قریب به یک ماه از آغاز ناآرامی‌های استان سیستان و بلوچستان که متأثر از هتک حرمت دختر نوجوان بلوچ، راهپیمایی نمازگزاران جمعه ۶ آبان به خشونت کشیده شد، می‌گذرد. اهمال و تاخیر در پیگیری موضوع اتهامی چند ماه پیش یکی از افسران نیروی انتظامی در چابهار و اطلاع‌رسانی ناکافی از روند امور به مردم، نخست موجبات اعتراض مردم این شهر و سپس عصبانیت مردم زاهدان را فراهم ساخت.
کشته شدن بیش از ۵۰ نفر از نمازگزاران زاهدانی در روز جمعه ۸ مهر که در پی تظاهرات و سنگ‌پرانی به کلانتری ۱۶ زاهدان رخ داد، منازعه در این شهر را تشدید کرد که به یکی از حوادث خونبار در تاریخ معاصر بلوچستان بدل شد. این حادثه که بنابر شواهد موجود هیچ کدام از دو سوی مناقشه انتظار آن را نداشتند، نیازمند دخالت فوری مسئولین عالی‌رتبه کشوری برای رسیدگی به خطای عاملان آن بود. بطور ویژه رسیدگی به بی‌کفایتی و بی‌توجهی مدیران ارشد سیاسی و انتظامی استان نسبت به پیگیری موضوع دختر جوان بلوچ و البته هماهنگی با مراجع مذهبی و اجتماعی برای کاهش سطح تنش میان مردم معترض و پیش‌بینی لازم جهت نحوه برخورد مناسب، بویژه مدارا با معترضان از مسئولیت‌های شورای تامین استان و رئیس آن یعنی استاندار سیستان و بلوچستان بوده است.
عدم دلجویی از خانواده کشته‌شدگان این حادثه که معمولا از لایه‌های فرودست و آسیب‌پذیر جامعه بلوچ هستند و از همه مهمتر انتساب بلاوجه ازدست‌رفتگان این حادثه به گروه‌های مسلح برانداز کام مردم بلوچستان را بیش از پیش تلخ کرد. با شدت گرفتن اعتراضات مراجع مذهبی و اجتماعی بلوچ به این عدم پی‌گیری‌ها و گسترش حمایت‌ها از حرکت اعتراضی نسبت به احقاق حق معترضان و بی‌گناهان کشته شده در حادثه ۸ مهر، پنجشنبه گذشته فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ از کار برکنار شدند.
حوادث پس از نمازجمعه ۶ آبان نشان داد برغم اقدام دیرهنگام نیروی انتظامی در پذیرش بخشی از مسئولیت خود در وقوع حادثه خونبار، متاسفانه استمرار این اعتراضات را نمی‌توان پایان یافته قلمداد کرد. حتی سخنرانی مسئولانه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و توصیه‌های او به حفظ آرامش در میان نمازگزاران نیز مفید واقع نشد و به دلیل عدم اقدام مناسب و متناسب با وقایع اخیر بلوچستان و بطور ویژه تاخیر در رسیدگی به خطای صاحب‌منصبان استان که خود ناشی از نوعی تبعیض و طبقه‌بندی شهروندی است، دوباره زاهدان و شهرهایی نظیر ایرانشهر، سراوان و سرباز به کام ناآرامی‌های خشونت‌بار کشیده شد که حاصل آن ناامنی در سطح شهرها و کشته شدن انسان‌های بی‌گناه دیگری بوده است.
عدم توجه بخشی از نمازگزاران به توصیه‌های مولوی عبدالحمید در رعایت آرامش در پایان نمازجمعه هفته پیش زاهدان نشان داد که تاخیر و اهمال و بی‌توجهی در پیگیری حوادثی از این دست ازسوی حاکمیت موجب می‌شود حتی همان نقاط اتصال با جامعه محلی نتواند در ایجاد آرامش در پیروان خود موثر و نافذ گردد و تحقیقا باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود میان حاکمیت و مردم محلی خواهد شد.
کارگزاران سازندگی ایران ضمن همدلی با مردم محروم بلوچ و عرض تسلیت به خانواده درگذشتگان این حادثه اقدامات زیر را به جهت مدیریت فاجعه رخ داده و کاهش دامنه اعتراضات در این استان لازم دانسته و پیشنهاد می‌نماید:
- برکناری استاندار سیستان و بلوچستان به دلیل ناکارآمدی وضعف کفایت محرز او در کنترل تنش‌های اخیر در این استان.
- توجه به نقطه نظرات آیت‌الله محامی نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه زاهدان نسبت به بررسی علل این حادثه و الزامات انسانی در برخورد با مردم که از سوی مردم بلوچ نیز مورد استقبال و تایید قرار گرفته است.
- دلجویی متواضعانه از خانواده‌های عزیز از دست داده و اتخاذ ترتیبات لازم جهت تامین زندگی خانواده‌هایی که سرپرست یا نان‌آور خود را از دست داده‌اند.
- توقف تبلیغات غیرواقع و ادبیات تفرقه‌برانگیز و توهین‌آمیز در روایت حوادث ۸ مهر و ۶ آبان و نسبت دادن معترضین به گروه‌های مسلح برانداز.
- تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با ترکیبی از اعضای مورد وثوق و اعتماد جامعه محلی و خانواده‌های کشته‌شدگان جهت آگاهی از روند پیگیری حوادث اخیر.
- تلاش موثر برای برچیدن تبعیض سیستماتیک علیه اهل سنت و مردم بلوچ که خود همواره زمینه اصلی اعتراضات در این استان بوده است.
- طرح و تدبیر قانونی لازم برای رونق و بهره‌مندی مردم محلی از مواهب اقتصادی مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه‌ریزی جهت احداث مراکز صنعتی و خدماتی در استان جهت اشتغال جوانان بلوچ و سیستانی.
- تعدیل فضای امنیتی در منطقه بلوچستان به جهت کاهش فشارها بر مردم استان و کنترل برخوردها وجلوگیری از درگیری وقت و بی‌وقت میان شهروندان و نیروهای نظامی و انتظامی.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
نهم آبان ۱۴۰۱