها در خانه بزرگترین مقامات نظام هم برخی از اعضای خانواده یا عضو مجاهدین بودند یا سمپات منافقین اما بنابر اهمیت موضوع به آن بی‌توجهی نشد و تمام افرادی که نام‌شان مطرح بود بازداشت شدند. اکنون در مفاسد اقتصادی هم که ریشه‌های نظام و حاکمیت را هدف قرار داده است، باید همین سیاست اجرایی شود و ملاحظات را کنار بگذاریم.اما به نظرم بخش‌هایی در حاکمیت و نظام هنوز درباره مفاسد اقتصادی احساس خطر نکرده‌اند. نتیجه این می‌شود که با تسامح و تساهل با فساد اقتصادی برخورد می‌شود. این در‌حالی‌ است که مقام معظم رهبری دستورات صریحی در این خصوص صادر کرده‌اند و هربار که فرمایشاتی دراین باره داشته‌اند، بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان سخن گفته‌اند.

اما می‌بینیم که برخی از متهمان پرونده‌های اقتصادی متواری می‌شوند و کسی مسئولیت فرار آنها را بر عهده نمی‌گیرد. نمونه این رفتار را در فرار خاوری مشاهده کردیم در صورتی که اگر وی می‌ماند، پاسخگوی خیلی از مسائل می‌بود. اما او بدون اینکه در ردیف متهمان قرار گیرد به خارج از کشور فرار کرد. این روند در دیگر موارد مانند بانک سرمایه هم اتفاق افتاد و اکنون نیز شاهد فرار متهم ثامن‌الحجج هستیم. حاکمیت باید نسبت به مفاسد و برخورد با مفسدان اقتصادی خصوصا افرادی که خودی محسوب می‌شوند و از جایگاه و روابط خودشان برای پوشش مفاسدشان استفاده می‌کنند، جدی‌تر باشد. باید درخصوص این موارد احساس خطر کند یعنی بداند که این مفاسد اقتصادی چالش بزرگی برای نظام است و خطر این مفاسد اصل نظام را تهدید می‌کند.

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس مرتکب فساد گسترده شود اعم از فساد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند به عنوان مفسد فی‌الارض مورد مجازات قرار گیرد و با وجودی که این اصل جزو مبانی قانونی است اما گاه مماشاتی صورت می‌گیرد. حتی می‌بینیم که با یک متهم اقتصادی با رافت بیشتری رفتار می‌شود تا با یک متهم امنیتی. اگر برای متهم فراری پرونده ثامن‌الحجج کیفرخواست صادر شده است باید قبل از صدور کیفر‌خواست او را پیدا می‌کردند. اکنون دستگاه امنیتی است که متهمان را از خارج کشور بازداشت و به ایران  بازمی‌گرداند و می‌تواند وارد عمل شود و خوب است که چنین متهمی را مورد پیگرد قرار دهد.

منبع: روزنامه سازندگی