فیلم مستند سینمایی «مثل یک زن» که درباره زندگی فائزه هاشمی ساخته شده و از ۱۵ دی‌ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده رفت، بعد از یک هفته نمایش اکرانش در سینماها متوقف شد. این در حالی است که به گفته کارگردان این اثر در حکم توقیف فیلم ذکر شده که این اثر تا اطلاع ثانوی به دلیل مفتوح بودن پرونده فائزه هاشمی توقیف خواهد بود. اما خود هاشمی معتقد است این رویه غیرقانونی و بر اساس سلیقه شخصی است.

به گزارش سایت کارگزاران، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران درباره توقیف مستند «مثل یک زن» که درباره زندگی او ساخته شده و از صبح روز ۲۲‌دی‌ماه تمام نمایش‌های آن در سینماها توقیف شده است، بیان کرد: بنابر اصل ۳۷ قانون اساسی که در آن آمده "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود." توقیف این اثر به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی من غیرقانونی است. بنابراین اگر پرونده مفتوحی هم وجود داشته باشد تا زمانی که به حکم نرسیده، نمی‌تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.
وی ادامه داد: آخرین حکم من شش ماه حبس است که به مدت یک سال تعلیق شده است، بنابراین، این حکم هیچ محرومیتی و محدودیتی ندارد.
فائزه هاشمی افزود: در نامه‌ دلیل توقیف فیلم مفتوح بودن پرونده بنده اعلام شده است ولی بر اساس اصل برائت نمی‌توان قصاص قبل از جنایت انجام داد. شاید من در آن پرونده تبرئه شدم یا حکمی گرفتم که ممنوع‌الفیلمی نباشد. نکته دیگر این است که برای چنین اتفاقی باید شخص حکم ممنوع‌التصویری داشته باشد. در دوره‌های قبل هم ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی داشتم که البته دو سال است تمام شده و آن هم به نمایش این فیلم ربطی پیدا نمی‌کند و هر کدام تعریف خودش را دارد و نمی‌توان آنها را به این موضوع تعمیم داد.
او همچنین گفت: وزارت ارشاد که مجوز نمایش فیلم را صادر کرده، قطعاً بررسی‌های لازم را انجام داده و روی اصولی تصمیم گرفته است. تا حالا لباس شخصی‌ها برخی کنسرت‌ها و سخنرانی‌هایی را که مجوز داشتند به هم می‌ریختند و فراتر از قانون عمل می‌کردند ولی الان این کار به‌صورت غیرقانونی و توسط حراست‌ها انجام می‌شود و آنها قانون را بدون هیچ ملاحظه‌ای زیر پا گذاشته‌اند و نامه رسمی می‌دهند. این اتفاق فاجعه است و متاسفانه خیلی هم تکرار می‌شود و منحصر به این فیلم هم نبوده است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این‌که خود نهادهای دولتی بی‌قانونی کنند اتفاق خطرناکی است. "هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک!" نهادهای حکومتی باید ضامن اجرای قانون و عدالت باشند و اگر خودشان بی‌قانونی و بی‌عدالتی کنند فاجعه است. بابی است که معلوم نیست انتهایش به کجا می‌رسد و این نشانه خوبی نیست!

منبع: خبرگزاری ایسنا