فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با توجه به تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شده و متاسفانه کشورهای اروپایی نیز بعضا با آمریکا در این خصوص همراهی کردند، ما به تدریج در تامین هم دارو و هم تجهیزات پزشکی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌ایم. این موضوع سال‌ها است که در حوزه تجهیزات پزشکی دست‌اندا زهای زیادی را ایجاد کرده چراکه اکثر شرکت‌هایی که ما باید از آنها تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را بخریم – ولو شرکت‌های غیرآمریکایی- امکان مبادله پول با آنها با توجه به تحریم‌ها و شرایط بانکی که دچار آن هستیم، بسیار سخت است. بسیاری از تجهیزات پزشکی که به شدت در داخل کشور موردنیاز هستند در لیست اقلام تحریمی قرار دارند و به نوعی باید به وسیله واسطه‌ها خریداری شوند و این مسئله به خودی خود، علاوه بر صرف نیروی انسانی و از دست رفتن زمان طلایی برای بسیاری از بیماران در پروسه درمانی، هزینه‌های چندبرابری را نیز به کشور تحمیل می‌کند چراکه هزینه واسطه‌ها چند برابر قیمت واقعی دارو را رقم می‌زند. این مشکلات سال‌ها است که حوزه تجهیزات پزشکی را با مشکل روبه‌رو کرده است. در مورد داروها نیز همین روال به طور تقریبی برقرار است به خصوص در مورد داروهای مختص بیماری‌های مزمن از جمله داروهای مربوط به سرطان. به عنوان مثال بسیاری از شرکت‌ها و برندهای دارویی اصلی در سوئیس و فرانسه هستند و مبادله مالی برای دریافت دارو با این کشورها بسیار سخت، زمانبر، هزینه‌بر و بعضا غیرممکن است. این شرایط حوزه دارو متاثر از وضعیتی است که ناشی از بسته بودن مبادلات بانکی کشور ایجاد می‌شود. در میانه این وضعیت و مشکلات دیگری که سایه تحریم‌ها بر حوزه دارو و سلامت انداخته است، اخباری مبنی بر اتمام مهلت بررسی لوایح CFT و FATF که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مبادلات بانکی ما تاثیرگذار است شنیده می‌شود. اخباری با این مضمون که با اتمام مهلت بررسی و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان مبنی بر رد این لوایح تایید شده است.
به دنبال آن گویا یکی از اعضای مجمع تشخیص اعلام کرده است که این لوایح برای بررسی در دستورکار قرار می‌گیرد اما به صورت کلی ندایی که از مجمع تشخیص در این‌باره شنیده می‌شود مخالفت با این لوایح با استدلال «امکان تهدید امنیت ملی» زیر سایه تصویب آنها است. اگرچه امنیت ملی مساله‌ای است که خط قرمز همه افراد در این کشور محسوب می‌شود اما نباید از یاد برد که امروز با خطر بزرگی در ارتباط با تهدید سلامت جامعه روبه‌رو هستیم که با قفل شدن بیش از پیش حوزه ارتباطات مالی، مسائل واردات و خرید دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنگ‌تر شدن حلقه‌ای که می‌تواند به کاهش شاخص‌های سلامت جامعه بینجامد.
این‌که ادعا می‌شود دارو تحریم نیست و خارج از ضوابط تحریم‌ها واردات دارو صورت می‌پذیرد به هیچ عنوان صحت ندارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اصلی تولیدکننده دارو مجوز فروش دارو به ایران را ندارند. این شرکت‌ها مواردی مجزا از شرکت‌های تولیدکننده دارو آمریکایی است که به صورت کلی در شرایط خاص‌تر و با سخت‌گیری‌های بالاتر، به هیچ وجه دارو به ایران نمی‌فروشند. شرکت‌های غیرآمریکایی نیز در صورت فروش دارو به ایران از طرف آمریکا دچار تحریم می‌شوند به همین خاطر حاضر به فروش مستقیم و قانونی دارو به ایران نیستند. بدون شک با روندی که طی چندسال اخیر شاهد بودیم، این روند در ماه‌های آینده نیز تشدید می‌شود و ما را با مشکلات عدیده‌ای در حوزه سلامت مواجه می‌کند. در این‌راستا انتظار می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حق بر مدار مصلحت جامعه تصمیم‌گیری کند و با توجه به مشکلات حوزه تامین دارو، جمیع وضعیت اقتصادی و سلامت فعلی کشور را مدنظر قرار دهد. تهدید سلامت و عدم امکان تامین بسیار دارو برای بیماران با رفتن ایران به لیست سیاه FATF جدی است و انتظار می‌رود مجمع تشخیص با لحاظ و توجه به بحرانی که در حوزه تامین دارو وجود دارد – و البته امکان تشدید آن نیز بسیار جدی است- درباره این لوایح تصمیم‌گیری کند.
منبع: روزنامه سازندگی