ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

سوال از رئیس‌جمهور یکی از حقوقی است که در قانون اساسی برای نمایندگان در نظر گرفته شده است، حقوقی که نمایندگان کمتر از آن استفاده می‌کنند و در عرف سیاسی تا به‌حال موضوعیت چندانی نداشته است. براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره وظایف رئیس‌جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند و در همین راستا نیز سؤال اقتصادی ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در نشست علنی دهم مردادماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با اعلام ریاست مجلس وصول رسمی شد.این سوال در پنج محور اقتصادی مطرح شده و از رئیس‌جمهور می‌پرسد که چرا دولت در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟ علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال و به‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟ چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟ علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت، به‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟ علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟

این محورها که همگی اقتصادی هستند شانه به شانه اقتصاد سیاسی می‌ساید و به نوعی بیشتر از آنکه صرفا اقتصادی باشد به اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود.

در نطق میان دستور خود در 14 مرداد ماه هشت شرط عبور از بحران را در شرایط حاضر بر شمردم و تاکید کردم ما نیاز داریم:

 مسئولیت‌های  اجرایی را به نسل‌های نو بسپاریم، نسل‌های جدید هم انگیزه و هم جسارت‌شان برای ساختن بیشتر از نسل‌های قبلی است و آشتی‌پذیرتر نیز هستند. تصویب طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان با رای قاطع نمایندگان  اقدامی شایسته در این زمینه بود که امیدوارم با تایید شورای نگهبان، هر چه سریعتر توسط دولت به بدنه اجرایی ابلاغ شود.

 ریشه فساد را بخشکانیم و نگذاریم به تعبیر مقام رهبری این اژدهای هفت‌سر، کارآمدی و مشروعیت نظام را ببلعد.

شکاف‌های اجتماعی چون شکاف دولت – ملت، شکاف طبقاتی، شکاف نسلی، شکاف مذهبی و شکاف قومی را به حداقل برسانیم و هر کاری برای افزایش سرمایه اجتماعی از دستمان برمی آید انجام دهیم. به زعم من حتی نیازمند آنیم در شرایط حاضر به موازات اسناد بالادستی چون برنامه ششم توسعه برای افزایش سرمایه اجتماعی نیز برنامه بنویسم و در کنار برنامه ششم توسعه، برنامه اول سرمایه اجتماعی داشته باشیم.

 روابط عزتمندانه با دنیا را حفظ کنیم و نگذاریم کاسبان تحریم کاسبی کنند و از انزوای ایران و ایرانی جیب‌شان پر شود.

 آشتی ملی را سرلوحه سیاست داخلی قرار دهیم و راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم.

 تغییرات اجتماعی را به رسمیت بشناسیم و به‌جای ایستادگی برابر آنها، مدیریت‌شان کنیم.

 اگر به آینده ایران دلبسته‌ایم، برای اصلاح نظام آموزش و پرورش کمر همت ببندیم و از همین امروز اصلاح نظام آموزش و پرورش را شروع کنیم.

  هر کجا به انسداد برخوردیم از ظرفیت‌های اصل 59 و دیگر اصول معطل مانده قانون اساسی به‌صورت بهینه استفاده کنیم.

این هشت اقدام یا اقدامات هشت‌گانه شاید راه عبور ما از بحران در شرایط حاضر است، راهی که رفتن آن جسارت و شجاعت و درایت می‌خواهد و به انقلاب اسلامی در سالگرد چهل سالگی شکوه و جلالی دیگر می‌دهد.

و به نظرم سوال از رئیس‌جمهور را باید در همین ظرف سنجید اینکه چقدر سوال از رئیس‌جمهور به تحقق و انجام این اقدامات هشت گانه کمک می‌کند برای قضاوت من بسیار مهم است. در بند سوم از اقدامات هشت گانه به یک ضرورت آشکار اشاره کرده‌ام و آن ضرورت نگارش برنامه اول سرمایه اجتماعی به موازات همه اسناد بالادستی است  و معتقدم در این برهه نیازمند وحدت رویه در زمینه ایجاد، افزایش و نگهداری از سرمایه اجتماعی هستیم 

آنچه در جریان استیضاح وزیر در کار در مجلس اتفاق افتاد، ضرورت نگارش برنامه اول سرمایه اجتماعی را بیش از پیش آشکار کرد، متاسفانه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به‌راحتی به حراج گذاشته می‌شود و هیچ کس به تبعات از بین رفتن اعتماد عمومی فکر نمی‌کند و البته اعتماد عمومی به معنای بر زبان نیاوردن حقایق نیست اما باید دید این افشاگری‌ها چقدر در شرایط حاضر در راستای منافع عمومی است. هیچ‌چیز بیشتر از ذهن‌های بی‌ثبات به بحران دامن نمی‌زند و به زعم من در شرایط حاضر باید هر کاری برای کاهش شکاف دولت– ملت، شکاف طبقاتی، شکاف قومی و شکاف نسلی از دستمان برمی آید انجام دهیم و دولت را یک قدم به ملت، طبقات اجتماعی را یک قدم یکدیگر، قومیت‌ها را یک قدم به هم و نسل‌ها را حتی اگر یک قدم هم شده به یکدیگر نزدیک کنیم و نگذاریم همبستگی اجتماعی مخدوش شود.اگر همبستگی اجتماعی مخدوش شد در جامعه هرج و مرج ایجاد می‌شود و دود هرج و مرج و بی‌ثباتی بیش از هر چیز به چشم توسعه می‌رود. برنامه اول سرمایه اجتماعی می‌تواند برنامه‌ای الزام‌آور برای کاهش شکاف‌های اجتماعی باشد  تا همه سیاست‌ها، دستگاه‌ها و شخصیت‌ها در کشور به آن پایبند باشند و در آن هم برای ایجاد، هم برای افزایش و هم برای نگهداری سرمایه اجتماعی به شکل ایجابی و سلبی برنامه و دستورالعمل داشته باشیم. و چه خوب است که مجلس الان به‌جای سوال از رئیس‌جمهور و درمان علامتی بحران به دنبال درمان علتی بحران و نگارش برنامه اول سرمایه اجتماعی باشد.

منبع: روزنامه سازندگی