احمد آدینه وند، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران در شرایط فعلی نظام بین الملل که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، ارتباطات در هم تنیده و وابسته شده است سیاست خارجی نیز از اهمیتی همپای سیاست داخلی در تامین مصالح و منافع ملتها برخوردار شده است.در تعریف سیاست خارجی گفته می شود سیاست خارجی عبارت است از : «خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتّخاذ می کند».
سیاست خارجی یک کشور پس از تصمیم گیری به وسیله افراد یا نهادهای رسمی و با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف به مرحله اجرا گذاشته می شود. استفاده ی صحیح از این ابزارها در تحقّق هدف های سیاست خارجی و در میزان موّفقیّت یک کشور نقش تعیین کننده دارد. یکی از این ابزارها سیاست خارجی اقتصادمحور است لذا زمانی که سیاست خارجی در ارتباط با اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد میزان اهمیت و تاثیرگذاری خود را بیشتر نمایان می سازد زیرا اقتصاد نیز به عنوان یکی از ارکان حیات جمعی انسان ها از اهمیت بی نظیری برخوردار شده است و توسعه اقتصادی از آرمان های بارز همه ملتها در نهادهای سیاسی و اجتماعی آنها ریشه دوانده است.سیاست خارجی نیز به وجوه مختلف می تواند کشورها را در تامین اهداف و منافع اقتصادی خود راهنمایی و هدایت نماید.رابطه اقتصاد و سیاست خارجی در جهان امروز رابطه ای دو سویه است یعنی هرچه اقتصاد کشورها نیرومندتر باشد ابزارهای بیشتری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی در اختیار کشورها قرار می دهد و همچنین سیاست خارجی نوین و کارآمد کشورها امکان رسیدن آنها به اهداف اقتصادیشان را به وضوح تسهیل می نماید. توفيق در دیپلماسی اقتصادی مستلزم تبيين چشم انداز صحيح و واقع بينانه از منافع در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین، پذیرش نگاه اقتصادی و اهميت یافتن آن در عرصه سياست خارجی و همچنين موضوعيت دادن به آن در چارچوب تحولات نظام اقتصاد سياسی بین الملل ازجمله الزامات تعامل با نظام بين الملل به شمار می رود.
در عصر کنونی،دولت ها به اشکال گوناگونی از جمله: اعطا یا عدم اعطای کمک های مالی،اعزام کارشناسان مسایل اقتصادی به کشورها یا فراخوانی آن ها،صدور تکنولوژی و یا تحریم صدور آن ، تحریم تجاری و بازرگانی،محاصره ی اقتصادی،مسدود کردن دارایی ها،افزایش یاکاهش تعرفه- های گمرکی از این شیوه استفاده می کنند.
تعریف جامع و موسع از امنیت که شامل امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز شود و صرفا به امنیت نظامی و سیاسی محدود نشود از ابتکارات دستگاههای سیاست خارجی کشورها است که می تواند با کمک به سیاست گذاری و قانونونگذاری در سازمان های بین المللی یا در سطوح ملی به جلب اعتماد دیگر کشورها یاری رساندو آنها را به همکاری با کشور متبوع تشویق نماید.
چندجانبه گرایی و تنوع طرف های رابطه اقتصادی و همکاری با بازیگران محتلف جهت نیل و تعریف منافع مشترک می تواند به همت سیاستگزاران روابط خارجی محقق شود زیرا از انجا که تنش و خصومت یکی از اشکال رایج رفتار و رابطه در نظام بین الملل است اتکای صرف به کشورهایی محدود خطر انزوا و تهدید اقتصاد کشورها را در پی دارد.
سیاست خارجی از طریق مدیریت بحران های منطقه ای و بین المللی نیز می تواند به تامین اهداف اقتصادی کشورها برای نیل به توسعه مساعدت نماید به این شکل که با کاهش سطح تنازعات و درگیری های کشور خود با سایر کشورها یا هدایت و مدیریت درگیری های دولتهای دیگر در جهت منافع خود به تامین اهداف اقتصادی کشور خویش کمک نماید.
در جهان کنونی خصوصا پس از روند ادغام اقتصاد جهانی متاثر از جریان جهانی شدن فرصت ها و تهدیداتی ناشی از این موضوع پیش روی کشورها قرار گرفته است. از همین رو دستگاه سیاست خارجی است که با شناخت و درک درست روند ها زمینه بهره بردری کشور خود را فراهم نماید از جمله این امور توجه به کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان خاطر در نزد صاحبان سرمایه برای حضور در اقتصاد کشور است که می تواند با رونق تولید و صادرات جایگاه آن کشور را در اقتصاد بین الملل و در ادامه سهم قدرت آن کشور را از کیک قدرت جهانی افزایش دهد این امر بیش از هرچیز نیازمند بهبود وجهه و پرستیژ کشور در نزد سایر ملل جهان است لذا دیپلمات ها با کمک به تامین امنیت و نمایش کشور صلح طلب، امن و حامی روندهای دموکراتیک در سطح جهانی توانند به پیشبرد منافع کشور خود کمک نمایند.
یکی از راههای تامین منافع ملی کشورها خصوصا در ابعاد اقتصادی میزان ارتباط این کشورها با نهادهای بین المللی اقتصادی و میزان مشارکت در روندهای جهانی اقتصاد است از این رو چنانچه دستگاه سیاست خارجی زمینه مساعد را برای عضویت کشور در سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و بین المللی و توافقات دوجانبه یا چندجانبه با سایر کشورها فراهم نماید و از فرصت ها و امکانات سازمان های بین المللی استفاده نماید می تواند به تامین اهداف اقتصادی کشور خود بهتر کمک نماید.
از آنجا که اکنون فعالیت های اقتصادی اتباع کشورها محدود به مرزهای ملی آنان نمانده و صاحبان سرمایه برای کسب منفعت بیشتر در جستجوی فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری هستند یکی از وظایف دستگاه سیاست خارجی کشورها حمایت و صیانت از حقوق این سرمایه گذاران و تسهیل راههای ارتباط بیشتر آنان با بازارهای جهانی و تامین امنیت سرمایه های انان است.
همچنین از انجا که یکی از نیازمندی های کشورها برای نیل به توسعه اقتصادی بهره‌گیری و استخدام ظرفیت‌های مالی، فنی و علمی سایر کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور خود است وزارت امور خارجه کشورها می تواند با کمک به کسب و انتقال تکنولوژی به داخل سرزمین اصلی خود امکان بهره برداری صنعتگران داخلی را از این دانش ها فراهم آورد.

منبع:روزنامه اعتماد