فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا با مصوباتی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه هستیم که نه کار کارشناسی روی آن انجام می‌شود و نه از مشورت کارشناسان استفاده می‌شود. متاسفانه در گعده‌هایی دور هم جمع می‌شوند و تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌گیرند که مردم باید با عواقب آن مواجه باشند. سال گذشته با تصمیم «لغو غربالگری غیراجباری» مواجه بودیم که با وجود تمام مخالفت‌های جامعه پزشکی این کار در حال عملی شدن است و غربالگری از حالت رایگان خارج و انجام آن مستلزم پرداخت هزینه شد که با این تصمیم بسیاری از اقشار کم‌درآمد یا بخش‌هایی که از لحاظ فرهنگی و دسترسی به دانسته‌های علمی محروم‌تر هستند، این آزمون مهم را انجام نمی‌دهند. بدتر از غربالگری، موضوع جدید سقط درمانی است که مجلس تصمیم عجیبی را اعلام کرده است. اسم این طرح و کمیسیونی که در حال تصمیم‌گیری در این‌باره است حول موضوعاتی درباره رشد جمعیت و جوانی جمعیت است حال آن که تصمیمات فعلی مجلس ممکن است جمعیت را اندکی –تنها اندکی-- رشد دهد اما این جمعیت به علت افزایش تولید بچه‌هایی با مشکلات ژنتیکی نمی‌توانند نیروی جوان کارآمدی برای جامعه باشند.افزایش جمعیت باید بر اساس افزایش جمعیت و نیروی کار سالم باشد نه این که با چشم بستن بر تولد نوزادانی که درگیر مشکلات کروموزی، مشکلات ژنتیکی و عقب‌افتادگی‌های جدی جسمی و ذهنی هستند به رشد جمعیت دل خوش کنیم. این تصمیمات تنها منجر به، به دنیا آمدن بچه‌های معلول و سقط‌های غیرمجاز می‌شود. اگر قرار باشد در همه جا نظر فقیه در جزئیات وارد شود امکان پیشبرد کارها وجود ندارد کمااینکه دین مبین اسلام و کلام خداوند نیز چنین مسائلی را الزامی نکرده است. در سال 84 مجلس وقت از علما و مراجع تقلید حکم گرفتند که اجازه سقط درمانی منوط است به تایید سه پزشک متخصص پزشکی قانونی که رای به اختلال ژنتیک بر مبنای آزمایشات تایید شده پزشکی قانونی داده باشند. بنابراین در شرایط فعلی هم سقط درمانی به راحتی صورت نمی‌گیرد و راهکارهای قانونی در این زمینه در نظر گرفته شده است. حالا اگر قرار باشد برای هر موردی که قرار است سقط انجام شود یک قاضی و دو فقیه تصمیم بگیرند و عسر و حرج مادر را قاضی تشخیص دهد که آیا به دنیا آمدن بچه‌ای با تالاسمی ماژور به طور مثال، برای مادر ایجاد عسر و حرج می‌کند یا خیر، مسائل بسیار در هم پیچیده و مملو از مشکل می‌شود و بدون شک از یک قاضی به قاضی دیگر تصمیمات عوض می‌شود. مگر می‌توان گفت هواپیمایی که نقص فنی و امکان پرواز ندارد با نظر جز تکنیسین و متخصص امور فنی پرواز از دور خارج شود. همین نمایندگان محترم مجلس اگر مشکل قلبی داشته باشند، مگر قلب خود را در اختیار پزشک متخصص قرار نمی‌دهند؟ آیا برای جراحی قلبی که متخصص برایشان تجویز کرده از فقیه مشورت می‌گیرند و جراحی را منوط به حکم قاضی می‌کنند؟ پزشکان در تصمیم و ارائه رای در حیطه تخحصصی باید آزاد باشند و اگر قرار بر این باشد که مستندات علمی و آزمایش‌های ژنتیکی کفایت نکند، نظر فقیه قرار است چه تصمیمی را پیگیر کند. این‌که هنر نیست که با برداشتن سقط درمانی جمعیت بیمار را به کشور اضافه کنیم و بگوییم نرخ تولد را بالا بردیم. اگر به واقع به دنبال افزایش جمعیت از طریق باروری سالم و تولد نوزادان سالم هستیم که این مسئله طرح‌های جدا بر اساس مسائل دیگری را می‌طلبد که هیچ ربطی به این موضوعات ندارد. در حال حاضر برای اشتغال، ازدواج و اسکان معلولین با مشکل مواجه هستیم. در بسیاری از استان‌های ما مراکز نگهداری از معلولین وجود ندارد و این معلولین در کف خانه‌های نابسامان و نامناسب در حال زندگی هستند.این تصمیم هیچ چیزی جز خلع ید جامعه پزشکی و بازگشت به عقب، به سال‌هایی که غربالگری و سقط درمانی وجود نداشت، نیست؟ پاسخ خانواده‌هایی که صاحب فرزندان معلول می‌شوند را چه کسی قرار است بدهد؟ تولد هر بچه معلول حلقه اول اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر را درگیر می‌کند و حلقه دوم بستگان نزدیک و حلقه سوم جامعه و مدرسه را درگیر می‌کند.این تصمیم هر بار معنوی دارد هم بار مادی و مالی. قوه قانون‌گذاری چه پاسخی برای این مشکلات دارد؟

منبع: روزنامه سازندگی