محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

نمایندگان مجلس، هفته گذشته یک‌فوریت طرح قانون اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری را با اکثریت آرا تصویب کردند که بر مبنای آن بازداشت موقت از سیستم کیفری حذف خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر جزئیات این طرح پس از بررسی در کمیسیون تخصصی به تصویب برسد اتفاقات مثمرثمری را در پی خواهد داشت.  واقعیت این است که بازداشت موقت در قانون اساسی حذف‌نشدنی است. زیرا جرائمی وجود دارند که نیاز به بازداشت موقت در آنها دیده می‌شود. در بازداشت موقت این اتفاق رخ می‌دهد که با توجه به نوع جرم، بازپرس می‌تواند نسبت به میزان حداقل مجازات جرم (که حداکثر آن تا دوسال است) بازداشت موقت صادر کند. اکنون هم در جرائمی که مجاراتشان اعدام یا حبس ابد است، تا 2 سال می‌توانند متهم را در بازداشت موقت نگه دارند و در مورد جرائمی که مجازات آنها یک تا 10 سال است هم یک سال بازداشت موقت تعیین می‌شود.  با این حال مشکل این است که در مدت بازداشت موقت، متهم به خصوص در جرائم سیاسی و امنیتی و سازمان‌یافته در اختیار ضابطین قرار می‌گیرد و و متاسفانه در جرائم امنیتی اختیارات و قدرت ضابطین بیش از بازپرس است. یعنی در اکثر مواقع این ضابط است که تصمیم می‌گیرد. در بسیاری از جرائم این‌چنینی پیش می‌آید که بازپرس قصد دارد متهم را آزاد کند اما ضابط موافقت نمی‌کند. بر همین اساس معتقدم این طرح می‌تواند کمی دست مقامات قضایی را باز بگذارد که وقتی فردی را بازداشت می‌کنند و دلیل کافی برای تمدید بازداشت ندارند، به علت وجود محدودیت‌های قانونی بنا بر درخواست ضابطین متهم را در زندان‌ها نگه ندارند. لذا این طرح قدم مثبتی است. البته فعلا فوریت این طرح تصویب شده است و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود و کمیسیون هم موارد بازداشت موقت را تصویب کند. به خصوص در جرائم سیاسی‌ای که متاسفانه امروزه عنوان جرائم امنیتی به آن اطلاق می‌شود این بررسی ضروری است. به عنوان مثال در جرائم سیاسی‌ای که فرد دست به انتقادات به بعضی سیاست‌ها می‌زند امنیت کشور تهدید نمی‌شود و بنابراین بهتر است بازداشت موقت برای جرائم سیاسی به طور کل برداشته شود. بازداشت برای این است که متهم فرار نکند یا با همدستانش تبانی نکند اما در جرائم سیاسی بیم فرار یا تبانی‌ای وجود ندارد. همچنین برخی افراد هستند که از خارج کشور برگشته‌اند و اظهار پشیمانی می‌کنند. اینکه برای آنها دستور بازداشت موقت صادر کنند هیچ معنایی ندارد. در چنین مواردی گهگاه پرونده سنگینی برای نادمان از خارج برگشته تشکیل می‌دهند و فورا درخواست بازداشت موقت آنها را دارند.  متاسفانه در قانون مجازات سال 92، جرائم امنیتی را محکم و سخت‌گیرانه‌تر تعریف کردند و حتی ماده 286 را به قانون مجازات اضافه و برای نشر اکاذیب نیز مجازات اعدام پیش‌بینی کردند. در عین حال مجلس شورای اسلامی بایستی با ذهنیت رحیمانه به جرائم سیاسی که در واقع عنوان آن در قانون مجازات جرائم امنیتی شده است، نگاه کند و با کسانی که به هر جهت منتقد هستند برخورد ملایم‌تری صورت گیرد. قطعا دیگر امروز وقت آن فرا رسیده است که پس از سال‌ها، مجلس قانون عفو عمومی را تصویب کند. زیرا عفو عمومی نیاز به قانون دارد و مجلس قانونی را تصویب کند که کسانی که به هردلیلی انتقاداتی را داشته‌اند ولی اقدامی برای براندازی انجام نداده‌اند مشمول عفو عمومی شوند. در حال حاضر چندین هزار نفر از جوانان و تحصیلکردگان در خارج از کشور هستند که به علت بعضی اشتباهات یا سخنی در فضای مجازی از برگشت به وطنشان واهمه دارند، زیرا ممکن است به اسم جرائم امنیتی با آنها برخورد شود.  طرح و تصویب چنین قوانینی نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز بازتاب‌های خوبی دارد. آیین دادرسی کیفری آینه تمام‌نمای وضعیت آزادی و دموکراتیک کشور است که حذف یا کم کردن بازداشت موقت قطعا در وجهه بین‌المللی کشور تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.

منبع: روزنامه سازندگی