احمد حاتمی یزد، عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
ایران با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه است. پرواضح است که در این شرایط دولت موظف است که تصمیمات عاقلانه و مدبرانه بگیرد که زمینه این تصمیمات خرد جمعی و استفاده از کارشناسان خبره اقتصادی است. با این حال مشکلی در فرماندهی اقتصادی دولت وجود دارد و آن هم چندصدایی میان آرا و اندیشههای راهبردی اقتصادی در دولت است. به بیان بهتر عدهای معتقدند که ارز باید دونرخی باشد و عده دیگری در تیم اقتصادی دولت همچنان بر تکنرخی بودن ارز تاکید و تکیه دارند. منتقدین دولت را مورد شماتت قرار میدهند که چرا به این سبک هماهنگی اقتصادی وجود ندارد. پاسخ ما به این مسئله در نظر گرفتن واقعیتها و فشارهایی است که دولت از داخل و خارج متحمل میشود. ضمن اینکه باید دید وضعیت تکنرخی یا دونرخی کردن ارز به چه صورتی است.
این مسئله با تصمیمات فردی و شخصی حل نمیشود و باید واقعیتهای موجود را مورد توجه قرار داد. در این زمینه باید پرسید آیا تکنرخی شدن ارز در شرایط کنونی امکانپذیر است یا خیر؟ اگر امکانپذیر بود تصمیمگیرنده در این زمینه باید شورای پول و اعتبار باشد نه رئیسجمهور یا معاون اول روحانی. مسائل کشور ما به موارد کوچک محدود نمیشود. ما در شرایطی که تحت تحریم آمریکا هستیم و کانال معاملات ما با بانکهای معتبر جهانی بسته است امکان تکنرخی کردن ارز را نداریم. هرکس چنین تصمیمی بگیرد باید واقف باشد که این تصمیم امکان اجرایی شدن ندارد. زمانی میتوان به ارز تکنرخی تکیه کرد که خریدار و فروشنده به راحتی بتوانند ارز خود را جابهجا کنند و فروشنده به خریدار تحویل بدهد. اکنون نقل و انتقال وجوه در بانکهای ما یا در خارج از کشور به صورت پنهانی و زیرزمینی و محرمانه انجام میشود، دولت و هر مقامی چنین تصمیمی بگیرد عملا به ارز تکنرخی نخواهد رسید. البته در دولت شاهد چندصدایی هستیم. نباید به روحانی خرده گرفت که چرا در نگاه تیم اقتصادیاش چندین طرز تفکر برای خروج از مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد. تصمیمگیر نهایی برای این بخش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. این تکثر زمانی خوب است که نهادهای تصمیمگیرنده در این زمینه آن را اعلام، اجرا و مورد نظارت قرار دهند. در این باره باید متذکر شد هرکاری برای تکنرخی شدن ارز انجام شود قابلیت پیادهسازی نخواهد داشت چون آینده ایران نامشخص است؛ یا وضعیت ما خروج از تحریم و بهبود وضعیت است یا با بحرانهایی شدیدتر از وضعیت کنونی روبهرو میشویم. بنابراین عنصر تحریمها یکی از عوامل جلوگیری از آزاد شدن نرخ ارز است. تحریمهای آمریکا باعث شده دولت ایران در این زمینه تنها به مجموعهای از تلاشهای دیپلماتیک اکتفا کند. البته این تلاشها قابلتقدیر است اما کافی نیست. در این زمینه فاقد برنامه اقتصادی هستیم. ما در زمانی میتوانستیم تصمیماتی برای کشور بگیریم که فایدهای اقتصادی داشته باشد؛ فرضا چنانچه خط لوله پاکستان و هند وصل شده بود، این کشورها ما را در محدودیت قرار نمیدادند. اکنون خط لوله ایران به عراق باعث شده تا آنها به آمریکا بگویند ما نمیتوانیم بدون گاز ایران زندگی کنیم و درخواست معافیت از تحریم ایران را ارائه کردند. درباره افغانستان نیز چنانچه ایران میتوانست خط لوله بنزین و گازوئیل هرات را تامین کند وضع بهتری داشتیم. اکنون افغانستان به ایران وابستگی انرژی ندارد و مسیر حملونقل خود را از طریق ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه انجام میدهد در حالیکه همین مسیر میتوانست از ایران گذر کند و منافعش عاید دولت جمهوری اسلامی شود. جدای از این، مشکل دوم نگرش اقتصادی ما و تشتت آرای موجود میان مخالفین داخلی دولت است که طرفدار انزوای دیپلماتیک هستند در صورتی که ارتباط قوی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه میتواند ما را از آفات تحریم در امان نگاه دارد، ولی این مسئله به محاق رفته است. ما به عنوان یک کشور نفتی میتوانستیم برق همسایگان خود را تامین کنیم، هر چقدر که برق این کشورها به علاوه فرآوردههای نفتی و گازشان به ایران وابستگی داشت، امنیت و اهمیت بیشتری برای جایگاه منطقهای ایران به ارمغان میآورد. در ادامه نباید مسئله ارز را خارج از فشارهای غرب و آمریکا مورد تحلیل قرار داد. ایران دچار تحریم است و به عنوان مثال در این شرایط اگر فرد الف بخواهد ارز خود را به فرد ب بفروشد، آن فرد چگونه میتواند ارزش را به مخاطب معاملاتی خود منتقل کند؟ اگر به فرض پول آقای الف در یک کشور ثالث مانند سنگاپور باشد یا آقای ب حسابی در آلمان داشته باشد و قصد داشته باشد در معاملهای وجهی به یکی از بانکهای این کشور واریز کند، نمیتواند به حق معاملاتی خود دست یابد؛ تحریم باعث میشود که معامله و انتقال وجه به دلیل عدم همکاری بانکها صورت نگیرد و این به مشکلات اقتصادی ما میافزاید. بنابراین فرماندگی اقتصادی و تعیین ارز ما خواهناخواه به سیاستهای آمریکا و ترامپ وابستگی دارد. تصمیمات ترامپ چنان سایهای بر اقتصاد ما افکنده است که دست و بال تصمیمگیران اقتصادی ما را به کلی بسته است. تنها آلترناتیو ما افزایش تعاملات بینالمللی است و ما باید شرکای جدیدی برای خود لحاظ کنیم و بهترین آنها کشورهای همسایه ماست. در این زمینه دولت باید روابط اقتصادی و سیاسی خود را تحکیم کند. روزمرگی تصمیمات اقتصادی کشور نیز دلیل دیگری است که باعث غفلت از دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی شده است. ایران به مسائل به صورت بلندمدت نگاه نمیکند و همین آشفتگی است که باعث میشود به جای بانک مرکزی، معاون اول نرخ ارز را تعیین کند. بانک مرکزی ایران بهرغم اختیار قانونی خود بسیار ضعیفتر از آن است که بتواند مسائل کلان اقتصادی کشور را مدیریت کند. بانک مرکزی حریف مؤسسات غیرمجاز در خراسان و ... نشد حال از او توقع داریم که حریف مسائل و مشکلات کلان کشور بشود؟ بنابراین مسئله تعیین نرخ ارز موضوعی تکعنصری نیست و باید به صورت جامع و شامل همه موارد دخیل در این تشتتها و ناهماهنگیهای مربوطه چه در داخل و چه در خارج کشور، مورد تحلیل و ارزیابی جدی قرار بگیرد و بایدهای اقتصادی جای شعارهای عوامفریبانه و رویکردهای به دور از توسعهگرایی را بگیرد. تنها در این شرایط میتوان از دولت توقع داشت که بهترین تصمیمات را برای خروج از بحرانهای اقتصادی کشور اتخاذ کند و وضعیت ارزی و اقتصادی مردم را بهبود بخشد.
منبع: روزنامه سازندگی