ناهید تاج‌الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‏‌است و این نهاد به‌عنوان رکن اصلی قانون‏‌گذاری در کشور ما از جایگاه بالایی برخوردار است. همانگونه که اصل 71 قانون اساسی نیز اشاره می‏‌کند مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری در عموم مسائل در حد مقرر قانون اساسی است، البته بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل 85قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل 73 قانون اساسی، وضع آیین‌‏نامه داخلی مجلس طبق اصل 65 قانون اساسی، حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طبق اصل 59 قانون اساسی، تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی با رعایت مصالح طبق اصل 78 قانون اساسی، انتخاب 10نفر به‌عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی طبق اصل 177 نیز از دیگر وظایف تقنینی مجلس شورای اسلامی است.

ضمن آنکه این نهاد قانون‌گذار مطابق اصول مصرح قانون اساسی، بیش از 18 وظیفه نظارتی نیز داراست و به معنای واقعی در رأس امور قرار دارد اما گاه مورد کم‌لطفی‌‏های سهوانگیزی قرار می‌گیرد.

از جمله این کم‌لطفی‏‌های سهوانگیز اتفاق تامل‌برانگیزی است که در جریان بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‏یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شاهد آن بودیم و بدعتی که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت گذاشت.

متاسفانه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی این لوایح و به موازات شورای نگهبان کار نظارتی خود را شروع کرد و همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیئت نظارت مذکور نیز وعده داد که مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‏‌های کلی بررسی کند و نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد و عملا سیری جدید در قانون‌گذاری را تبدیل به رویه کرد.

بدین ترتیب و به قول برخی همکاران نماینده هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافت و هم یک شورای نگهبان دیگر به شورای نگهبان فعلی افزوده شد و این در حقیقت تهدید اختیارات مجلس در امر قانون‌گذاری است و باعث ایجاد فشاری مضاعف بر نمایندگان در امر تقنین است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸ وظیفه برای مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته شده‌‏است؛ هشت وظیفه‏‌ای که چهار وظیفه آن عمومی و مستمر است و ۴ وظیفه دیگر آن در موقعیت‏‌ها و شرایط خاص و مقطعی موضوعیت پیدا می‏‌کند.

چهار وظیفه عمومی مجمع تشخیص مصلحت شامل تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‏نویس سیاست‏‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری و اعلام نظر در مورد استفساریه‌‏های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چهار وظیفه مقطعی مجمع تشخیص مصلحت شامل مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌‏کند، در صورت فوت یا استعفاء مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر، تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت. (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)، مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.

همانطور که مشخص است عملا هیچ‌یک از وظایف عمومی و مقطعی مجمع تشخیص مصلحت ایجاب نمی‌‏کند که این مجمع به موازات بررسی شورای نگهبان و قبل از تعیین تکلیف لایحه‌‏ای توسط این شورا، بررسی‏‌های نظارتی خود را آغاز کند و سیر قانون‌گذاری در کشور را دستخوش تغییر نماید. اصل 90 قانون اساسی حتی رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را به مجلس واگذار می‏‌کند و همانگونه که از فحوای آن برمی‌آید برای مجلس شأن ویژه‏ای قائل است.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت ذیل اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی تشریح شده است و اینکه علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس اضافه شود عملا باعث خواهد شد همپای تورم قانون شاهد تورم نظارت شویم. این درست است که با گذشت حدود ۱۱۰ سال از تاسیس نهاد قانون‏‌گذاری در ایران حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده اما فرانسه با حدود ۲۰۰ سال سابقه نهاد قانون‏‌گذاری دارای 2800 قانون است. این درست است که به‌خاطر همین تورم قانون درحال‏‌حاضر تورم کیفری داریم و بیش از 1800 عنوان مجرمانه در کشور داریم، این درست که بیش از 18 میلیون پرونده روی میز دادگستری حاصل همین تورم کیفری است اما باید مراقب تورم نظارت نیز باشیم.

تورم نظارت دست نمایندگان را در قانون‌گذاری می‏‌بندد و اختیارات نمایندگان را تهدید می‌‏کند، تورم نظارت برای نمایندگان ترس از قانون‌گذاری ایجاد می‏‌کند و انگیزه‏‌های تقنین را نیز میان نمایندگان کاهش می‏‌دهد. درحال‏‌حاضر دوگانه شرع و قانون اساسی به‌عنوان مبنای انطباق مصوبات مجلس است و اضافه کردن مبنای سومی که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مرجع تشخیص آن است کار تقنین را پیچیده‌تر می‏‌کند. ضمن آنکه به این سه‌گانه عرف را هم اضافه کنید که گاه‏ سازی جداگانه می‏‌زند و عملا باعث ایجاد نوعی هنجارپریشی می‌‏شود.

منبع: روزنامه سازندگی