غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
«پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است» اين جمله‌اي است كه فصل نهم قانون اساسي با آن شروع مي‌شود فصلي كه همه چيز درباره حدود و اختيارات رئيس دولت و قوه مجريه در آن مشخص شده است. اين قانون آخرين بار در سال 1368 اصلاح شده و نزديك به 30 سال است كه تمام مفاد آن ثابت مانده. اين اختيارات چيزي نيست كه دولت‌ها و روساي جمهور با آن بيگانه باشند.
قوانين ما در حوزه اختيارات قوه مجريه در طول سه دهه گذشته هيچ‌گاه تيغ تغيير و تحول شامل حالش نشده است و افرادي كه مي‌خواهند پا در رقابت‌هاي رياست جمهوري بگذارند أز آن بي اطلاع نبودند و مي‌دانستند اگر همه قدرت روساي دولت با اين شرح و تفسير 20 درصد يا 80 درصد است بايد بر اساس آن صحبت كنند و بر اساس آن قول و قرار بگذارند.روي سخن. دراين نوشته باکسانی است كه در اين زمينه وقتي به چون و چراي دولت حسن روحاني مي‌رسيم به توجيه ميزان اختيارات از قدرت متوسل مي‌شوند. لازم نيست به اين دوستان يادآورشوم كه روحاني چندين دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده و سال‌ها در مركز مهمي مانند شوراي عالي امنيت ملي و ... مسووليت داشته است و علي الأصول او بايد با سطر سطر قانون اساسي آشنا باشد. بر اين اساس ميزان اختيارات چيزي نيست كه بگوييم كمتر يا بيشتر شده است.
به سال‌هاي قبل از حسن روحاني نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم «دولت اختيار ندارد» تنها جمله‌اي نيست كه در اين دولت از آن صحبت شده باشد اين همان جمله‌اي است كه يكبار احمدي‌نژاد به آن اشاره كرده و زماني هم خاتمي در لفافه از آن سخن گفت. درحاليكه همه كساني كه مسووليت مي‌پذيرند و رداي رياست‌جمهور را به تن مي‌كنند بر اساس همين قانون سكان قوه‌مجريه را به دست مي‌گيرند ونمي‌توانند پيش از شروع كار قول و قراري بگذارند و در بين كار بگويند ما اختيارات نداريم حال مي‌خواهد هاشمي رفسنجاني و خاتمي باشد يا احمدي نژاد و روحاني.
وقتي صحبت از عمل به وعده‌ها به ميان مي‌آيد درصورتي عذركمبود اختيارات مي‌تواند توجيه پذير باشد كه قانون تغيير كرده و طبق قانون جديد اختيارات قوه‌مجريه و رئيس‌جمهور كاهش پيدا كرده باشد. آيا بعد از سال 68 تا امروز قوانين ما با چنين تغييراتي رو به رو شده است؟ پاسخ روشن است: خير.
اگر منظور از كم بودن اختيارات رياست‌جمهوري نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند مجلس، شوراي نگهبان، شوراي انقلاب فرهنگي و ...باشد،بايد بار ديگر بپرسيم آيا اين نهادها تازه سر بيرون آورده‌اند؟ مجموعه اين نهادها وارگان‌ها با همين كاركردها ومداخلات ( كه چه بسا بابسياري ازآنها ونوع كاركردشان موافق نباشيم) لاأقل از٣٠ سال قبل وجود داشته‌اند و طبيعتا ساز و كار آن‌ها هم مشخص بوده است . آنچه اهميت پيدا مي‌كند قدرت مديريت و رايزني دولت براي پيش‌برد اهداف وبرنامه‌ها وأحيانا مصوب شدن لوايح و قوانين مورد نيازاست. همه اين‌ها درحاليست كه به اعتقاد بسياري ازحاميان هميشگي اين دولت ،عمده ناكارآمدي‌ها وضعف‌ها نه ازجهت كمبوداختيارات كه ناشي ازندانم كاري‌ها وكم كاري‌ها ودربسياري مواردعدم استفاده ازاختيارات قانوني مسئولين ومديران است. مثال‌ها وموارددراين زمينه انگشت شمارنيست ومقايسه برخي عملكردهاي وزرا ومديران بانياكان‌شان كه باهمين قوانين واختيارات كاركردهاي موفقي داشته‌اند ، بحث راملموس‌ترمي‌كند. اينكه وزيري يا مسئولي پس ازيك سال كه ازحادثه زلزله گذشته سركشي به خانه‌هاي نيمه تمام نكرده مربوط به كمبوداختيارات نيست. گفته مي‌شود وزير قبلي درمورد مشابهي هرده روزازكاردرحال انجام بازديد مي‌كرده وبهمين جهت حتي زودترازموعد مقررپروژه‌ها به بهره‌برداري مي‌رسيد اينگونه مواردهنوز زبان‌زد و درخاطره جمعي مردم هست ومقايسه مي‌كنند. حتمادرنظام اجرائي ما إشكالات جدي ساختاري هست وعملكردخوب دولت مي‌توانست همين نارسائي‌ها راهم رفع كند ،ولي كم كاري وناكارآمدي مديران وفرسودگي اراده مسئوليني كه باروال پيرسالاري حاكم برتشكيلات اجرائي دست ازسروزارتخانه ها وشهرداري‌ها وإدارات ديگر برنمي‌دارند رانبايد با كمبود اختيارات دولت توجيه كرد.
منبع: روزنامه اعتماد