سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس جمهوری در مراسم سالروز صنعت دفاعی درباره مردمی بودن نیروهای مسلح گفته‌اند: «اگر در کنار این ویژگیها، فرماندهی نیروهای مسلح نیز مردمی باشد، یعنی منتخب و مورد اعتماد مردم باشد و علاوه بر این اسلامشناس، مدیر، مدبر و مورد اعتماد دینی مردم باشد، توانمندی و قدرت نیروهای مسلح مضاعف خواهد شد. در زمان جنگ وقتی امام راحل فرمانی صادر میکردند، با فرمان یک فرمانده نظامی معمولی فرق داشت چرا که مردم به این رهبر مردمی و دینی از عمق جان اعتماد داشته و به او عشق میورزیدند و میدانستند که آنچه ایشان میگویند برای تأمین مصالح عمومی کشور است و نه تأمین منافع فردی». به نظر میرسد که این صحبتها دارای نکاتی است که باید به آن توجه کرد.
از زمان به پیروزی رسیدن انقلاب و تصویب قانون اساسی در سال 58 اختیارات نصب و عزل نیروهای نظامی بر عهده رهبری گذاشته شد. آن‌گونه که در اصل 110 قبل از بازنگری قانون اساسی ذکر شده بود: نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین اعلام جنگ و صلح بر عهده رهبری گذاشته شده بود. در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، امام این اختیارات را به رئیسجمهور تفویض کردند و رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا شناخته شد. بنی‌صدر با عملکرد بدی که در این زمینه و موارد دیگر داشت باعث شد تا این اختیارات از او گرفته شود و همچنین در زمان بازنگری قانون اساسی، محافظه‌کاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد و برای مثال نصب و عزل فرماندهان انتظامی هم در اختیار رهبری قرار بگیرد. درحالیکه در بسیاری از کشورها نیروهای انتظامی در اختیار دولت هستند. به‌هرحال دولت در حوزه اختیارات فرمانداریهای خود نیازمند کنترل نیروهای انتظامی است. به نظر میرسد که تجربیات دوره بنی‌صدر در تغییرات نحوه اداره نیروهای مسلح بیتاثیر نبوده باشد. با این پیش درآمد میتوان تصویری روشن‌تر از صحبتهای رئیسجمهور ترسیم کرد. ممکن است منظور رئیسجمهور از مردمی بودن نیروهای مسلح سازوکار داخل قانون اساسی باشد که با رای مستقیم مردم به نمایندگان مجلس خبرگان و تعیین رهبری از سوی آنها نیروهای مسلح هم به صورت مردمی شکل گرفتهاند. از این منظر قانون اساسی در اداره نیروهای مسلح مردمی است. اما اگر منظور از مردمی بودن این باشد که فرماندهان نیروهای مسلح از سوی مردم انتخاب شوند که این امر نه منطقی است و نه در چارچوب قانون اساسی قرار میگیرد.
اگر بخواهیم این صحبتها را این‌گونه تفسیر کنیم که فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده رئیسجمهور قرار گیرد، تنها دو راه وجود دارد. یک آنکه با تغییر قانون اساسی این امر محقق می‌شود. فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد. این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شده است. بر این اساس بازنگری در قانون اساسی در موارد مشخص و با پیشنهاد رهبری انجام میگیرد. این راه‌حلی است که قانون اساسی پیش روی تغییر این رویه قرار داده است. راه دوم که پیش از این هم در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و ریاست مجلس آیت‌الله هاشمی تجربه شده تفویض اختیارات رهبری برای فرماندهی کل نیروهای مسلح است. در واقع بر اساس قانون اساسی «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»، این هم میتواند راهی باشد برای تغییر فرماندهی نیروهای مسلح در چارچوب قانون اساسی، اگرچه درحالحاضر هم تا حدودی بخشی از نیروهای انتظامی در اختیار وزیر کشور است اما اختیاراتش محدود است. به نظر میرسد هرزمان که رهبری تشخیص دهند میتوان از این راهکار هم استفاده کرد و اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را تفویض کرد.
در نهایت به نظر میرسد که چون صحبتهای رئیسجمهور در آیین رونمایی از جنگنده جدید ارتش بوده این مردمی بودن به معنای تکیه نیروهای مسلح به مردم است. به این معنی که نیروهای مسلح ما قدرت خود را از مردم بگیرند و تکیهای به خارج نداشته باشند. در ساخت این جنگنده جدید هم میتوان چنین برداشتی از مردمی بودن را مشاهده کرد. ساخت تمامی قطعات این هواپیما در مناطق مختلفی از ایران و توسط متخصصین بومی انجام گرفته و بعد روی هم قرار گرفته است و محصول نهایی آن چیزی است که امروز به عنوان یک جنگنده بومی میبینیم و مایه مباهات همه است. این همان معنای مردمی بودن و تکیه بر توان داخلی است. بنابر این مى‌توان نتیجه گرفت منظور از مردمى بودن نیروهاى مسلح یعنى خود مردم در پیشبرد اهداف نیروهاى مسلح همکارى داشته و شریک باشند.
منبع: روزنامه سازندگی