سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و وکیل پایه یک دادگستری
بودجه سند دخل و خرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی براساس قانون برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند 10 اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت را برای حصول به اهداف نظام جمهوری اسلامی «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته است متاسفانه در 40 سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی اصولی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده بلکه حجم دولت بدون آنکه وظیفه‌اش اضافه شود چندین برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است.
در نتیجه درباره هزینه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی و احداث ساختمان‌های اداری گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. به طور مثال دادگستری در شهر تهران در اوایل انقلاب علاوه بر کاخ دادگستری که محل استقرار وزیر (رئیس دستگاه قضایی) دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون وکلای دادگستری، دیوان کیفری کارکنان دولت، دادگاه‌های استان، شهرستان و بخش بود؛ دو سه دستگاه ساختمان اداری دیگر بیشتر نداشت ولی امروز تعداد ساختمان‌های دادگستری در تهران از چند ده واحد گذشته و باز هم مشغول احداث ساختمان‌های اداری از منابع دولتی و منابع ویژه هستند و سایر دستگاه‌های دولتی هم از این امر مستثنی نیستند و هزاران میلیارد ریال از منابع ملی در طول 4 دهه گذشته به مصرف احداث یا خرید ساختمان‌های اداری رسیده است و حاکمیت گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای در گسترش ساختمان‌های اداری شده است. در سال‌های اخیر شعار اقتصاد مقاومتی به طور جدی در سخنان مسئولین نظام مطرح شد ولی در مصرف منابع ملی که محل اجرای این شعار است، اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشده است و هزینه‌های دولت روز به روز افزایش یافته و هیچ تناسبی بین بودجه و شعار اقتصاد مقاومتی ملاحظه نمی‌شود. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است آیا تامین همه درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی بحرانی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را موقتا تعطیل کرد؟
سال‌های دفاع مقدس که حاکمیت با محدودیت منابع مواجه بود تلاش‌های گسترده‌ای در جهت اقتصاد مقاومتی برداشته شد مقایسه‌ای بین بودجه مصوب سال 1366 که اوج دفاع مقدس بود و کشور با صرفه‌جویی کامل اداره می‌شد با بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 می‌تواند روشنگر بی‌تدبیری در اداره کشور باشد.
براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال 1366 معادل 1/48 و در سال 1393 آخرین سالی که شاخص اعلام شده 24/203 می‌باشد و به نظر می‌رسد شاخص سال 1396 حداکثر معادل 250 باشد. شاخص قیمت‌ها بیانگر این واقعیت است که در طول 31 سال گذشته قیمت‌ها 169 برابر شه و به طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین نسبت افزایش یابد می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته ولی ملاحظه می‌شود درآمدهای عمومی دولت در سال 1366 معادل 397 میلیارد تومان بوده که تقریبا نیمی از این اعتبارات به بخش دفاعی و امنیتی اختصاص داشته است که دلیل آن هم اوج هزینه‌های دفاع مقدس بوده که دولت آن را در اولویت اول قرار داده است درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 97 در لایحه بودجه معادل چهارصد هزار میلیارد تومان و هزینه‌های اداره کشور از محل درآمدهای عمومی هم به همین میزان پیش‌بینی شده است یعنی هزینه اداره کشور از سال 1366 تا 1397 معادل 1234 برابر شه است که در مقایسه با افزایش 169 برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. البته علاوه بر شاخص قیمت‌ها، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها موثر است ولی دستگاه‌هایی که به غیر از شاخص قیمت‌ها امر دیگری نباید بودجه آنها را تغییر دهد و فی‌المثل تحت تاثیر افزایش جمعیت نیستند مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، شورای نگهبان، در لایحه بودجه سال 97 با افزایش چند هزار برابری نسبت به سال 66 برخوردار بوده‌اند در صورتی که نه وظایف این دستگاه‌ها افزایش یافته و نه افزایش جمعیت می‌تواند هزینه این دستگاه‌ها را افزایش دهد بودجه فصل قانونگذاری از 160 میلیون تومان در سال 66 به 742 میلیارد تومان در سال 97 یعنی 4600 برابر و بودجه سازمان برنامه و بودجه از 377 میلیون تومان در سال 66 به 214 یعنی 567 برابر میلیارد تومان در سال 97 و بودجه شورای نگهبان از 6 میلیون تومان در سال 66 به 85 میلیارد تومان در سال 97 یعنی 14 هزار برابر افزایش یافته است بدون آنکه وظایف این دستگاه‌ها تغییر کرده باشد. به نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه بودجه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه 1760 میلیارد تومانی بخش فرهنگ در مقایسه با بودجه 720 میلیون تومانی در سال 66 تقریبا 2400 برابر شده موجب کدام تحول فرهنگی شده است. آیا این همه بودجه فرهنگی توانسته فرهنگ دروغ، ریا، تملق یا آسیب‌های اجتماعی از قبیل فحشا، مواد مخدر، طلاق را کاهش دهد؟ آیا چند هزار برابر شدن بودجه آموزشی توانسته تحولی در نظام آموزشی ایجاد کند؟ آیا با این همه آموزش تحولی در تولید ایجاد شده است؟
اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب منابع ملی مدنظر قرار دهند.
اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی که وظیفه قانونی سازمان برنامه و بودجه است به عمل آید ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با این افزایش بودجه نداشته است، آموزش ما نتوانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود، محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور تاثیری نداشته است، هزینه‌های کلان بخش بهداشت و درمان سلامت جسمی و روانی جامعه را تامین نکرده است. یارانه‌ها با بی‌تدبیری تمام سال‌هاست به افراد غیرنیازمند پرداخت می‌شود و اسراف و تبذیر در دستگاه‌های دولتی در حد اعلای خود است. به جرأت می‌توان گفت اگر بخش عظیمی از دستگاه‌های دولتی را تعطیل کنیم و کارکنان آن دستگاه‌ها را تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دهیم هیچ مشکلی در کشور ایجاد نمی‌شود مسئله این است که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و نمایندگان مجلس که طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند که در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنند آیا به عنوان امینی عادل حساسیت لازم را بر هزینه منابع ملی دارند؟ آیا همه این هزینه‌ها در این وضعیت بحرانی ضرورت دارد؟ شورای نگهبان در اظهارنظری اندیشمندانه در رابطه با بودجه سال 1362 اعلام کرد: «اگر امکانات جامعه در اثر جریان‌های فوق‌العاده‌ای کم شده باشد باید مخارج خود را در حدود آن امکانات و متناسب با آن قرار دهد و از مخارج غیرلازمی که بالفعل ضرورت ندارد و تاخیر آن زیان‌بخش نیست خودداری کند. آیا با وضعیتی که داریم اگر حتی تاخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد می‌توانیم آن خرج را در بودجه امسال بگذاریم؟ آیا می‌توانیم با گرفتن وام و فروش منابع ملی و قرضه و چاپ اسکناس این منابع را صرف امور غیر ضرور نماییم؟ آیا نباید دقت کنیم ولو یک میلیون هم بشود از این مخارج بکاهیم؟ آیا بینی و بین‌الله می‌توان با وام فروش اموال دولتی و حراج کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های مذکور در لایحه بودجه اعتبار تامین کنیم؟ اسراف و تبذیری که در قانون اساسی ممنوع است و در اسلام خصوصا در رابطه با امور جامعه حرام است همین است. آیا می‌توان این مالیات‌ها را که به طرز تصاعدی افزایش می‌یابد خرج هتل و زائرسرا و... ساختن مدارس علوم دینی و حتی سازمان تبلیغات اسلامی و نوسازی مساجد کرد؟
در برابر خداوند متعال چه پاسخی خواهیم داشت؟...
آیا بررسی شده است که تاسیس حوزه‌های علمیه و تعیین اعتبار برای آنها با اینکه از طریق سهم مبارک امام علی‌السلام و به وسیله علمای اعلام و کمک‌های مومنین امکان‌پذیر است در حال حاضر ضرورت دارد؟ بدیهی است بودجه آئیه روش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبانی عقیدتی ملت و دولت است و معرف جهتی است که کشور باید به سوی آن حرکت کند... و میزان تعهد نمایندگان و احاطه و دقت آنها به ریز بودجه و ارقام آن است.. و البته وظیفه نمایندگی و حفظ امانت و تعهد اسلامی هم همین اقتضا را دارد.»
متاسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان 35 سال می‌گذرد ولی مسئولان اجرایی، برنامه‌ریزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به توان اقتصاد ملی هر سال بر حجم لایحه بودجه می‌افزایند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر می‌دهند و در شورای محترم نگهبان هم از بصیرت سال 62 خبری نیست.
منبع: پیش شماره2 روزنامه سازندگی