نشست هماندیشی فعالان حوزه زنان با عنوان «زنان امروز؛ زنان فردا» به مناسبت روز جهانی زن و روز مادر، به همت روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران و همکاری کانون زنان با حضور فائزه هاشمی، فرزانه ترکان، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، طاهره میرساردو، شهربانو امانی و بهرام فیاضی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، و همچنین فعالان حقوق زنان شب گذشته، شنبه، نوزدهم اسفندماه 1396 در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد.
.
به گزارش سایت کارگزاران، فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ابتدای این جلسه با اشاره به همزمانی روزجهانی زن و روز مادر در ایران گفت: درباره مسائل و مطالبات زنان باید با اصولگرایان هم گفتوگو کنیم. ما از ابتدای انقلاب تا الان در بسیاری از موارد در حوزه زنان نتیجه گرفتهایم و این طور نیست که تلاش آن سالها هیچ نتیجهای برای ما نداشته است. اگر بتوانیم مطالبات را عمومیتر کنیم تأثیرشان هم بیشتر میشود. این در حالی است که فرهنگسازی عمومی برای هر مسئلهای نیازمند قانونگذاری است و مادامی که چیزی تبدیل به قانون نشود بسیار سخت است تا به فرهنگ تبدیل شود. در غرب هم مردم فیالبداهه با فرهنگ نشدند. ابتدا قوانین را تصویب کردند و این قوانین به مرور زمان منجر به فرهنگ شد.
فائزه هاشمی ضمن ابراز تأسف از برخورد با گروهی از زنان که در مقابل وزارت کار تجمع کرده بودند، گفت: خوشبختانه زنان ما در مجلس از مردان ما جلوتر و فعالتر هستند. باید از حزب کارگزاران سازندگی تشکر کنم که در بین احزاب اصلاحطلب، حزبی است که در آن بالاترین میزان مشارکت زنان وجود دارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران تاکید کرد که مسائل زنان تنها جامعه ایرانی محدود نمیشود بلکه مشکلات و مسائل پیش روی زنان جهانی و مرتبط به همه زنان است.
فائزه هاشمی گفت: در مورد محدودیتی که برای ورود زنان به ورزشگاه آزادی وجود دارد میتوان بودجهای را اختصاص داد تا زیرساختهایی که برخی برای حضور نیافتن زنان در ورزشگاه بهانه قرار میدهند در نظر گرفت.
این فعال حوزه زنان گفت که شرایط زنان در حال حاضر از سویی بهتر و از سویی بدتر شده است. آگاهی عمومی افزایش یافته اما در مقابل برخی علمای دینی بر مواضع خود باقی ماندهاند.
انتظار از فراکسیون امید مجلس برای حمایت از زنان
فاطمه سعیدی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این جلسه گزارشی از فعالیت زنان و راهیابی چهار نفر از زنان در کمیسیون تلفیق ارائه کرد و گفت: انتظار میرود تا فراکسیون امید مجلس هم حمایت خود از زنان را اعلام کند و البته این آمادگی در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی وجود دارد که تمام حرفها و طرحهای مربوط به مسائل زنان را بشنود و از آنها استفاده کند.
او در مورد مصوبات حوزه زنان در مجلس توضیح داد: طبق مصوبه مجلس در لایحه بودجه در بخش هدفمندی 230میلیون میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور اختصاص یافت. در راستای سیاستهای کلی خانواده و اجرای قانون برنامه ششم و برای توانافزایی زنان پنج صدم درصد(05/0) اعتبارات هزینه استانها برای تحقق اهداف قانونی با مجوز شورای برنامهریزی استان در اختیار اداره کل بانوان و خانوادهها در استانداریها قرار گرفت. شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلف هستند مبلغ مذکور را به اداره کل امور زنان و خانواده استانها تقسیم کنند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: همچنین با تصویب مجلس مقرر شد به منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی به اعتبار و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تایید شورای اجتماعی کشور این طرح اجرایی شود. در بند الف تبصره چهارم 50 میلیارد تومان برای قالیبافان با توجه به اینکه بخش اعظمی از قالیبافان را زنان تشکیل دادهاند در نظر گرفته شد. این بند با کمک اعضای فراکسیون زنان مجلس و زنان عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. در تبصره یازدهم بودجه مقرر شده است تا مبلغ سه هزارو 500 میلیارد ریال برای اعتبارات دیه محکومان با اولویت زنان در مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیتالمال باشد اختصاص داده خواهد شد. این در حالی است که در این مورد مردان مجلس به خوبی همراهی کردند.
او در ادامه به تخصیص اعتبار 40 میلیارد تومانی به ورزشگاهی برای زنان خبر داد و گفت: از آنجایی که برای ورود زنان به ورزشگاه آزادی محدودیت وجود دارد این طرح در نظر گرفته شده است که البته همچنان در قالب یک طرح است و ممکن است تغییراتی در اجرای آن وجود داشته باشد.
او در ادامه ارائه گزارش خود به اختصاص 27 صدم درصدی (27/0) از 9 درصد مالیات به ارزش افزوده که معادل هزارو400 میلیارد تومان است به ورزش همگانی در آموزش و پرورش به ورزش دختران خبر داد و گفت: این رقم میتواند به ورزش همگانی زنان برای معلولان، جانبازان و دختران در مدارس در نظر گرفته شود. فقدان زنگ تربیت بدنی و نبود کیفیت لازم برای آن در اولویت است.
فاطمه سعیدی در مورد فعالیت فراکسیون زنان مجلس در مورد افزایش سن ازدواج برای دختران به 15 سال و پسران به 18 سال توضیح داد و گفت: برای تصویب این طرح دیداری با مراجع تقلید قم، پزشکان متخصص زنان داشتیم و آسیبهای ازدواج زودهنگام برای دختران را بررسی کردیم. بر اساس آمار به دست آمده دختران بیوه در ایران در حال حاضر بیش از 15هزار نفر هستند. با این اوصاف در مجلس تنها 50 امضا برای این طرح جمعآوری شد.
برای تحقق مطالبات زنان باید از سیاسی شدن مسائل فاصله گرفت
شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و شورای شهر تهران، گفت: تغییر سن ازدواج دختر پیشنهاد ما در مجلس ششم بود که از 9 سال به 13 سال رسید و اکنون قرار است از 13 سال به 15 سال تغییر کند. متاسفانه مطالبه زنان در مورد سن ازدواج قطره چکانی و به مرور زمان محقق شد. خوشحالم که در مجلس دهم زنان ضد زن در مجلس نیستند. قانون ازدواج دختر با پدرخوانده در مجلس نهم از سوی زنان این مجلس تصویب شد که باید اکنون اصلاح شود.
امانی گزارشی از فعالیتها و عملکرد شورای شهر تهران در مورد زنان ارائه کرد و گفت: 30درصد سهمیه مدیریت زنان در شهرداری در حال پیگیری است و تغییر رویکرد در مدیریت شهرداری تهران به خوبی در حال وقوع است. نگاه مدیریتی در دوره قبل یک نگاه امنیتی نظامی بود ولی خوشبختانه این رویکرد در حال تغییر است. شهردار منطقه 10 تهران یک زن است و 50 درصد معاونان ایشان هم زن هستند.
عضو شورای شهر تهران گفت: میخواستیم 25صدم(25/0) از بودجه جاری شهرداری در حوزه زنان هزینه شود که رای نیاورد.
او با اشاره به زنان مجلس نهم افزود: خوشبختانه زنان ضد زن در مجلس دهم حضور ندارند. علیرغم دورههای پیشین که قوانین ضد زن از سوی زنان مجلس مطرح میشد اکنون ما شاهد آن هستیم که زنان مجلس دهم در مورد مطالبات زنان فعالیت خوبی در در پیش گرفتهاند.
امانی همچنین گفت که برای احقاق حق زنان و اصلاح قوانین ضد و نقیض در مورد زنان باید از بُعد سیاسی مسئله فاصله بگیریم و هرچه این فاصله بیشتر باشد تحقق مطاله زنان هم بیشتر خواهد شد.
او در مورد حوزه سلامت زنان و دختران به آمار 70 درصدی اضافه وزن در بین زنان اشاره کرد و گفت این امر باید در اولویتها قرار بگیرد.
قوانین برای مردان و زنان یکسان است
طاهره میرساردو، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، تاکید کرد که تمام حقوقی که مردان دارند باید شامل زنان هم بشود. ما باید حقوق زنان را با عنوان "حق طبیعی" مطرح کنیم. بر این اساس تصویب سن ازدواج و کمتراجرای آن در سنین پایینتر با اجازه دادگاه باید برداشته شود چراکه خانوادهها با مراجعه به دادگاه اجازهنامه را دریافت میکنند و این در عمل کمکی به دختران نمیکند. شاید بهتر باشد بخش اجازه از دادگاه حذف شود.
او گفت که سن قانونی چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب 18 سال بوده و در همه کشورها هم سن قانونی 18 است پس چرا باید هر دورهای وقت و انرژی صرف شود تا کم کم از 9 به 13، 15 و بعد 18 سال سن قانونی برسیم؟ این هم یکی از عواملی است که باید بررسی و اجرای شود.
او گفت: به نظر من مجلس ما استقلال کافی را ندارد چون قبل از اجرای هر طرحی باید با چهرههایی خارج از مجلس صحبت کنند تا نظر آنها را جلب کنند و اگر آنها با طرح نمایندگان مخالفت کنند بسیاری از این طرحها اجرا نمیشوند و حتی این مسئله رسانهای هم نمیشود. او در رابطه با دختران بازداشتی هم تاکید کرد که طبق قانون صحبت کردن و اعتراض کردن حق طبیعی و قانونی افراد، چه زن و چه مرد است، پس چرا باید یک نماینده مجلس برای آزادی این دختران وقت بگذارد؟ این حق طبیعی باید قانونمند شود.
او با اشاره به تجمع زنان روبه روی وزارت کار این پرسش را مطرح کرد که چرا درباره برخورد غیرقانونی با زنان در برابر وزارت کار از سوی مقامات موضع گیری نمیشود؟
تعلق بین سنت و مدرنیته چالش اصلی مطالبات زنان
فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره تخصیص بودجه برای ورزشگاه بدون سقف برای بانوان گفت: در حال حاضر عطش دختران جوان این است که همراه مردان به ورزشگاه آزادی راه پیدا کنند و مانند دیگران بتوانند مسابقات را از این طریق دنبال کنند با این حال ساخت ورزشگاهی بدون سقف برای زنان نمیتواند راهگشا و مناسب باشد. اگر این بودجه به سمت و سوی ساختارسازی برای حضور زنان در ورزشگاه آزادی پیش برود من فکر میکنم نتایج مطلوبتری به همراه داشته باشد و این تنها مختص ورزشگاه آزادی و سایر ورزشگاهها هم باید شامل این ساختارسازیها شود.
او در ادامه گفت: ما باید این واقعیت را بپذیریم که در زمانه تقابل بین مدرنیته و سنت زندگی میکنیم و باید از این دوران گذر کنیم. ما باید به واقعیتهای دورانی که در آن زندگی میکنیم توجه داشته باشیم و تنها به حرف و شعار و سخنوری در حوزه زنان اکتفا نکنیم. این در حالی است که اصلاحات به کندی انجام میشود و به خوبی میدانیم که به عنوان مثال نمیتوانیم سن ازدواج را به 18 سال برسانیم چرا که همچنان برخی مراجع تقلدی در قم مخالفت جدیای با این امر دارند و موقعیت توضیح وجود ندارد که سن بلوغ دختر عرب با دختر ایرانی متفاوت است.
ترکان فقر فرهنگی و توسعه مطالبات را از موارد مهم محقق نشدن حقوق زنان دانست و گفت: بسیاری از زنان جامعه هنوز از حقوق خود در جامعه ناآگاه هستند. من معتقدم که آوردن حقوق شهروندی در کتب درسی کار درستی است و بستر آموزش به زنان را فراهم میکند.
او تاکید کرد: باید مردان به ظاهر اصلاحطلبی که با رای ما وارد مجلس شدهاند، مواضع، مخالفتها و موافقتهایشان در حوزه مسائل و مطالبات زنان رسانهای شود تا همه آنها را بشناسند. بسیاری از زنان ما در مجلس در دفاع از حقوق زنان از مردها مردتر هستند ولی متاسفانه بسیاری از مردها نگران احراز صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان در دورههای بعدی هستند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تاکید کرد که عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد تنها مطالبه زنان جامعه نیست بلکه عدالت در سلامت زنان و مردان است که متاسفانه محروم مانده است و باید برای آن چارهَاندیشی کرد.
او به اشکال قانونی در بیمه و شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: زنی با داشتن همسری بیکار نمیتواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود بیاورد و این در حالی است که مردی که چند زن اختیار کرده همه زنان و فرزندان خود را میتواند تحت پوشش بیمه خود بیاورد.
تحقق اهداف نیازمند کار جمعی است
پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس، گفت: ما تا زمانی که حرکت جمعی نداشته باشیم به نتیجه مطلوب دست نمییابیم. هر کاری که در مجلس انجام میشود کار جمعی است و 17 نفر زنی که در مجلس حضور دارند حتی از حوزه شهرستانها ممکن است تجربیات کافی و کاملی از حوزه زنان نداشته باشند. با این حال برای حوزه زنان تلاش میکنند.
او ادامه داد: در ابتدای ورود به مجلس زنان عموما تجربه کار در حوزه زنان نداشتند اما انگیزه فعالیت در این امر را داشتند. فرصتی برای این افراد ایجاد شد تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند اما آنطور که باید کار انجام نشد چرا که علاقه و انگیزه برای فعالیت در حوزهر زنان کافی نیست.
مافی در مورد اینکه برخی معتقدند اتفاقی در حوزه زنان رخ نداده است گفت: تغییراتی هرچند کم ایجاد شده و این در مقایسه با قبل، با کشورهای دیگر و حتی در منطقه قابل مشاهده است. هرچند که در کل دنیا ممکن است چشمگیر نباشد. دست ما به عنوان وکلای مردم در مجلس به سوی موکلینمان دراز است. ما اگر بخواهیم به تنهایی برای پرواز بپریم بالمان میشکند. مطالبات زنان باید از سوی همه پیگیری شود و همه در راستای آن کمک و مشارکت کنند.
او تاکید کرد که بحث قانون در ایران از فقه عبور میکند و نمیتوانیم در بسیاری از حوزهها مانند زنان، خانواده و کودک بدون در نظر گرفتن مسائل فقهی قانونی تصویب و اجرا کرد.
مافی آمادگی زنان مجلس و فرکسیون زنان در مجلس را برای شنیدن مسائل و حرفهای افراد در حوزههای مربوط به زنان خبر داد و گفت: ما در هر حال آماده شنیدن نقطه نظرات شما برای پیشبرد مطالبات زنان هستیم.
زنان و مردان تفاوت حقوق انسانی ندارند
در ادامه این جلسه، ناهید توسلی، پژوهشگر امور زنان، گفت: باور دارم که قوانین ما در این چهل سالی که گذشته است و حتی پیش از آن در زمان شاه قوانین بر اساس فقه شیعی نوشته شده بدین معنا که ما بدون آنکه تحقیقی انجام دهیم همه نقدها را به حکومت معطوف کردهایم در حالی که زمان پیش از انقلاب، زنان به این میزانی که پس از سال 57 به بعد وارد حوزه عمومی شدند حضور نداشتند.
او ادامه داد: بسیاری از دختران تا پیش از سال 57 در مناطق روستایی بعد از گرفتن مدرک دوره ابتدایی اجازه ورود به دوره متوسطه و دانشگاه را نداشتند در حالی که بعد از انقلاب 57 این تابو شکسته شد. این در حالی است که به دلایل سیاسی این امر در جایی موقف شد و در این دوره 20 ساله بارها اعلام کردهاند که اسلام مشکلی با زنان و فعالیت زنان ندارد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه زنان و مردان در حقوق انسانی هیچ تفاوتی ندارند و تنها تفاوت بین زن و مرد تفاوت فیزیولوژیک است، افزود: حق و قوانین موجود برای زنان و مردان یکسان است. این دیدگاه که در ایران وجود دارد زنان برای حفظ حریم خود از نگاه مردان حجاب دارد دیدگاه غلطی است. چرا که مردان هم حریم و محدودیتهایی دارند. چرا این دیدگاه در اروپا وجود ندارد؟ زنان و مردان به راحتی در کنار یکدیگر در جامعه فعالیت میکنند و از سوی مردان مزاحمتی برای زنان وجود ندارد.
همچنین مریم باقی، عضو شورای استان تهران حزب کارگزاران و روزنامهنگار گفت که ریشه بسیاری از مسائل زنان فقهی است. نمایندگان مجلس باید سعی کنند ارتباط خود را با نهاد روحانیت و مراجع بیشتر کنند تا بتوانند درباره حل این مسائل با آنها گفتوگو کنند. او گفت در مورد عقدنامه که میانبری برای زنان و دختران است راهی جز قانونگذاری ندارد. با توجه به فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد اگه این مورد قانونی نشود موضوع حق طلاق، خروج از کشور و دیگر موارد برای زنان برطرف نخواهد شد چرا که فرهنگ حاکم بر جامعه کنونی پذیرای این امر نیست.
او گفت: صحبت کردن با علمای دینی از طیفهای مختلف میتواند تاثیرگذار باشد که نیازهای حال حاضر جامعه به گوش علما برسد.
عضو تحریریه روزنامه سازندگی همچنین در مورد سن ازدواج گفت که به فرض اگر روزی سن قانونی ازدواج به 18 سال رسید فرهنگ غالب در برخی مناطق پذیرای آن نیست و با مخفیانه انجام دادن این امر ازدواج را در زیر سن 18 سالگی ثبت میکنند. باید راهکاری برای این امر در نظر گرفت تا دور زدن قانون به حداقل برسد و ضمانت اجرا در آن دیده شود.
رضا رستمی، عضو شورای استان تهران حزب کارگزاران سازندگی نیز با طرح این پرسش که چرا در جامعهای که بیش از نیمی از آن را زنان تشکیل میدهند اتفاقی به سود آنان رخ نمیدهد و همه چیز در حد حرف و شعار باقی میماند؟ اظهار کرد: ما در جامعه بیشتر با "پویش زنان" مواجه هستیم تا "جنبش زنان" و متاسفانه همین مقدار هم در میان آقایان سرایت نکرده است. اگر "جنبش اجتماعی و عمومی زنان" شکل بگیرد فشار اجتماعی بالا میرود و همین فشار از پایین است که منجر به پذیرش تغییرات از سوی حاکمیت میشود.
در ادامه این جلسه حضار به ارائه نظرات خود پرداختند و در مورد بهانههایی چون نبود زیرساخت مناسب برای حضور زنان در ورزشگاه آزادی پیشنهاد شد تا بودجهای برای این زیرساختها و اضافه کردن فضایی برای جایگاه زنان درنظر گرفته شود. همچنین فقر فرهنگی، نبود فرصتهای شغلی در مناطق محروم برای زنان و آگاهی و اطلاعرسانی از قوانینی که زنان جامعه از آن بیاطلاع هستند از دیگر موارد بحث شده در این نشست بود.