محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای اخیر بحث خوب و چالش‌برانگیزی میان موافقان و مخالفان حجاب اجباری درگرفته است. واقعیت این است که در موضوع حجاب، با یکسری الزامات حقوقی در امرحکمرانی مواجه‌ایم؛ کشوری که مبانی نظام‌اش اعتقادی است، قوانین مصوب نیز برگرفته ازروح اعتقادی حاکمیت خواهد بود. فراتر از این، درجامعه ایرانی که مسلمانی وجه بارز آن است، امر حجاب متاثر از الزامات اعتقادی نظام است و مطابق با صراحت قرآن از ضرورت‌های دین محسوب می‌شود.

به حسب آنچه که از منطق آیات شریفه ناسخ و منسوخ فهمیده می‌شود اگراز موضع فاعلی و تحکم اعتقادی، بدون توجه به قابلیت و جامعه‌پذیری، به مقوله‌های تشریع بپردازیم و جامعه را به دور از زمینه‌سازی در پذیرش حقیقت مفاهیم دینی به انقیاد بکشیم، بی‌تردید در عمل پیشرفتی برای توسعه معنوی دین نخواهیم داشت. حاکمیت سیاسی که متاثر از اعتقادات ایدئولوژیک نظام است، اگر در اندیشه و دغدغه پذیرش الزامات مناسکی توسط شهروندان، به عنوان مقررات حاکم مصّر باشد، لاجرم نیازمند آن است تا انتظارات معقول خودرا در کسوت و قواره و قاعده قانون درآورد و از پارلمان که نماد مردمسالاری نظام است مجوز بگیرد تا بتواند به مدد تضمین خواست ملی که نمایندگان مردم بر آن صحه می‌گذارند، قانون را در جامعه پیاده کند.

موضوع حجاب به عنوان ضرورت دین در اعتقاد مسلمانی ما ریشه تاریخی دارد. بنده تا جایی که از قوانین موضوعه مطل عام ظاهرًا احکام تشریعی حجاب در حد توقع و انتظار دینمداران از الزام قانونی بهره کافی نبرده و از پارلمان مصوبه‌ای دریافت نکرده است. از این حیث بین مقوله عرفی، قانونی و تشریع فقهی حجاب تفاوت‌هایی وجود دارد.

حاق مطالبی که اخیرا از زبان استاد مهدی نصیری چهره سنتگرای نواندیش عرصه در گفتگوی تلویزیونی مطرح شده این است که در عرصه کنترل و اِعمال مناسک اعتقادی بر جامعه سخت گرفته‌ایم و بیش از آنکه حاکمیت با زبان نرم، مردم را قانع کند آن‌ها را تحت فشار و تنش قرار داده و عوامل انتظامی کردار ناموجهی با متعرضان داشته‌اند، لذا بازخورد نامناسبی رخ داده و ناخواسته فعل حرام «تنفیر» از اعظم محرمات است؛ علیه دین صورت گرفته و اعتبار و منزلت اجتماعی حجاب که اصل ضروری در اسلام است، مخدوش شده است. درحالی که شرع انور متولیان امر را به کاربست منطقی در «فقه مقاصدی» دعوت می‌کند و بیش از آنکه توقع داشته باشد از ابزار قانونی استفاده کنیم، ماموریم از طریق توجیهات قانع‌کننده و تسخیر روحی و قلبی مخاطب زمینه‌های پذیرش جامعه را نسبت به یک امر دینی فراهم کنیم. مع‌الاسف در این زمینه تاکنون گام درستی برنداشته‌ایم. اختلافات نظری در این حوزه ناشی از این دوپارگی و دوگانگی درفهم و نوع مواجهه با امر حجاب است.

به نظر می رسد با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی و آزمون و خطاهای بسیار، وقت تجدیدنظر در برخی دیدگاه‌ها و روش‌های غلط اجرایی فرارسیده است. اخیرا در این رابطه جمله‌ای منسوب به حضرت امام نقل شده که دو شخصیت فقیه، دو تلقی از دیدگاه امام را مطرح کرده‌اند؛ یک طرف مدعی بود امام موضوع حجاب را برای جامعه به مثابه حکمی فراگیر الزامی کرده‌اند و دیگری دریافتش این بود که این الزام اجتماعی نمی‌تواند حرف امام باشد چون در جامعه امکان تحقق ندارد. به امام مراجعه و از ایشان استفسار می‌شود، فرموده بودند من نظر شرع را گفتم اما اینکه جامعه آن را بپذیرد یا خیر نسبتی با شأن فقیه برقرار نمی‌کند و حکم نیست. قانون است که با رعایت زمینه‌های پذیرش عمومی آن فصل‌الخطاب است.

در مسائل اعتقادی اگر نسبت به یک امر دینی در جامعه زمینه پذیرش وجود نداشته باشد آن خواسته تحقق پیدا نخواهد کرد. از این جهت رعایت حجاب را اگر بدون فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی توقع کنیم، لاجرم خواست دین و مراد شارع محقق نمی‌شود. لذا توصیه می‌شود به جای اینکه از ابزار قهریه قانونی برای تحکیم خواسته‌های حکومت استفاده شود باید زمینه‌های بروز استعدادها و فهم درست مردم فراهم گردد. دراین ارتباط، امر مهم تری هم مغفول واقع شده است، وآن اخلاق و عفت اجتماعی است.

آحاد جامعه از یک عفت ملی و عفاف دینی برخوردارند و این عفاف و اخلاق‌مداری، موضوعی فراتر از وجه ظاهری حجاب است. اگر روی موضوع عفت عمومی تاکید و حساسیت نشان داده شود و به ترویج آن اهتمام شود، تبعات مثبت بیشتری روی حجاب خواهد داشت و خواست حکومت هم تامین می‌شود.

متاسفانه برخی از مدافعان اجباری حجاب و مدعیان برخوردهای قهرآمیز معتقدند غیراجباری شدن حجاب با ولنگاری برابر است قطعا اینطور نیست. حساسیت‌ها و فشار بیش از حد در حوزه جامعه ناپذیری الزامات در امر حجاب، نتیجه‌بخش نخواهد بود و اگر وجه تسامح و تساهل دین که مدنظر شارع مقدس است، مراعات و رویه اصلاحی و تربیتی در پیش گرفته شود، آن تسامح دال بر ولنگاری نیست. ولنگاری امر قبیحی است که جامعه عرفی هم نسبت به آن واکنش منفی دارد. بخش نیرومندی از احکام دین تابع شرایط عرف است.

در ادبیات فقهی گفته می‌شود دو نوع حکم داریم؛ احکام امضایی و احکام تاسیسی. احکام امضایی آنهایی هستند که جامعه مسلمانی و رهبران دینی/ پیامبر اسلام/ همان روندی که در جامعه عرفی جاری بوده را تایید کرده است. در واقع با تایید خود، آن رفتارها را به رسمیت شناخته است. معدودی از احکام دینی هم هست که تاسیسی‌اند.

به این معنا که، موضوع آن حکم پیش از این، وقوع خارجی نداشته و دین آن را تاسیس و واجد حکم کرده است. مقوله حجاب ظاهرا از مفاهیم عرفی و امضایی است. یعنی در گذشته تاریخی، جوامع بشری از نوعی عفت عمومی و اجتماعی برخوردار بوده‌اند و با ظهور اسام بر آن تاکید شده و پیامبر تنفیذ کرده است. به هر تقدیر رعایت تسامح معقول در سیاست‌های الزامی حجاب از موضع حکومت، به مفهوم ولنگاری نخواهد بود. در عین حال بنده در مواجهه با شرایط پیش رو موافق تغییرات در موازین قانونی امر حجاب نیستم. واقعیت این است که الان موضوعی به نام ضرورت رعایت حجاب که مدنظر قانونگذار باشد داریم اما جامعه، پذیرای آن نیست. به طوری که بخشی از حریم حجاب در شهرهای بزرگ و به خصوص در طبقات مرفه نقض می‌شود. در مقام آسیب‌شناسی باید دید چرا مقرراتی را که سالیانی است وضع شده، جامعه نسبت به آن تمکین کافی نمی‌کند. آیا ناشی از ضعف قانون است یا به دلیل سخت‌گیری زیاد محتشمان حکومت و ارباب تأدیب است و یا نقص در شیوه منطقی اجراست و یا اینکه اصحاب شریعت و فرهنگ نتوانسته‌اند جامعه مخاطب را به گونه‌ای اقناع کنند که ملت از سر اراده و درک و تعلق قلبی به روح پذیرش قانون تمکین داشته باشد. این بیشتر به ضعف مجریان و مدیریت مسوولانی برمی‌گردد که قابلیت اجتماعی پذیرش درست قانون را فراهم نمی‌کنند. بارها دیده شده چه بسا قانون خوبی تدوین شده اما مراد قانون بر پایه منطق عقلا در جامعه پیاده نشده است.

معتقدم ضرورتی وجود ندارد نسبت به مقررات، تعرضی داشته باشیم. اما اینکه چگونه می‌توان قانون را جامعه‌پذیر کرد تا افراد از سر اعتقاد و دلبستگی و علاقه‌مندی به آن تمکین کنند حداقل باید دو کار انجام داد: اول اینکه نسبت به اِعمال مقررات به زور و سختگیری و فشار متوسل نشویم که خود تبعات منفی دارد. دوم اینکه به لحاظ فرهنگی و ارتقای منزلت ایمانی، باید استعدادها و زمینه‌های پذیرش را در جامعه تقویت کنیم تا تمایل به رعایت حجاب بهتر اتفاق بیفتد. نمونه بارز این ارتقای اجتماعی را ابتدای انقلاب شاهد بودیم. در سال‌های آخر حکومت پهلوی به دلیل اینکه ارزش‌های اسلامی جان گرفته بود و جامعه تشنه آن بود، بانوان نسبت به رعایت موازین حجاب از خود علاقه‌مندی وافر نشان دادند، در آن ایام شاهد جمعیت‌های چند صدهزار نفره از خانم‌هایی بودیم که بدون هیچ اجباری با حجاب برتر که بیش از انتظار زمان بود، در جامعه ظاهر می‌شدند. از این حیث وقتی شرایط فعلی که حکومت در دست روحانیت است را با آن زمان مقایسه می‌کنیم می‌بینیم نه‌تنها پیشرفتی نداشته بلکه نسبت به واقعیت مطلوب دیروز پسرفت کرده‌ایم. این واقعیت تلخ حکایت از وجود دره عمیق بین حال با گذشته دارد و نشان می‌دهد، ارزش‌های ذاتی و مطلوب دین را نزد مخاطبان و شهروندان خوب جا نیانداخته‌ایم.

از این واقعیت هم نباید غفلت کرد که در حکومت ایدئولوژیک نمی‌توان موضوعی به نام حجاب را از نردبان «ضرورت» به مرتبه «اختیار» فرود آورد. این خواسته را نه می‌توان مصوب کرد و نه اگر به تصویب رسید شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد. اما می‌توان گفت اگر یک قاعده فقهی را به صورت قانون در جامعه به الزام درآوردیم، پیشاپیش باید مقدمات پذیرش متعارف شهروندان را نسبت به آن تمهید کنیم تا تمکین به الزام قانون شرع، طبیعی جا بیفتد.

منبع: روزنامه سازندگی