علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
نمایندگان مجلس یازدهم کمتر از یک سال مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها بر تغییر قانون انتخابات تمرکز کرده‌اند. ناگفته پیداست بنیان طرح‌هایی از این دست مقاصد و انگیزه‌های سیاســی دارد و نه اصلاح امور و بهبود شــرایط. چه آنکه اگر این اصلاحات در مسیر بهبود کیفیت انتخابات بــود عقل و منطــق و درک صحیح از شرایط حکم می‌کرد در این مقطع زمانی که کشور با تهدیدهای خارجی روبه‌رو است و در درون کشور هم دشــمنان و نیروهای مخالف جمهوریت نظام در تلاش هســتند که نقش مردم را در فرایند اداره کشور کمرنگ کنند مجلس طرح‌هایی را پیشنهاد بدهد که تا جای ممکن منجر به تقویت نقش مردم در ایــن فرآیند تصمیم‌گیری شــود و جایگاه مردم و افکار عمومی را در تعیین سیاســت‌ها و انتخاب افراد افزایش دهد. در حالــی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاســت‌جمهوری و طرح‌هایی از این دســت که به طور مشخص از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم در دستور کار آن و با همراهی و تایید شورای نگهبان انجام شده به طور مطلق نشانه‌ای از افزایش نقش مردم و گسترش دامنه اختیارات مردم در انتخاب افراد را نمی‌بینیم. برعکس آنچه می‌بینیم تلاش سازماندهی‌شــده‌ای برای کاستن از نقش مردم و واگذار کردن حق انتخاب آنها به شــورای نگهبان و سایر نهادها بوده است. در غیراین صورت اگر قرار بود شرایط اصلاح قانون به نفع مردم پیش برود و دایره انتخاب مردم را افزایش دهد شــورای نگهبان باید در صدد کم کردن از فیلترهای خود در فرآیند انتخابات بود.
اینکــه ما می‌بینیــم در این مجلــس برخلاف شعارهای ابتدایی آن مبنی بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی تمرکز بیشــتر بر تغییر قانون انتخابات شوراهای شهر و یا انتخابات ریاست‌جمهوری و یا محدود کردن شبکه‌های اجتماعی بوده است از دو نکته ناشی می‌شود. نکته اول به اختلاف‌نظر اساسی و بنیــادی باز می‌گردد که از روز اول بر ســر نحوه اداره کشور و جامعه وجود داشته است. یک جناح معتقد است که مردم صلاحیت انتخاب سیاست‌ها و انتخاب سیاستمداران و مسئولین کشور را ندارد و تا آنجایی که می‌توان باید نقش مردم را محدود کرد. جناح دوم هم معتقد اســت آنچه محور اساسی در اداره امور جامعه است رای و نظر مردم است و اگر نهادی در ساختار قانون اساسی تعبیه شده وظیفه آن نهاد نقش نظارتی برای اطمینان از جاری شدن رای مردم در فرآیند انتخابات است. در چنین نگاهی همه نهادهای حاکمیتی در جای خود وظیفه حراست از جایگاه مردم و نقش‌آفرینــی آنها در اداره امور را دارند.
اما ظاهرا برخی به دنبال این هستند که نهادهای پایین‌دستی مانند شــورای نگهبان بیشترین نقش و تاثیرگذاری را برای جهت دادن به نظر مردم ایفا کنند. در این شرایط شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد مردم بین چه گزینه‌هایی حق انتخاب دارند. در واقع شورای نگهبان و طراحان چنین طرح‌هایی معتقد به این هستند که مردم صلاحیت انتخاب ندارند و البته آنها ابایی از بیان این نگاه خود به مردم ندارند. آنها در توجیه ارائه چنین طرح‌هایی به عملکرد دولت آقای روحانی اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر امروز عملکرد آقای روحانی قابل قبول نیست به این دلیل است که انتخاب خوبی صورت نگرفته است. غافل از اینکه بالاخره آقای روحانی خوب یا بد منتخب مردم بــوده و مردم در آن مقطــع زمانی تصمیم به انتخاب ایشان گرفته‌‍اند.
اگر در طرح‌هایی از این دست مواردی پیشنهاد می‌شــد که مردم این توانایی را داشته باشند که در انتخاب خودشان بازنگری کنند در این صورت با اغماض می‌توان پذیرفــت طراحان طرح به دنبال افزایش نقش مردم در بهینه کردن عملکرد دولت و رئیس‌جمهور هســتند. اما الان آن چه مشاهده می‌کنیــم تـلاش حداکثری نماینــدگان مجلس یازدهم و شــورای نگهبان به طور هماهنگ برای کاستن از قدرت انتخاب مردم و افزودن بر قدرت دستگاه‌های نظارتی به خصوص شورای نگهبان است. می‌توان گفت با این شــرایط که در آن قرار داریم و با کاهش اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مــردم در انتخابات پیگیری چنین طرح‌هایی نه به صلاح نظام و نه به صلاح جمهوریت و نه به صلاح کشور است.
منبع: روزنامه سازندگی