پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته قدم‌های پایانی مصوبه‌ای را برداشت که بر اساس آن به اذعان خود طراحان و نمایندگان این مجلس در راستای دغدغه‌های معیشتی نمایندگان برای موکلان خود بوده است. بر اساس این مسئله از چند ماه پیش طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مطرح شد و به‌رغم مخالفت‌های مکرر دولت در این زمینه و هشدار درباره بار مالی این موضوع کماکان مسئله ادامه پیدا کرد و به صحن رسید و در آنجا نیز به تصویب رسید. دولت کماکان هشدار می‌دهد که بار مالی این موضوع قابل برنامه‌ریزی و گنجاندن در بودجه 99 نیست اما مجلس با ارائه راهکارهایی از قبیل در نظر گرفتن محل‌هایی همچون تراکنش‌های بانکی دولت را در عمل انجام شده قرار داده است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه وبودجه کشور نیز معتقد است اجرای این طرح ممکن نیست چون پولی وجود ندارد. بر اساس مصوبه مجلس منابع مورد نیاز برای اجرای این موضوع به میزان سیصد هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود. علاوه بر این در متن قانون گفته شده است که دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. پیش‌بینی شده است در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند. این مصوبه در روزهای اخیر در رسانه‌ها به عنوان بازگشت کوپن تعبیر و نام‌گذاری شده است چراکه مبالغ موردنظر به کارت‌های خانوارهای هدف طرح واریز می‌شود و آنها امکان خرید با آن را دارند. در خصوص این مصوبه سه نکته حائز اهمیت است:
1 با توجه به بار مالی این طرح و اینکه محل تامین بسیار گنگ، فاقد منطق اجرایی و احتمالا با واکنش‌ها و بازخوردهای روانی از طرف جامعه است انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در این‌باره وارد عمل شده و مصوبه را رد کند. طبیعی است که با توجه به بار مالی مصوبه و اینکه محل تامین این بار مالی نیز توجیه ندارد، این مصوبه باید از نگاه شورای محترم نگهبان نیز مردود باشد چراکه حتی در صورت توجیه رویه مجلس برای معرفی محل تامین بار مالی این طرح، بار مالی بسیار سنگینی در این‌باره به دولت تحمیل می‌شود و البته اجرای آن مستلزم اصلاح قانون بودجه سال 99 است.
2 اگرچه قانون‌گذاری با اعمال محدودیت‌هایی سعی در ایجاد تفاوت بین این طرح و توزیع یارانه معیشتی در آن با تصمیم توزیع یارانه در دولت دهم داشته است اما واقعیت امر تفاوت زیادی ندارد و در حالی که مسیر توزیع یارانه و تورم غیرقابل اجتناب از آن یک‌بار طی شده است، چرا مجلس یازدهم باز هم بر چنین موضوعی اصرار دارد. علاوه بر این فروش اموال و دارایی‌های دولت در حالی در این طرح پیش‌بینی شده است که بورس اوراق بهادار یکی از ریزشی‌ترین دوره‌های خود را در عمر کاری تجربه می‌کند و ریزش شاخص سهامی یک از مهمترین دغدغه‌های سهام‌داران است.
3 وظیفه ذاتی مجلس، نظارت و قانون‌گذاری است اما نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که برای منافع مردم و کشور تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این خاصیت قانون‌نویسی این است که تنها اثرات کوتاه‌مدت یک موضوع در نظر گرفته نشود. این طرح بیش از اینکه خاصیت درازمدتی داشته باشد، طرحی مقطعی با انگیزه‌های روشن انتخاباتی است. طرحی با رویکرد پوپولیستی که بارها پیش از این تجربه شده و نتایج فاجعه‌بار آن برای اقتصاد در درازمدت قابل مدیریت نبوده است. مجلس یازدهم باید بیش از آنکه تمرکز خود را بر انتخابات 1400 بگذارد بر مسئله رویکرد مجلس یعنی قانون‌گذاری برای مردم تمرکز کند. زخم یارانه‌های نقدی اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها هنوز بر سر جای خود وجود دارد. اقتصاد کشور توان یک ضربه دیگر را با طرح‌های اینچنینی ندارد.
منبع: روزنامه سازندگی