شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

با وجود موافقت و مخالفت‌های زیاد، سرانجام اعضای شورای پنجم شهر تهران در جلسه هفته گذشته به کلیات استفساریه برای ساخت و ساز در 62 باغ تهران رای مثبت دادند. این مجوز در راستای بررسی استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که در پی لغو مصوبه «برج باغ» معطل مانده بودند. مصوبه‌ای که اگر توسط اعضای شورای شهر پنجم لغو نشده بود به جای 60 باغ در 600 باغ تهران ساخت‌وساز صورت می‌گرفت. اما بعد از لغو این مصوبه شهرداری تهران در استفساریه‌ای خواستار تعیین تکلیف 62 مجوزی شد که تمام مراحل کار را تا پیش از لغو این مصوبه طی کرده بودند. حالا با رای مثبت شورای شهر به این استفساریه برای ۶٢ پرونده‌ای که عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل تا پیش از لغو مصوبه برج باغ پرداخت کردند، مجوز ساخت و ساز صادر شده است.

اما متاسفانه افرادی بدون اطلاع از ریشه چنین تصمیمی در شورا، شورای شهر را به باغ‌کشی و درخت‌کشی متهم کردند و جوسازی سنگینی علیه شورا به راه انداختند. واقعیت این است زمانی که شورای شهر پنجم روی کار آمد با حجم زیادی از مصوبه‌ها و اشتیاق برای ساخت و ساز باغ‌ها مواجه بود. ولی یکی از دغدغه‌های مهم شورای پنجم در خصوص این مسئله بود که هر درختی که بریده می‌شود شریان‌های تنفس شهر تهران بریده می‌شود. زیرا ما اعتقاد داریم از آنجایی که دورتادور تهران را کوه فرا گرفته است، برج باغ‌ها تنفس تهران را تنگ‌تر می‌کنند، لذا هفتم فروردین سال گذشته مصوبه‌ای برای حذف و لغو برج باغ‌ها صادر کردیم. همچنین شورا استفساریه را از شهرداری انجام داد تا دو کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون سلامت و محیط زیست به آن بپردازند. استفساریه حدود 600 باغ را باید برای شورا تعیین تکلیف می‌کرد.

62 باغ طبق قانونی که در دوره ریاست آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد، مقرر شده بود که 70 درصد آن باغ و 30 درصد با پروانه ساخت شهرداری ساخته شود. تا زمانی که مصوبه شورا ابلاغ و قانونی شود، کسانی که ذی‌نفع بودند در سامانه ثبت نام کرده و تمام مراحل را طی کرده بودند. طبق گزارشی که کمیسیون‌های تخصصی از آن دوران به شورای پنجم ارائه داد، برخی از این پرونده‌ها متعلق به سال 82 و بعضی هم از سال 90 بلاتکلیف بودند. مبالغی که درراستای آن 62 باغ به شهرداری پرداخت و طبق قانون در سامانه ثبت شده بود و هزینه‌هایی که از سوی متقاضیان نیز پرداخت شده حقوقی را برای آنها ایجاد کرد و در واقع حقوق مکتسبه شهروندانی شمرده می‌شد که قصد داشتند ملکشان را بسازند. لذا شورا و شهرداری نمی‌توانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. تعدادی از صاحبان باغ‌ها پیش از لغو مصوبه «برج باغ» و لازم‌الاجرا شدن بند مربوط به برج باغ از تاریخ اول فروردین 1397 پول‌هایی را پرداخت کرده‌اند که در کمیسیون و کمیته حقوقی به تفصیل بررسی شد و نتیجه این بود که این افراد دارای حقوق مکتسبه هستند زیرا تمام مراحل قانونی را طی کرده‌اند و صرفاً باید پروانه خود را دریافت کنند و این حق مکتسبه آن‌هاست. این افراد به صورت سیستمی و براساس قانون و ضوابط عمل کرده‌اند، اگر ما در مرحله آخر، صدور مجوز آنها را متوقف کنیم و به آنها اجازه ساخت و ساز ندهیم امنیت هرگونه کار اقتصادی را به خطر انداخته‌ایم.

ساخت و ساز در این 62 باغ طبق قانون مراحل خود را در گذشته طی کرده بود. بنابراین در صورت عدم موافقت اعضا، می‌توانستند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و بسیار راحت مجوز ساخت و ساز بگیرند و تمام مصوبه شورا برای جلوگیری از برج باغ‌ها را لغو کنند. در نتیجه با لغو آن، ساخت و ساز به جای 62 باغ به همان 600 عدد برمی‌گشت.

متاسفانه قوانینی در شهرداری وجود دارد که صرفا خود شهرداری موظف به انجام آن نیست. سیاستگذاری از این نوع هم در گذشته کمک بیشتری به این موضوع کرده است. آنهایی که چنین هجمه‌هایی را پس از مجوز ساخت و ساز برای 62 باغ به شورای شهر روا می‌دارند، بهتر است بدانند که این برج باغ‌ها از زمان شورای دوم تصویب شده است و این شورای پنجم است که مصوبه برج باغ را لغو کرد تا از باغ‌های پایتخت صیانت شود. لذا از زمان لغو مصوبه برج باغ در اسفند 96 تا به امروز هیچ پرونده شهرسازی «برج باغ» در شهرداری تشکیل نشده است. مگر اینکه شهردارهای مناطق دیگر یا افرادی تخلفی کرده باشند. بنابراین اگر همچنان این 62 پرونده معلق می‌ماند، چه بسا اصل مصوبه لغو برج باغ به مشکل برمی‌خورد و به قول همکاران‌مان، همه رشته‌ها پنبه می‌شد.

شورای پنجم از همان آغاز به کارش واکنش به‌موقعی نسبت به این موضوع نشان داد و این مصوبه را لغو کرد. در نتیجه می‌توان گفت که اقدام‌های کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و محیط‌زیست و سلامت در جهت حفظ باغات بوده و این حرف که می‌گویند مجموعه اقدام‌های شورا مجوز تخریب باغات را صادر می‌کند، به هیچ وجه صحیح نیست.

اگر بین شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توافق انجام نمی‌شد امکان این جایگزینی وجود نداشت و شهرداری می‌توانست با استناد به پیوست شماره سه طرح جامع به این افراد مجوز ساخت و ساز دهد و اعلام کند در صلاحیت شورای شهر نیست و در حوزه مقررات ساختمانی وضع مقرره انجام دهد. همچنین علاوه بر مراجعه به دیوان عدالت که در بالا توضیح دادم، نباید فراموش کنیم که در صورت صدور مجوز برای ساخت و ساز در بیش از 62 پرونده باید نظارت کافی انجام شود،: بسیاری از تخلفاتی که تا به امروز انجام شده ناشی از تخطی از بخشی از مصوبات بوده و باغات نیز آسیب دیده‌اند. در نهایت کلیات این استفساریه در شورای شهر به رای گذاشته شد و با 14 رای موافق، 4 مخالف و 2 رای ممتنع تصویب شد.

منبع: روزنامه سازندگی