عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو علی‌البدل شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای اخیر در پی حوادث پس از فوت خانم امینی و اعتراض‌های صورت گرفته در این باره، دوباره بحث اهمیت تدوین لایحه‌ای برای در نظر گرفتن محل اعتراضات و تعیین چارچوب فیزیکی و قانونی در این باره مورد بحث واقع شده است.
گویا یکی از نمایندگان محترم فعلی مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی این موضوع در کمیسیون شوراهای مجلس برای تدوین قانون برای این مبحث صحبت کرده است. البته دولت گذشته نیز در ســال 96 دست به تدوین لایحه‌ای در این باره زد و آن را به مجلس دهم هم ارسال کرد اما به دلایل مختلفی این لایحه بایگانی شد و از اساس به ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر درباره آن نرسید. به صورت کلی هم به نظر نمی‌رسد تدوین قانون در این باره نه ضرورتی داشته باشد و نه امکان‌پذیر باشد.
به این معنی که با توجه به وجود اصل صریح در قانون اساسی و شرایط امروز جامعه، صرف وقت و انرژی برای تدوین قانونی در جهت چارچوب‌بندی برای اعتراضات بی‌فایده و غیرضروری است و تنها راه برای حرکت بر مدار قانون در این بحث بازگشت به قانون اساسی است.
متاسفانه در کشور ما قانون‌گریزی اصلی نهادینه و احترام به قانون به اندازه‌ای تضعیف شده است که علی‌رغم وجود قوانین صریح در هر حوزه‌ای باز هم مجلس به عنوان قوه مقننه دست به تدوین قوانین جدید می‌زند.
براساس قانون اساسی برگزاری هر تجمعی بدون سلاح که موضوع آن برخلاف مبانی اسلام نباشد، قانونی اســت. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت روشن بر این مسئله تاکید و در کنار به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم، چارچوب کلی آن را با دو قید معین کرده اســت؛ معترضان حامل سلاح نباشند و مساله مورد اعتراض مخالف اصول و مبانی دین اسلام نباشد.
این اصل قانون به اندازه‌ای روشن است که نیاز به تفسیر نیز ندارد اما این ظرفیت به دلایل مختلف و تا حد زیادی مغفول و بلااستفاده مانده و فقدان این ظرفیت و بی توجهی به آن به مسدودشدن مسیر مستقیم انتقال مطالبات مردم به مسئولان و در نهایت بستن هر روزنه‌ای برای اعتراض که خطرات جبران ناپذیر خود را در پی دارد منجر شده است.
در اهمیت این اصل لازم است یادآوری کنم که در زمان تدوین قانون اساسی در سال 58 بنده مذاکرات مجلس خبرگان را در این باره گوش می‌دادم و به خاطر دارم که مرحوم آقایان شهید بهشتی و منتظری و البته برخی چهره‌های دیگر تا چه اندازه در تدوین این اصل بحث کردند و با چه استدلال‌هایی هر گونه قید دیگری از این اصل برداشته شد تا مبادا بعدها حق اعتراض مردم در جمهوری اسلامی در قید و بند گرفتار شود.
فضای آن زمان به خوبی گویای این مسئله بوده و هست که اهمیت حق اعتراض بر اساس دیدگاه‌های انقلاب اسلامی و تجربه‌ای کــه از دوران حکومت پهلوی به دست آمده بود، در ذهن تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای جمهوری اسلامی تا چه اندازه حیاتی بوده است. خبرگان قانون اساسی با هر گونه قیدی به جز دو مورد که لازم و ضروری بود، مخالفت کرد تا بعدها دولت‌ها نتوانند با تعابیر و تفاسیر عجیب حق اعتراض مردم را سلب کنند. بنابراین قانون در این زمینه روشن است و از نگاه بنده با این اصل مترقی قانون اساسی در جمهوری اسلامی دیگر بحث‌هایی از قبیل لزوم گرفتن مجوز برای راهپیمایی و تجمع از وزارت کشور یا کمیسیون احزاب یا حتی تدوین قانون جدید برای ساماندهی این حوزه فاقد ضرورت است. در تمام دنیا بحث مجوز برای مواردی از قبیل کنترل ترافیک، تعریف و تعیین مسیر و مواردی از این دست طرح می‌شود که در کشور ما هم اگر بحث مجوز در این مباحث مورد نیاز باشد، مشکلی ندارد اما مسئله اصلی این است که برخی از دوستان مسئله مجوز را برای اصل اعتراض در نظر می‌گیرند که با توجه به اصل صریح قانون اساسی، منطقی به نظر نمی‌رسد.
اصل ۲۷ قانون اساسی مسیر طرح مستقیم مطالبات مردم از مسئولان نهادها و بخشهای مختلف است تا بدون واسطه مسئولان را در جریان مشکلات طیف‌های مختلف مردم قرار دهد و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و سازمان‌ها می‌شود. افزایش رضایت عمومی و تقویت مقبولیت مسئولان پیامدهای نهایی تحقق این اصل است.

منبع: روزنامه سازندگی