فراز صادقی مقدم، مسئول روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی استان سمنان

فقر مفهومی است پیچیده و چند بعدی که بر سر تعریف واحدی از آن در سطوح جهانی و ملی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، فقر را نباید تنها بر پایه سطح درآمد و در قالب یک متغیر صرفا مالی اندازه‌گیری کرد و به استناد تعریف دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واقع فقر عدم دسترسی به حقوق اولیه انسانی است.
باید فقر را در همه ابعاد شناسایی و بررسی کرد، ساده‌ترین ملاک برای اندازه‌گیری خط فقر محاسبه هزینه پولی نیازهای اساسی یک خانواده مانند مسکن، پوشاک، بهداشت، تحصیلات و مهمترین مولفه آن سبد غذایی یک خانواده است.
فقر شاخصی است نسبی منوط به زمان و مکان که به تفاوت میان ‌کشورهای ثروتمند و فقیر تاکید می کند و عمدتا فقر مطلق محدود به فضای کشور های در حال توسعه است. در واقع فرد فقیر کسی نیست که درآمد کمی دارد بلکه کسی است که از شانیت انسانی خود برای رشد خارج شده است.
برخورداری افراد از عدالت اقتصادی و حمایت از فقرا و اجرای سیاست‌های حمایتی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده است اما هیچ نهادی به طور عمومی میزان سری‌های زمانی فقر را منتشر و محاسبه نکرده است و اکثر این گزارشات عموما به نهادهای دانشگاهی یا به صورت اختصاصی و درون دستگاهی بوده است.
باید در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب از مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران پرسید چرا نهادهای رسمی آماری به ویژه مرکز آمار ایران به رغم الزام‌های قانونی از بررسی پدیده فقر در ایران خودداری کرده‌اند و یا اگر بررسی‌هایی نیز صورت گرفته است چرا از انتشار عمومی نتایج آنها جلوگیری شده است.
منابع رسمی آماری در دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه مرکز آمار ایران از لحاظ قانونی مکلف هستند به منظور شناسایی قشر های نیازمند حمایت، خط فقر را تعریف کنند؛ در واقع ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف می‌کند به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط فقر این شاخصه را محاسبه کند ، با وجود این التزام قانونی خط فقر در ایران تعریف نشده و به جز بررسی های ادواری مراکز تحقیقاتی و اندیشکده ها هیچ نهاد رسمی به آن نپرداخته است، به بیان دیگر برای ارائه آمار و ارقام درباره فقر و ابعاد آن، هیچ منبع رسمی قابل ارجاعی در کشور وجود ندارد.
اصل سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی به جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه کرده است.
مدتی است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به محاسبه خط فقر در ایران و شناسایی گروه‌های فقیر پرداخته که سیاست‌هایی را برای حمایت از آنها پیشنهاد کرده است. گزارش‌های بازوی پژوهشی دستگاه مقننه به رغم چون و چراهای گوناگونی که بر سر داده‌های مورد استناد آن وجود دارد گامی مثبت در شناخت پدیده فقر در ایران و دامنه آن است. در هر دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقر به صورت مطلق محاسبه شده است، فقر مطلق بنا به تعریف این نهاد به معنای ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است. همین نهاد می‌گوید که در محاسبه خط فقر مطلق از روش حداقل نیازهای اساسی استفاده شده است. همچنین از آنجایی که در کشور ایران تنوع اقلیمی زیادی وجود دارد و در برخی مناطق سطح قیمت‌ها اختلافات زیادی دارد تنها به برآورد یک خط فقر کشوری بسنده نشده است و خطوط فقر مختلف شهری و روستایی برای مناطق مختلف ایران محاسبه شده است.
در این گزارش‌ها خط فقر خوراکی بر پایه مصرف سرانه حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز محاسبه شده است. به بیان دیگر کسی که از دستیابی به این سطح از کالری در روز محروم باشد فقیر مطلق به حساب می آید، خط فقر کل با محاسبه داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوار محاسبه شده است. بر این اساس خط فقر کل در ماه برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان سال جاری 2 میلیون و 728 هزار تومان محاسبه شده است. همین نهاد می‌گوید که تنها در فاصله بهار تا تابستان سال جاری خط فقر حدود 300 هزار تومان یعنی حدود 11 درصد افزایش یافته است.
و اما بعد از تهران در هشت شهر بزرگ کشور که جمعیتی بالای یک میلیون نفر دارند خط فقر کلی در تابستان سال جاری برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و 810 هزار تومان ارزیابی شده است و در روستاها با اختلاف‌هایی چشمگیر میان مناطق گوناگون خط فقر در سطوح پایین‌تر از تهران و شهرهای بزرگ است، در عوض سرعت افزایش خط فقر در روستاها بیشتر از مناطق شهری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش دوم خود افزایش قریب الوقوع شمار فقیران مطلق را پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد: با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری خورشیدی نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 50 تا 60 درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجددا افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانواده‌های بیشتری به زیر خط فقر بروند.
در گزارش نخست مرکز پژوهش‌های مجلس که به سال 1395 اختصاص دارد نسبت فقیران مطلق کل به جمعیت در مناطق شهری 15 درصد و در مناطق روستایی 11.6 درصد برآورد شده است، با توجه به اوج‌گیری نرخ تورم در چند ماه گذشته درصد فقیران مطلق کشور در تابستان سال جاری طبعا به سطوح بیشتری رسیده و طی ماه‌های آینده باز هم بیشتر خواهد شد. در این شرایط اعلام رسمی آمار واقعی فقر به آن معناست که مدیران بی‌کفایت داخلی عامل اصلی غوطه‌وری بخش عظیمی از جامعه ایران در فقر مطلق هستند، آن هم در کشوری که بر یکی از مهم‌ترین منابع انرژی جهان تکیه دارد. سال‌ها است سازمان‌هایی عریض و طویل با امکانات عظیم مالی به بهانه مبارزه با فقر به میدان آمده‌اند، از سازمان بهزیستی گرفته تا کمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اما کارنامه این سازمان‌های حمایتی امروزه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. البته تردیدی نیست که در مبارزه علیه آفت فقر نمی‌توان از مصرف داروهای مسکن صرف نظر کرد اما چاره اساسی در یک حرکت عظیم است که بتواند سر چشمه فقر را بخشکاند.
اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود مدیران با کفایت و عدم توان کارآفرینی از قافله اقتصاد جهانی عقب‌مانده است و تنها راه مقابله واقعی با فقر ایجاد اشتغال است، فرصت‌های شغلی را تنها بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آورند و ایجاد بنگاه‌های تولیدی به وجودآورنده فرصت‌های شغلی در گروی سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به فضای اعتماد نیاز دارد و با توجه به شرایط فعلی، ایران نمی‌تواند به ظرفیت‌های تولیدی لازم برای ایجاد اشتغال دست پیدا کند.
باید به این مهم برسیم بر فقر نمی‌توانیم غالب شویم مگر با ایجاد فضای کسب و کار متکی بر اعتماد با هدف حفظ سرمایه‌های داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی و میدان دادن به افراد و کارفرمایانی که بتوانند با ارتقای تولید به منظور دفاع از بازارهای داخلی و فتح بازارهای خارجی میلیون‌ها فرصت شغلی به وجود آورند.
نابرابری با توجه به استعدادها و توانایی‌های افراد امری اجتناب‌ناپذیر است اما بسیار از این نابرابری‌ها ناشی از این دو عامل نیستند، لذا باید عوامل موثر در ایجاد نابرابری‌های اجتماعی شناسایی و روش‌های مقتضی برای مقابله با آنها به کار گرفته شود، لازم به یادآوری است فقر از نابرابری‌های شدید اجتماعی حاصل می‌شود.
بر اساس توضیحات فوق لازم به ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقر و محرومیت یک امر اجتناب‌ناپذیر یا طبیعی نیست و دخالت در بازار برای رسیدن به اهداف جامعه آرمانی مبتنی بر عدالت اجتماعی ضروری تلقی شده است.
ما سندی جدی برای مقابله با آفت فقر نداشته و نداریم، از نگاه دولتمردان ایران چیزی به عنوان فقر وجود ندارد بلکه آنچه که وجود دارد نبود امکانات است به همین دلیل زمانی که درباره فقر صحبت می‌شود بحث ارائه امکانات مطرح می شود که نتیجه این سیاست‌ها آن می‌شود که به جای مبارزه با فقر، فقیرداری یا محروم‌داری کنیم. نمونه‌ای تازه و جدید از این قبیل سیاست‌ها طرح صدور کوپن الکتریکی یا کالا کارت است که به نوعی محروم داری است.
بر این اساس باید گفت با شکل‌گیری نهادهای ضدتوسعه، مانع تحقق ظرفیت‌های اساسی اقتصاد کشور در دستیابی به توانایی‌های مناسب با استعدادهای انسانی، طبیعی و فرهنگی آن شده و همزمان بر نابرابری نیز افزوده‌ایم.
ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی محور بودجه در سال 1397 قرار گرفت اما متاسفانه امروز نه تنها فقر مطلق از بین نرفته بلکه چندین برابر شده است که با توجه به شرایط فعلی کشور فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران را مبلغ چهار میلیون تومان پیشنهاد داده است که این پیشنهاد بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره فقر ارائه شده است.

در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که برای حل دائمی و ریشه‌ای فقر باید الگوی قدرت را تغییر دهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم. بنابراین می‌توان گفت اجرای سیاست‌های غلط و توجه به معضل و بی‌توجهی به ساختار در طی این سال‌ها نه تنها فقرزدا نبوده است بلکه فقرزا بوده است؛ مانند سیاست‌های غلطی که بعد از هشت سال دفاع مقدس اجرا شد همچون سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها زیرا در این سیاست‌ها به اشتغال توجه نشده بود، در این میان هر وقت دولت پولدار بوده است تمایل داشته به جای مبارزه جدی با فقر به صورت مستقیم به مردم پول بدهد و با این کار عملا سیاست‌های پوپولیستی را تقویت کرده است. در حقیقت یکی از بزرگترین مشکلات در مبارزه با آفت فقر بی‌توجهی به ساختار است، دولت‌ها در برنامه‌های خود به جای مبارزه با فقر، فقیر و فقرا را تحت پوشش موردی قرار می‌دهند و همین مسئله باعث شده تا فقر و نابرابری در ایران پایدار شود و هر گونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت‌های گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف همراه شده است.

منبع: روزنامه آفتاب یزد