علی جمالی،‌عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اتفاقات روز استیضاح علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی دولت اگرچه کم‌سابقه ولى قابل تصور بود. آنچه اتفاق افتاد تصویرى شفاف از وضعیت بیمار و آشفته سیستم نظارتى در نظام حقوقى ایران بود. آنجا که نمایندگانى که می‏بایست چشم بیناى نظارت بر عملکرد وزرا و محافظان منابع و منافع ملى باشند خود متهم شدند که بخشى از سیستم فساد و رانت موجود شده‏اند. آنجا که نمایندگان از سوى وزیر و از سوى تعداد دیگری از نمایندگان متهم شدند که استیضاح را کلید زده و پیش برده‏اند چون به درخواست‌هایشان از سوى وزیر توجهى نشده است. هرچند على لاریجانی کوشید با بیان اینکه «به اتهامات مطرح شده از سوى وزیر در هیات نظارت بر رفتارهاى نمایندگان رسیدگى خواهد شد» از شدت تلخى موضوع بکاهد ولى تصویرى که منتقل شد همچنان نشانه‌هاى روشنى دارد. اساساً نفس این موضوع که وزارتخانه رفاه، کار و امور اجتماعى بیشتر از  هر بخش دیگرى از دولت زیر ذره بین نمایندگان بوده و وزیرش در طول این سال‌ها بارها براى سوال و استیضاح به مجلس رفته خود نکته قابل توجهی است. یکى از دلایل استیضاح از سوى نمایندگان بحران بیکارى بود، اما کیست که نداند بحران بیکارى امروز ایران معلول ترکیب پیچیده‏ای از عوامل داخلى و خارجى است که از قضا کمترین آن به وزارت کار باز مى‌گردد.

به همین ترتیب اعتراضات اجتماعى خیابانى هم که در صحبت‏هاى نمایندگان به عنوان خروجى عملکرد ربیعى در وزارت رفاه مطرح شد هم کمترین ارتباط را با عملکرد او دارد. واقعیت آن است که علی ربیعى با همه سابقه امنیتى‏اش و همه سال‏هایى که به عنوان عضو ارشد خانه کارگر دغدغه‏های سوسیالیستی، ضد فقر و دفاع از کارگران را ترویج کرد در مصدر یکى از متمول‌ترین وزارتخانه‏های دولت نشسته بود. در واقع آنچه زیر ذره‌بین نمایندگان قرار گرفته بود عملکرد وزیر نبود بلکه شرکت سرمایه‏گذارى تامین اجتماعى (شستا) بود که با در اختیار داشتن چندین هلدینگ معظم و هزاران شرکت بزرگ و کوچک ساختار مستعدى براى رانت و فساد دارد.

هدف این نوشتار دفاع از عملکرد وزیر معزول نیست که حتماً ایراداتى به آن وارد است، آنچه مهم است و باید به آن پاسخ داد چرایى شکل‌گیرى این وضعیت است. چه شد که مجلسی که بنا بود «عصاره فضائل ملت» باشد، خود به یکى از منافذ متهم به رانت بدل شده است!؟ البته نیاز به تاکید و توضیح است که مراد فضای غالب مجلس است نه فرد فرد نمایندگان، که در همین مجلس هم نمایندگان شجاع و سلیم‌النفس بسیارى هستند که بر وظیفه خود در دفاع از حقوق مردم پافشاری می‌کنند. دلیل اصلى وضعیت امروز مجلس را باید در مکانیزم‌هایى جست که مسیر انتخاب‌هاى بهتر مردم را سد کردند. شوراى نگهبان با نظارت استصوابى خود از یک سو باعث شده تا طیف گسترده‏ای از نیروهاى موثر، ارزشمند و پاکدست از حق انتخاب شدن محروم شود و از سوى دیگر همان اندک نمایندگانی هم که توانسته بودند از این سد بگذرند ترجیح دهند کمتر به موضوعات حساس ورود کنند تا مبادا رفتارشان بهانه‌اى براى ردصلاحیت دور بعد به دست شوراى نگهبان دهد. در کنار این موارد البته فضاى امنیتى این سال‌ها هم در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده است. فضایى که پس از انتخاب ریاست‏جمهورى سال ١٣٨٨ به وجود آمد و فرصت را به دست نیروهاى تندرو داد تا با برچسب زدن به مخالفان سیاسى هر حرکت جدى و موثری را فتنه بنامند. به خاطر داریم که لیست امید انتخابات مجلس از سوى تندروها لیست انگلیسى خوانده شد و حتى به آنچه شورای نگهبان هم فرصت حضور داده بود تاختند.

هرچند ارائه راه حل براى وضعیت پیش آمده کار دشواری است ولى به صورت کلى می‌توان امید داشت که اگر اراده سیاسى حاکمیت براى عبور از وضعیت موجود استفاده از همه ظرفیت‏های کشور باشد باید درها را گشود و سدها را برداشت تا همه معتقدان به انقلاب و ایران بتوانند گوشه‌اى از این بار سنگین را به دوش کشند. این درخواست را چندی پیش رئیس دولت اصلاحات هم در قبال شروطی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی مطرح کرد که امید است گوش شنوایى برای آن پیدا شود.

منبع: روزنامه سازندگی