محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مدت‌هاست در حوزه مباحث سیاسی مدیریتی کشور، سخن از ضرورت انسجام و انجام تغییرات در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به میان آمده است. فارغ از اینکه علاقه‌مندان و تعقیب‌کنندگان این مقوله از چه منظری سخن می‌گویند، مناسب به نظر می‌رسد چند کلامی در این باب از منظر سابقه تاریخی برای روشنگری موضوع عرائضی تقدیم شود. قانون اساسی، میثاق توافق‌شده و بین‌نسلی شهروندانی است که در حوزه مشترک جغرافیای انسانی به منظور تامین مصالح ملی و مهار قدرت حکمرانان، برای چندین نسل وضع می‌شود؛ منشوری که به عنوان کتاب راهنمای عمل در اختیار مجریان قرار می‌گیرد. گرچه در توالی ایام بارها و بارها آن توافق ملی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. لکن این مقطع تحول و نقطه تاریخی سیاسی را می‌توان سرآغازی برای ارائه منشور نوین و تدوین قانون اساسی در ساختار جدید برای دیگر جوامع بشری به حساب آورد.
حکام و پادشاهان در گذشته نوعا شهروندان خود را برده به حساب می‌آوردند و به همان میزان که خود را صاحب مطلق اموال و ثروت‌های ملی می‌دانستند به موازات آن نیز مالک‌الرقاب آحاد ملت به حساب می‌آمدند و در هر زمان و به هر بهانه‌ای خود را محق می‌دانستند که مالی را متصرف شوند یا انسانی را بی‌هیچ دلیل به کام مرگ بفرستند یا سخاوتمندانه کسانی از اطرافیان و مداحان و چاپلوسان پیرامونی را به آلاف و الوف برسانند و عملا خود را خاقان، ظل‌الله، خدایگان و دیگران را بنده و عبد و عبید به حساب می‌آوردند.
پس مهمترین فلسفه پذیرفته شده در تنظیم رابطه فیمابین شهروندان و حاکمان، که به قاعده‌مندی در قالب ارائه قانون اساسی طی 200 سال پیش تاکنون بوده است، موضوع کنترل پادشاهان و مهار صاحبان قدرت و مکنت و سلطنت بوده است. کسانی که با الاصاله و فی حد ذاته هیچ میلی به عمل در چارچوب رعایت حقوق همگانی ندارند و به هر گونه قاعده و ضابطه‌ای مقید، محدود و پایبند نیستند. در تاریخ فی‌المثل بزرگانی از اهالی خِرَد و فضیلت بوده‌اند که به درگاه پادشاهان نزدیک می‌شدند و با اصول اخلاقی و تدوین برخی آثار، آنها را به عدالت انصاف و انسانیت فرا می‌خواندند، اما این واقعه، امری قاعده‌مند و فراگیر نبود و بنا به اتفاق و در حد حادثه‌ای رخ می‌داد فی‌المثل «اخلاق ناصری» به همت و اراده کارآمد خواجه نصیرالدین طوسی در دربار خان مغول – هلاکو - به نگارش در می‌آید و تا حدی تاثیر خود را بر روال امور و رابطه حاکمان و مردم بر جای می‌گذارد.
مزیت قانون اساسی به شکل مدرن و مدون امروزی در این است که علاوه بر کنترل و مهار نظام سلطه، البته برای تنظیم روابط اجتماعی نیز به کار می‌آید، چرا که در مناسبات درون جامعه، بروز بغی و استیلای ناروایی‌ها و ستم از ناحیه صاحبان قدرت اقتصادی، ذی‌نفوذان قبیله‌ای و کاست‌های پرهیمنه در حق محرومان و مستضعفان امکان وقوع دارد و قانون نیز در مقام تصدی عام خویش، وظیفه نظارت و کنترل آنها را بر عهده دارد.
برخی از تحولات و انقلابات سیاسی که منجر به فروپاشی نظام‌هایی در جهان شده عمدتا ناشی از فقدان کارکرد و صحت عمل «قانون مادر» و نقض حرمت «میثاق ملی» توسط حاکمان ساقط، بوده است که حقوق مردم را نتوانسته استیفا نمایند و عملا قانون در حد دفتر و کتاب باقی مانده و منشأ اثر اجتماعی قرار نگرفته است، لذا جامعه بر می‌آشوبد و بساط حکام ظلم را با قانون بی‌اثر و بلاموضوع و بی‌خاصیت‌شان در هم می‌نوردد.
ایران، از جمله سرزمین‌های متمدنی است که در حافظه تاریخی خویش تجارب تلخ و شیرین فراوانی در این زمینه دارد. تجربه حکومت عادلانه عصر برخی پادشاهان موسس هخامنشی، سابقه اجرای عدالت در اعمال حاکمیت برخی حکومت‌های محلی، از شیعیان آل‌بویه در خطه طبرستان گرفته تا دارالوکاله فارس کریم‌خان، نقش عیاران به قدرت رسیده خاندان لیث و دیگران، هر کدام می‌تواند تصویر امیدبخشی از تاریخ پرافتخار برای قاطبه ملت ایران باشد.
امروز در حافظه فرهنگی ملت ایران، این نقاط درخشان در حد قابل اعتنایی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ایران در آستانه ورود به قرن بیستم - عصر مدرن - از معدود سرزمین‌هایی است که با انقلاب مشروطه پا به عرصه تدوین قانون اساسی مدرن گذارده است، تجربه قانونگذاری و قانونمداری و التزام به حقوق ملت و رعایت حق شهروندان، سابقه‌ای بیش از یک قرن را در انبان دارد.
از مختصات جوامع سیاسی مدرن این است که قوانین و مقرراتی عام به گونه‌ای وضع و تصویب شود که نه «آمرانه» باشد و نه «موردی» و«موقت» بلکه فرامین و نواهی « عام و دائمی که ناشی از اراده‌های شخصی حاکم نباشد بلکه فرآیندی ملی و تابع اراده نخبگان و نمایندگان ملت باشد، به‌گونه‌ای که محصول هم‌اندیشی آنها نمادی از اراده ملی قاطبه مردم باشد. مشروعیت و اعتبار قوانین و مصوباتی که عنوان پایه و اساس پیدا می‌کند طبعا باید به گونه‌ای باشد که ابعاد گسترده زندگی انسان را در بر گرفته و زندگی مدنی و تعامات همه‌جانبه او را با جامعه و همنوع سامان دهد. قانون اساسی، حدود صلاحیت و دامنه دخالت و نفوذ حکومت را نیز ترسیم می‌کند و طبعا به آنها در حد اختیار و الزام به پاسخگویی اجازه اعمال قدرت سیاسی را نیز می‌دهد. قانون اساسی هم حقوق و مسئولیت صاحبان قدرت را تعیین می‌کند و هم آنها را در برابر پرسش‌های مردم پاسخگو و مسئول می‌داند. «حاکمیت قانون» مدل‌های حکومت‌های موجود محصول تمدن جدید بشری است و در حال حاضر بهترین و مطلوب‌ترین شکل حکمرانی به حساب می‌آید. هرچند در مقاطعی آسیب‌هایی هم می‌آفریند اما عارضه‌ها در برابر دستاوردهای بزرگ آن رنگ می‌بازد.
قانون اساسی مدون نظام جمهوری اسلامی در گستره چنین سابقه تاریخی و با ، اهتمام برجستگان و نخبگان ملت در سال 58 به مرحله تصویب مجلس خبرگان و تایید مردم رسید و در یک مرحله با تجدیدنظر روی برخی از مواد آن به شأنی منطقی‌تر ارتقا یافت. در آستانه برخی اظهارات که دلالت بر ضرورت تغییر در قانون اساسی موجود می‌نماید، اینجانب در این مقال متذکر 2 نکته مهم و قابل فهم می‌شوم:
نخست؛ آنکه تغییرات در قانون اساسی نباید برپایه خواسته‌ها و مطالبه شخصی، گروهی و قبیله‌ای و جریانی هیچ‌کس قرار گیرد. همواره اصل بر ثبات و غیرقابل تغییر بودن «قانون مادر» است مگر اینکه تغییرات حداقلی در گذار تاریخی نسل‌ها تبدیل به «خواست ملی» شود و از در و دیوار جامعه‌ای که ملتزم به قانون است، صدای تغییر و مطالبه اصلاح به گوش برسد.
نکته دوم آنکه در صورت ضرورت بر اصلاح، باید «تدبیر» آنگونه باشد که بستر تغییرات اسیر جزئیات نشود و به بایدها و نبایدها و مبانی توجه عمیق شود. دامنه تغییرات و اصلاحات باید به سوی افقی روشن برای ارتقاء منزلت و طهارت حیات نسل‌های بعد دریچه‌ای بگشاید و متضمن حل معضلات و مشکلاتی باشد که نسل‌های آتی مطالبه‌گر آن‌اند و آنها باید از بستر آن، به مرحله امن و آرامش و گشایش در تضییقات پیش رهنمون شوند.
منبع: روزنامه سازندگی