یکشنبه شب گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر با موضوع نحوه نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر فرآیند انتخابات میزبان محسن هاشمیرفسنجانی، فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و محمد بهادریجهرمی، مشاور شورای نگهبان بود. بهادریجهرمی در این برنامه اعلام کرد که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، برادر کوچک اوست. جهرمی درحالی که سعی داشت با مدارکی که آورده است از عملکرد شورای نگهبان دفاع کند، گفت: «بررسی اولیه صلاحیتها را هیاتهای اجرایی و در نهایت نظراتی که شورای نگهبان ابتدا توسط هیات مرکزی نظارت و بعد هم کسانی که در مرحله هیات مرکزی نظارت، اعتراض داشته باشند به نتیجه آن در خود شورای نگهبان امکان بررسی مجدد اعتراض آنها پیشبینی شده است و در نهایت نظر شورای نگهبان را دایره افرادی که واجد شرایط قانونی تشخیص داده میشوند، مشخص میکند برای اینکه رقابت بین آنها صورت بگیرد. شورای نگهبان خارج از این ابزارهایی که در قوانینی که عرض کردم برای آن پیشبینی شده است، مکانیسم دیگری خارج از اینها ندارد».
در ادامه محسن هاشمی با گلایه از اینکه چرا صداوسیما مجدداً او را دعوت کرده است درخصوص این سوال مجری که موافق این هستید که به هر حال در هر انتخاباتی باید نظارت وجود داشته باشد؟ گفت: «افراد معتبرتر و مسلطتری برای شفافیت در این امر وجود دارند. مثلاً میتوانستند آیتالله سروش محلاتی که کتاب بیطرفی و شرط داوری را که یک مناظره مکتوب بین ایشان و آیتالله کعبی اتفاقاً در مورد شورای نگهبان و حادثه سال ۸۸ است، دعوت شود، یا مثلاً آقای مهاجری که سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی هستند و در این موضوع یک تبحر خاصی دارند. من گفتم افراد دیگری دعوت شوند چون هفته گذشته اینجا بودم، حرفهایم را هم زده بودم، اینکه اصرار کردید و من هم آمدم، ولی میتوانستند برای اینکه مردم بهتر موضوع را درک کنند از افراد مسلطتری دعوت کنند و من به خاطر اینکه مسلط شوم مجبور شدم، مطالعات زیادی کنم».
وی افزود: «در ۴۴ و ۴۵ سال گذشته شورای نگهبان به وظیفه خودش به خوبی عمل کرده است بهخصوص در مورد مصوبات مجلس، ولی در مورد نظارت بر انتخابات که شامل دو بخش است، یکی صلاحیتهای داوطلبان و بعدی صحت برگزاری انتخابات، انتقاداتی به شورای نگهبان وارد شده که شورای نگهبان اگر هم پاسخهای مناسبی داشته است در افکار عمومی وضع خوبی ندارد.
در ادامه این مناظره، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با بیان اینکه ایرادات آنقدر واضح است و روی افکار عمومی تاثیر گذاشته است که میشود گفت عملاً کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی از آثار همین عملکرد شورای نگهبان است، گفت: «آن آدمهایی که آن پایین نشستند که از مقام معظم رهبری حکم ندارند، فقها به دلیل آگاهی، عدالت و فقیه بودنشان حکم میگیرند و حقوقدانها هم به دلیل رایی که نمایندگان مجلس میدهند از مجلس حکم میگیرند. در نتیجه همان طور که رهبر معظم انقلاب گفتند که در انتخابات اگر حق کسی ضایع شود، حقالناس است و حقالناس باید پاسخش را آن دنیا داد. بنابراین اگر حق یک فرد ضایع شود، انگار که حق کسانی که میخواهند آن را انتخاب کنند هم ضایع شده است».
محسن هاشمی اشارهای به مناظره قبلیاش با شریعتمداری کرد و افزود: «اگر به خاطر داشته باشید، جلسهای که ما با آقای شریعتمداری داشتیم اصل آن براساس صحبتهای رهبری بود که چگونه مشارکت و رقابت را در انتخابات بالا ببریم و امنیت و سلامت را به انتخابات بدهیم. جناب آقای حدادعادل هم در برنامه صف اول ظریفتر از صحبتهای من به این موضوع اشاره کردند که خوب است شورای نگهبان از افراط و تفریط بپرهیزد و کاری کند که شاهد مشارکت بالاتری نسبت به گذشته باشیم، یعنی حتی ایشان هم اعتقاد داشت که شورای نگهبان به صورتی تفریطی یا افراطی عمل کرده است. آن چیزی که در بدنه جامعه مشخص است، تردید مردم نسبت به عملکرد شوراست. شما نگاه کنید به شورای نگهبان که در زمان امام بودند». وی افزود: «یکی از تناقضات شورای نگهبان که واضح است، صلاحیت آقای مهرعلیزاده است. نمیگویم صلاحیت ندارند حتماً هم صلاحیت دارند اما میبینیم که سال ۱۳۹۸ برای نمایندگی مجلس صلاحیتشان رد میشود، یک سالونیم بعد برای ریاستجمهوری ۱۴۰۰ تایید میشوند. سوال اینجاست چطور یک فردی که برای مجلس که یک کار تقنینی است، تایید نمیشود، ولی ۱۴۰۰ ایشان صلاحیتش تایید میشود؟ یا در مورد آقای علوی میبینید که برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری ایشان تایید میشود اما برای نمایندگی مجلس دوباره ردصلاحیت میشود و بعد هم میبینیم که ایشان به پیشنهاد رئیسجمهور برای وزارت اطلاعات معرفی میشود. میدانید که وزیر اطلاعات قبل از اینکه به مجلس معرفی شود باید رهبری هم نظر تاییدیه بدهند.
میرود در مجلس و دفاع میشود و در نهایت وزیر اطلاعات میشود. وزیر اطلاعاتی که قرار است با نامههایش در مورد صلاحیت خیلی از افراد نظر بدهد! مثلاً اتفاقی برای آقای صادقی و آقای علی مطهری افتاد و اتفاقاتی که برای آقای لاریجانی و آقای جهانگیری افتاد حدود ۷-۸ نفر از کسانی که در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند، اعتراض نکردند».
محسن هاشمی در ادامه مناظره با بیان اینکه در هر صورت این تناقضات شورای نگهبان باید در افکار عمومی حل شود و پاسخگو باشد اگر این کار را نکند به طور مداوم شاهد مشارکت کمتر و کمتر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان آیا خودش را میتواند بالاتر یا پایینتر از خدا فرض کند؟ یعنی بگوید من هر چه تصمیم میگیرم، اینقدر قانونی است. اگر بخواهیم در نوع عملکرد خودمان نظر مردم را کنار بگذاریم و بگوییم اصلاً برایمان مهم نیست و باز براساس قوانین خودمان دلایل ردصلاحیت نامزدها را اعلام نکنیم، دیگر مشارکت و رقابتی باقی نمیماند. مثلاً نحوه رد شدن صلاحیت آقای لاریجانی. ایشان نامه مفصلی نوشتند که دلایل ردصلاحیتش عالناً اعلام شود و برای حفظ آبروی من نمیخواهد پنهان کنید. اما باز شورای نگهبان گفت ما قوانینمان اجازه نمیدهد و بعد از دو ماه و پس از صحبتهایی که رهبری کردند، نامهای محرمانه به آقای لاریجانی نوشتند و خواستند که جبران شود. شورای نگهبان هم نامهای نوشتند و آقای لاریجانی نامه را گرفتند، ولی چون مهر محرمانه داشت، باز هم نمیتوانستند، نامه را افشا کنند، ایشان یک نامه بلندبالایی به شورای نگهبان نوشتند حدود ۲۰ یا ۲۵ صفحه. در این نامه به تک تک دلایلی که در آنجا ذکر شده بود، اشاره کردند. البته این نامه اکنون در همه سایتها دیده میشود، چیز پنهانی نیست».
وی همچنین ادامه داد: «در همین نامه ایشان موضوعی را مطرح میکند که اعضای شورای نگهبان در آن نامه گفته بودند چون شما پیگیری ردصلاحیت بعضی از کسانی که رد صلاحیت شده بودند را داشتید و بعد به همینهایی که ردصلاحیت شدند هم پست دادید، یکی از علائم لازم برای رد صلاحیتشان دیده شده بود. گفته بودند چرا از آن افراد رد صلاحیت شده، دفاع کردهاید. موارد دیگر نسبت به خانوادهشان بود.
بعد میبینید که اخوی ایشان آیتالله لاریجانی که خودشان از سال ۱۳۸۰ عضو شورای نگهبان بودهاند، نامهای نوشتند و از شورای نگهبان استعفا دادند، ایشان نوشتهاند که از اولین حضور اینجانب در شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ قریب به ۲۰ سال میگذرد در تمام این مدت از شورای نگهبان دفاع کردهام حتی در سالهایی که در قوه قضائیه بودهام اما هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافتهام، چه در تاییدصلاحیتها و چه در عدم احراز صلاحیتها. سبب این نابسامانیها تا حد زیادی دخالتهای فزاینده دستگاههای امنیتی از طریق گزارشهای خلاف واقع در تصمیمسازی برای شورای نگهبان است».
به گفته رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، «افکار عمومی بسیار مهم است. وقتی ظلم به یک مسئولی در این حد افزایش پیدا میکند، همین باعث میشود که میبینید مشارکت در انتخابات کم میشود. ما که سیاسی هستیم، میفهمیم این مسائل را. نکتهای که اینجا باز حائز اهمیت است و آقای لاریجانی و بقیه اعضا گله کردند، این است که شما بر اساس یک اطلاعاتی که ایشان میگوید در پرونده هست و گزارش شده و میخواهید تصمیم بگیرید، ایجاب نمیکند که حداقل یک تلفن، یک سؤال از مقاماتی که این همه حکم دارد، بشود؟ میخواهم بگویم حتی شورای نگهبان در حد آقای لاریجانی به خودش اجازه نداده که زنگ بزند، بگوید که در مورد شما یک چنین حرفی میزنند، شما نظرتان چیست؟ یا از او دعوت کنند بیاید، یک نفری را بفرستند از او سؤال کند. در مورد آیتالله هاشمیرفسنجانی هم همین طور».
وی با بیان اینکه من بعد از ۲۰ سال میفهمم که شورای نگهبان تحت تأثیر یک دستگاه امنیتی و مهندسی انتخابات این کار را میکند، گفت:«حالا از این دو موضوع بگذریم من میخواهم وارد بحث افراد عادی شوم، وقتی شما ۲۵ هزار نفر آدم را دست هیات اجرایی میسپارید که این دفعه متأسفانه بر اساس قانون، این عدم احرازی که شورای نگهبان از یک سالی مد کرد به هیأتهای اجرایی هم رسید. هفت هزار نفر را رد میکنید، این سوال مطرح میشود که اولا هیات اجرایی وزارت کشور در عرض یک هفته چطور ۲۵ هزار پرونده را رسیدگی کرده است؟ و بعد چگونه این هفت هزار نفری که رد صلاحیت شدند و بقیه که نشدند باز شورای نگهبان پروندههایشان را رسیدگی میکند؟ در نتیجه به صورتی میشود که کارمندی مثلا در کرمان یا حالا شهر ما رفسنجان یا یک شهر کوچکی در مورد فرد تحقیق میکند و بعد هم نظر قطعیاش را روی آن کاغذ مینویسد، بعد هم شورای نگهبان به هیچ وجه فرصت نمیکند.
البته در وسط همین آدمهای عادی، فسادش هم مطرح شد که گروهی بودند که پول میگرفتند و میرفتند و صلاحیت درمیآوردند که البته آنها را دستگیر کردند. اما هیچ گزارشی از اینکه چه اتفاقی برای آنها افتاد، نداریم».
محسن هاشمی در پایان افزود: «وقتی یک چنین روشی هست، میتواند فساد ایجاد کند و این فساد هم ایجاد شد، حالا هر چند مثل همه فسادهایی که در جمهوری اسلامی ایجاد میشود به آن رسیدگی میشود. در هر صورت شما اگر توجه کنید؛ به این سبک نگاه کردن ... در مورد همان نامههایی هم که الان امنیتیها بر اساس قانون؛ قانونی که متأسفانه باز شورای نگهبان نسبت به آن کوتاهی کرد یعنی به سرعت آمدند همین قانون و اصلاحیه قانون انتخابات را در خرداد ماه به بحث گذاشتند و بعد در اوایل تیر ماه و نزدیک مرداد فکر میکنم، تصویبش کردند و به فوریت بردند شورای نگهبان در عرض چند روز تصویب شد، بعد یک دفعه پیش ثبتنام از آن درآمد و ظلم دیگری که در این قانون به کاندیداها کردند».
منبع: روزنامه سازندگی