کامبیز مشتاق گوهری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان سرانجام بعدازچندسال کشمکش توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. از آنجا که نظر کارشناسی دولت صریحا نسبت به این تقسیم منفی است و خانم احمدی مدیر تقسیمات کشوری وزارت کشور هم صریحا اظهار داشته است که این تقسیمات در دستور کار دولت نیست، این که چرا دو نماینده سیستانی از زاهدان و زابل این ایده را بدون هرگونه کار کارشناسی در قالب یک طرح به امضای قریب ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس رسانده و آن را در برنامه بررسی و تصویب مجلس گذاردهاند نیاز به کمی توضیح دارد.
دونماینده سیستانی پیشنهاد دهنده طرح یعنی آقایان دکتر شهریاری و دکتر دهمرده ادعا میکنند که تقسیم کشورخواست مردم استان است، اما کافی است مجموعه اظهار نظرات طرح شده در این مدت را مرور کرد تا بروشنی دریافت که چنین ادعایی عاری از حقیقت است و اگر خواسته یا توافقی بر سر این تقسیم باشد، تنها خواست سیستانیهای این استان است آنهم آندسته از سیستانیها که از گفتمان این نمایندگان در این سالها بهرهای بردهاند. در حقیقت تمام مصاحبهها، توضیحات و حتی استدلالهای شبه علمی که برخی از دانشگاهیان سیستانی در توجیه این تقسیم اقامه میکنند تصوراتی است که همه قرار است از طریق افزایش تکالیف دولت و توسعه ساختار بوروکراتیک آن در قالب ایجاد پستهای جدید و معجزه طرحهای توسعه محقق شود و مردم را از عقب ماندگی مزمن کنونی بدر آرد. اتفاقا همین تصور ساده و خطی که بهنظر میرسد ابتکار عمل آن با دکتر دهمره نماینده سیستان است خود حاصل همان عقب ماندگی است. تصور این که منطقه سیستان با جذب اعتبارات کلان یا ایجاد منطقه آزاد یا استفاده از منابع آبهای ژرف یا توسعه گردشگری به توسعه میرسد ازآن دست ایدههایی است که توسط ایشان در این سالهای نمایندگی دنبال شده است و متاسفانه همگی یا در حد حرف باقی مانده و یا مانند طرح منابع آب ژرف برغم هزینه بسیار دستاورد ناچیزی داشته است.
اما برای آنکه بفهمیم چرا عدهای از تحصیل کردگان و مراجع اجتماعی سیستانی از چپ و راست و مستقل از این دست ایدهها و اقدامات پشتیبانی میکنند باید به نقش محوری ایشان در توزیع فرصتهای مختلف میان طبقه متوسط سیستانی در سالهای گذشته توجه کرد.
دکتر دهمرده درهمه مسئولیتهایی که در استان سیستان و بلوچستان داشته است چه بهعنوان رئیس دانشگاههای زاهدان و زابل چه در مقام استاندار، توجه ویژهای به توزیع فرصتهای آموزشی، پستهای استخدامی و پشتیبانیهای سیاسی- اقتصادی میان طبقه متوسط سیستانیها در زاهدان و زابل داشته است. در حقیقت آنها توانستهاند نسل کنونی تکنوکرا تها و نیروهای سیاسی سیستانی را از محل توزیع فرص تهای آموزشی و بور سهای تحصیلی در دانشگاهها و ادارات و مراکز حساس استان سیستان وبلوچستان بپرورانند. از طرفی دیگر در سالهای پس از انقلاب از محل توجهات ویژهای که حاکمیت به جامعه سیستانی در استان چند قومی-چند مذهبی و مرزی سیستان و بلوچستان داشته است از مهاجران خشکسالیهای دورهای سیستان به زاهدان طبقه متوسطی پدید آمده که بطور طبیعی پشتیبان اینگونه نظرات و ایدهها بودهاند و در رقابتهای قدرت میان اقوام ساکن در کلان شهری چون زاهدان نقش موثری داشتهاند. بنابراین چون این طبقه به شکل مستقیم در فردای این تقسیم مستقیما بهرهمند میشود جای تعجب نیست که تنها مدافعان این طرح تقسیم دراستان با هر گرایش سیاسی و در هر موقعیت علمی و مدیریتی باشند.
اما در نقطه مقابل جامعه سیستانی هیچ بخش از جامعه بلوچ استان با تقسیم استان همدلی ندارد. گرچه در زمینه تقسیم استان هیچ پیمایش و نظرخواهی مشخصی از مردم بویژه در شهرهای چند قومی-چند مذهبی چون زاهدان صورت نگرفته ولی غالب نمایندگان اقوام و مذاهب ساکن این استان نیز در همدلی با بلوچهای استان به این تقسیم به دیده شک و تردید مینگرند. تجربه جامعه بلوچ و اقوام دیگر از اقدامات پیشین این تلقی و تئوری جامعه سیستانی دلیل این عدم همراهی و تردید در نیت اصلی پیشنهاد دهندگان تقسیم استان است. در سالهای آغازین دهه گذشته بویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ که زمینه روی کار آمدن دولتی همانند و همسو با مجلس کنونی را فراهم ساخت، همین رویکرد یکجانبهنگر با استدلالهایی نزدیک به استدلالهای این روزها نسبت به تقسیم استان، گفتمان بومی-غیر بومی را طرح کرد با هدف کاهش نقش بیرجندیهایی که در سالهای پس از انقلاب و جنگ جایگاه محکمی در نظام اداری استان بویژه در ردههای بالای مدیریت استان پیدا کرده بودند. این گفتمان عملا زمینه ساز تثبیت نگاهی حذفی شد که بومیها را تنها دو قوم غالب بلوچ و سیستانی میدانست و سایر اقوام را حتی با فرض چند پشت اقامت در این استان بومی استان درشمار نمیآورد تا بلکه با این ترفند عمده پستها و فرصتهای موجود استان تنها در دسترس بومیان سیستانی و بلوچ قرار گیرد. این گفتمان و تشکیل استان خراسان جنوبی زمینه خروج گسترده این گروه قومی از استان را فراهم ساخت و در ادامه ژست تصدی پستهای عمده استان توسط بومیان، با انتصاب چند بلوچ به فرمانداری و معاونت استانداری و البته توزیع گسترده مناصب به تحصیل کردگان و مدیران سیستانی تکمیل شد. اما این رویه و این گفتمان ظاهرا فرصت ساز برای توسعه استان و البته باطنا طراحی شده به جهت بهرهمندی جامعه سیستانی از پستهای دولتی و موقعیتهای اداری دیری نپایید و خروج سرمایههای مالی و انسانی از استان بدلیل غلبه این نگاه یکسو نگر و قو مگرا آغاز شد. سرخوردگی پدید آمده میان جامعه بلوچ استان هم زمینه تغذیه گروههای شرور موجود در استان را فراهم کرد و چهرهای چون عبدالمالک بر موج آن سوار شد و استان را به زیر سایهای از وحشت و ناامنی برد تا آن درجه که سلسله ناامنیها و جنایات سازماندهی شده بسرعت تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور گردید. بقیه قصه را افکار عمومی بخوبی دنبال کرده است. حال سوال این است که چگونه ممکن است مردم و دستگاههای ذیربط، این همه ماجرا که تنها بقدر یک دهه از ما فاصله دارند را فراموش کرده باشند و دوباره در معرکه جدیدی که به نام توسعه اما در واقع به قصد تامین منافع گروهی به راه افتاده، جریان یابد آن هم در شرایطی که غالب اقوام آن استان بویژه بلوچها با آن مخالفند. این آقایان چنان فرصت همسویی مجلس کنونی از خود بیخودشان کرده است که پروای شرایط خطیر کشور در بزنگاه کنونی را هم ندارند وحتی در فاصله چند روز از تهیه پیش نویس طرح تا ارائه طرح نهایی به صحن مجلس نام گذاری اولیه را که به ادعای پیشترخود براساس نامهای تاریخی مناطق تقسیم شده انتخاب شده بود و بترتیب شامل استانهای سیستان، سرحد، بلوچستان و مکران میشد را به سیستان و بلوچستان شمالی، مرکزی، جنوبی ومکران تغییر دادند تا بزعم خود حالا که فرصت این مجلس همسو مهیاست با تصویب تقسیم استان این عمل فرصت طلبانه محقق شود و حتی اگر شده به قیمت تغییر نامهای تاریخی و هویت بخش استانهای جدید توقعات و انتظارات یکجانبه خود را در بلوچستان که در این طرح به سیستان و بلوچستان مرکزی و جنوبی تغییر نام یافته مهیا شود حال میخواهد چه هزینههایی برای کشور ببار بیاورد باکی نیست. نگارنده از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهد برغم همسویی سیاسی با این نمایندگان لختی به آنچه در بالا آمد بویژه به وقایع اتفاق افتاده در سالهای ۱۳۸۴ به بعد این استان بیندیشند و فکر کنند که اگر قرار است به این طرح رای مثبت بدهند چه هزینههای محتملی را به مردم و کشور تحمیل خواهند کرد؟ آیا روا میدارند برای آنکه عدهای بر چند اداره یا پست دولتی مسلط شوند کشوربا تهدیدی امنیتی در جوار مرزهای آسیب پذیر شرقی خود روبهرو شود؟ آیا درست است که دوباره صفحات شرق کشور با ایدههای ناپخته و فرصت طلبانه این نمایندگان صحنه ناامنیهای گسترده و هزینه ساز برای کشور بشود؟
لااقل اگر هم قرار است به طبقه متوسط سیستانی و چهرههای شاخص آن از محل بودجه عمومی و بیتالمال سهمی در قالب ایجاد پستهای جدید و توسعه نظام بوروکراتیک داده شود، تنهاهمان سیستان که جنوبیترین نقطه آن طبق سوابق معتبر روستای حُرمک است را از پیکره سیستان و بلوچستان جدا کنند و باقیمانده با همان جغرافیا و نام تاریخی خود که بلوچستان است به کار خود ادامه دهد. این نمایندگان و جامعه پشتیبان آنها هم هرچه درتوان دارند نسبت به توسعه سیستان بکوشند و اگر این تجربه با ارائه و ارزیابی شواهد ملموس موفق بود آن گاه به تقسیم بلوچستان به بخشهای شمالی و جنوبی و مرکزی بیندیشند. صاحب این قلم همچنان که در زمان ترویج گفتمان بومی-غیر بومی آقایان هشدار داده بود اکنون نیز به افکار عمومی و نهادهای مربوط هشدار میدهد که تحقق پیشنهاد این نمایندگان مجلس با آن سابقه که میتوان به آسانی آن را مرور کرد زمینه گرفتاریهای بزرگ و غیرلازمی را برای منطقه جنوب شرق و کشور فراهم میکند که در حال حاضر میتوان براحتی و تنها با رای ندادن به این طرح مانع وقوع شان شد. نگذاریم که جنوب شرق کشور بستری برای رشد بذرهای تفرقه و فرصتطلبی شود که همگی از محل آن آسیب خواهیم دید.
منبع: روزنامه سازندگی