پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در ارائه تصویری درست از شرایط کنونی کشور، باید به دور از هیجان و احساس و مبتنی بر واقعیات، به تحلیل و تفسیر و ارائه پیشنهاد پرداخت. تردیدی نیست که حجم و شدت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در کنار بروز بحران دامنه‌دار شیوع ویروس کرونا منجر به ایجاد شرایطی بی‌سابقه در کشور شده و در عین حال نمی‌توان انکار کرد که به منظور جلوگیری از کارکرد و اثربخشی تحریم‌ها و برونرفت از وضع دشوار کنونی اقتصاد کشور، قوه دیپلماسی کشور نهایت توان و انرژی خود را به کار بسته است. به عبارت دیگر سیاست غیرانسانی و غیراخلاقی دولت ایالات متحده امریکا برابر ایران که از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به انحاء مختلف ظهور و بروز داشته، امروز و با بر سرکار آمدن فردی افراطی، کم خِرَد و کوته‌نگر به‌طور کاملاً آشکار و واضح بر جهانیان به اثبات رسیده و بدیه یست در زمینه چرایی بر سرکار آمدن چُنین فردی در امریکا، نمی‌توان اشکال و انتقادی به دستگاه دیپلماسی کشور وارد کرد. هر چند برخی سیاسیون با اهداف سیاسی و بدون توجه به منافع ملی، این قبیل بدیهیات را نیز نادیده می‌گیرند.
واقعیت آن است که نحوه مواجهه ایران با رویکرد قلدرمآبانه امریکا در قبال توافق جامع برجام و عدم خروج از این معاهده بین‌المللی و پای‌بندی مشروط و هوشمندانه به آن و کاستن تدریجی از تعهدات متقابل که در زمان اخذ این تصمیم مورد انتقاد جدی طیفی از تندروهای داخلی و خارجی کشور بود، دستاوردی بزرگ برای کشور و نظام محسوب می‌شود. دستاوردی که این روزها و با شکست‌های پیاپی ایالات متحده امریکا در امر بازگرداندن تحریم‌های لغو شده ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت، به دور از جناح‌بازی و طیف‌بندی‌های سیاسی، از سوی هر ایرانی قابل تقدیر و ستایش است. اهمیت این موضوع با مداقه بر تاریخ روابط بین‌الملل در دهه‌های پیشین بیش از پیش نمایان می‌شود. در طول دهه‌های گذشته این حد از انزوای بین‌المللی دولت امریکا بی‌سابقه بوده است. امری که هرچند با یکه‌تازی‌های سیاست‌مدار تازه‌کار کاخ سفید آغاز شد اما یقیناً بدون فرصت‌طلبی و هوشمندی دستگاه دیپلماسی کشور به فرصتی برای ضربه زدن به حیثیت و جایگاه قدرت اول اقتصادی جهان بدل نمی‌شد. بی‌تردید آثار مخرب و منفی وقایع اخیر بر جایگاه قدرت سیاسی- اقتصادی امریکا به‌تدریج طی سال‌های آتی نمود بیشتری به خود خواهد گرفت. هرچند در این میان دولت‌مردان امریکایی در کوتاه‌مدت جولانی در عرصه سیاست بین‌الملل داده باشند و به‌زعم خود بر قدرت خود افزوده باشند.
اما با همان قطعیت که نمی‌توان تلاش‌ها و دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور را نادیده گرفت، نه باید و نه می‌توان از کاستی‌ها و بی‌تدبیری‌های قوای مجریه و مقننه در امر تنسیق معیشت مردم به سادگی گذر کرد. فی‌الواقع با وجود تحریم بی‌سابقه علیه کشور و شرایط فوق‌العاده دشوار اقتصادی مترتب بر حاکمیت، نوعی رهاشدگی و بی‌تفاوتی نیز از جانب مسئولان ارشد حوزه اجرا و نظارت نسبت به ساماندهی بازار و کالاهای مورد نیاز مردم احساس می‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و مستغلات در سراسر کشور، رشد غیرقابل باور قیمت خودرو، طلا، سکه و در عین حال عدم توانایی در مدیریت بازار بورس که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را به زحمت و در یک فرایند طولانی‌مدتِ اعتماد افزا به خود جذب کرده بود، را نمی‌توان صرفاً به تبعات ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه تخصیص و تقلیل داد. بی‌برنامگی دولت برای مواجهه با موقعیت فعلی که امری دور از انتظار نیز نبود و عدم پاسخگویی و برقراری ارتباط متناسب از جانب دولت‌مردان با مردم که منجر به تشدید دوقطبی دولت – ملت شده و سرمایه اجتماعی قوه مجریه را به شدت تضعیف کرده، بر کسی پوشیده نیست. اما در عین حال تحمیل تمامی ضعف‌ها و استراتژی‌های معیوب اقتصادی کنونی بر دولت نیز به دور از انصاف است.
هرچند ظاهرا این روزها تخریب دولت از هر سو و از جانب تمامی گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به رویه واحد بدل شده و احزاب و طیف‌های سیاسی با یک‌جانبه‌نگری و تمام‌قد بر طبل ناکارآمدی دولت می‌کوبند. تحلیل مبتنی بر واقعیات اما خروجی و ماحصل دیگری خواهد داشت.
با گذشت قریب به ۱۲۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم که سامان‌بخشی به وضعیت اقتصادی کشور را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بود و از ماهیتی یکپارچه نیز برخوردار است، کماکان برنامه مشخص و مدونی به منظور غلبه بر چالش‌ها و ناکارآمدی‌های موجود دیده نمی‌شود. با وجود تعداد بالای تذکرات و انتقادهای وارده از سوی قوه مقننه علیه دولت طی ماه‌های اخیر، اقدام قانونی و نظارتی مشخص و مدونی در راستای تحقق اهداف و شعارهای طرح شده، رویت نمی‌شود و وضعیت اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها در وضعیت به مراتب حادتری در قیاس با دوران فعالیت مجلس دهم قرار گرفته است. به‌طور مثال از زمان تحویل حوزه تقنینی و نظارتی کشور از مجلس دهم به مجلس یازدهم، ارزش واحد پول ملی در قبال دلار بیش از 60 درصد کاهش داشته است. در واقع در حالی که تابلوی صرافی ملی در 7 خرداد 99 مصادف با روز آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم رقم هر دلار را 17 هزار و 300 تومان مشخص کرده بود، این رقم در تاریخ دوم مهرماه به 28 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و بازارهای خودرو و مسکن نیز در این مدت افزایش چشم‌گیری به خود دیده است.
واقعیت آن است که غلبه بر شرایط پیچیده و دشوار کنونی صرفاً با اتکاء به توان اجرایی قوه مجریه، انتظاری غیرمعقول بوده و در این میان نباید سهم قوای مقننه و قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌‌های فعال دیگر در اقتصاد و سیاست کشور را نادیده گرفت. قطع و مسدود کردن روزنه نفوذ برخی جریانات مافیایی اقتصادی در دستگاه‌ها، نهادها و وزارت‌خانه‌های اجرایی و سیاست گذار کلیدی و ارائه راهکارهای گذر از وضع موجود و بازگشت آرامش به اقتصاد خانوار، امری‌ست که با تمرکز قوا بر منافع ملی و ایجاد فضای مفاهمه، گفت وگو و تعامل، به دور از حاشیه‌سازی‌های سیاسی و اتکاء به توان تولیدکنندگان داخلی و جذب و هدایت نقدینگی هنگفت موجود در کشور به‌سوی بازارهای مولد میسر خواهد شد.
منبع: روزنامه سازندگی