بهرام فیاضی، عضو شورای مرکزی و دبیراول حزب کارگزاران سازندگی ایران استان تهران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بگومگوهای زیادی که پیرامون این طرح ایجاد شد بالاخره تصویب، تایید و ابلاغ شد. قانونی که فارغ از گرایشات سیاسی و دسته‌بندی‌های جناحی باید مورد نقد و بهره‌برداری در جهت بهتر کردن امور کشور قرار گیرد. در این میان مهمترین انتقادات یا نگرانی‌هایی که از وضع و اجرای چنین قانونی وجود دارد شامل موارد ذیل است:

• محرومیت از دانش، توان و شبکه‌ای از مدیران باتجربه:

بدیهی است مدیران ارشدی که امروزه سکاندار بخش اعظمی از مسئولیت در کشور هستند ماحصل سال‌ها تجربه در شرایط متفاوت و سرد و گرم‌چشیده عرصه مدیریت بوده و تجربیات فراوانی از پیش از انقلاب و پس از انقلاب با خود به همراه دارند. فارغ از قضاوتی که امروزه از عملکرد و کارنامه جمعی مدیران چهل سال گذشته وجود دارد تجربه انباشته این مدیران ثروتی ملی بوده و محروم شدن از آن به یکباره خلائی در ساختار مدیریتی کشور ایجاد خواهد کرد که باعث نگرانی منتقدان زیادی شده است.

• فقدان نیروهای توانمند در ساختار مدیریتی کشور:

سیستم جذب و استخدام نیرو در رده‌های مختلف حاکمیت آنچنان تحت تاثیر سلیقه‌های شخصی، جناحی، سیاسی و البته تنگ‌نظری‌ها و سخت‌گیری‌های ایدئولوژیک بوده است که نتیجه آن چیزی جز جذب و به‌کارگیری نیروهای ضعیف و ناتوان نبوده است. بسیاری از نیروهای توانمند در سالیان گذشته در سایه این تنگ‌نظری‌ها، یا از ورود به ساختار دولت و حاکمیت محروم شده‌اند یا در سایه این سخت‌گیری‌ها تمام انگیزه و خلاقیت خود را از دست داده و هیچ رغبتی برای ورود به ساختار دولتی نداشته‌اند و بعضا کار در بخش خصوصی یا مهاجرت را به ورود به دولت و مشارکت در امر حکومت ترجیح داده‌اند. مورد کاوه مدنی نمونه بارزی از این مشکل در ساختار مدیریتی کشور می‌تواند باشد که امروزه در ابعاد مختلفی خود را نشان می‌دهد.

• عدم جانشین‌پروری:

هرچند رئیس‌جمهور در ابتدای دولت دوازدهم به کابینه و وزرا تاکید کرد که در میان معاونان خود از جوانان و زنان بهره‌مند شوند اما باید اعتراف کرد که این نوع جانشین‌پروری با شاخص‌های توسعه و مدیریت منابع انسانی فاصله بسیاری دارد و این اتفاق هرچند مطلوب است اما بهتر می‌بود که از ابتدای دولت یازدهم توجه و اهتمام ویژه‌ای به این مهم می‌شد. پرواضح است که جانشین‌پروری با شیو ه موجود موفق نبوده و انتقادات زیادی متوجه آن است. امروزه یافتن نیروهای توانمند، کارآمد، مدیر و آشنا به امور سیاسی در رده‌های مختلف با موانع بسیار زیادی همراه است که نتیجه فقدان تفکر و انگیزه جانشی نپروری بوده است. البته این مشکل در میان نیروهای اصلاح‌طلب کاملا پررنگ بوده و یکی از بزرگترین ایرادات وارد به نحوه مدیریت اصلاح‌طلبان عدم توجه به بدنه سیاسی و اجتماعی خود در ساختار قدرت است که امروزه خود را نشان می‌دهد.

چه باید کرد؟

اما در این میان فارغ از نقدهای گوناگونی که به این قانون وارد است واقعیت آن است که در قالب قانون جدید ظرفیت بزرگی از مدیریت در کشور برای نیروهای جوان‌تر ایجاد خواهد شد که می‌تواند در عین حالی که حتی برای کشور مفید باشد با عدم اجرای صحیح آن تبدیل به معضل بزرگی برای کشور شود. تهدیداتی که متوجه این طرح امیدبخش می‌تواند باشد عبارت است از: اصلی رشد سیاسی و منزلتی و اجرایی در بین این جریان بدل شده، از قرار گرفتن در مسیر پیشرفت باز مانده‌اند. این غیر از شکل‌گیری نوعی شورای نگهبان درونی شده در میان نیروهای موثر اصلاحات است که نیروهای پای کار و موثر و جوان این جریان را به نام اعتمادسازی و به کام محافظه‌کاری حذف کرده‌اند. با اجرای این قانون تا حدی می‌توان به اصلاح این روند، دست‌کم برای نیروهای گمنام اصلاحات امید بست. هرچند برای پست‌های خالی شده نیز می‌توان انتظار داشت که راه اصلی دستیابی به آنها نزدیکی به اشَراف سیاسی اصلاح‌طلبان است. به این پیش‎بینی‌های امیدبخش، دو مورد دیگر می‌توان افزود. یکی گرایش بازنشستگان با تجربه برای حضور در مجلس بعد است که به شکل‌گیری قوه مقننه‌ای مقتدر و کارآمد خواهد انجامید. مجلس، نهادی است که بیش از هر عاملی به تجربه نیاز دارد. کسانی که در کوره سال‌ها مدیریت اجرایی آبدیده شده‌اند، در فضایی غیر انتزاعی و غیر ذهنی می‌توانند در مجلس بعدی و با قانون‌گذاری‌های مناسب، تسهیل‌گر مدیریت مدیران پس از خود شوند. دیگر این که افزایش تعداد مدیران جوان، تعلق خاطر این نسل و به‌خصوص نخبگان جوان را به حفظ و بهبود نظام سیاسی و افزایش امید به کارآمدی آن در آینده افزایش می‌دهد. مساله‌ای که در صورت بی‌تفاوتی به آن می‌رود که به یک چالش جدی در جامعه تبدیل شود و براندازان و آنارشیست‌ها را در مقابل اصلاح‌طلبان تقویت کند. جوانی که مدیر می‌شود ناخودآگاه حس مشارکت و مسئولیت بیشتری در نظام پیدا می‌کند. روندی که با تداوم آزاردهنده مدیریت حلقه بسته‌ای از کهنسالان نسل اول انقلاب، فعلا معکوس است.

• به نام اصلاح‌طلبی و به کام اقتدارگرایی:

نگرانی که از این اقدام وجود دارد مبتلا شدن به سرنوشتی مانند سایر اقدامات اصلاح‌طلبانه است که همواره به نام اصلاح‌طلبی و به کام اقتدارگرایی تمام شده است. می‌توان این قانون را اقدامی اصلاح‌طلبانه در جهت بهبود نظام مدیریتی کشور دانست مشروط بر اینکه بهره‌برداری از آن قربانی اقتدارگرایان و سبقت آنها در انحصار مدیریت‌ها نشود.

• اولویت ژن‌های خوب و قوم‌گرایی بر شایسته‌سالاری:

عملکرد بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب در سالیان گذشته این پیغام را به جامعه انتقال داده است که اصلاح‌طلبی صرفا پوششی برای انتفاع از قدرت بدون پایبندی به اصول اصلاح‌طلبانه بوده و محلی برای تزریق ژن‌های خوب و خویشاوندان و اقوام در مسئولیت‌های دولتی بوده است و لاغیر. متاسفانه بزر گترین تهدید این طرح وجود فرصت‌طلبان و ژن‌های خوب برای بهره‌برداری و مصادره این قانون به نفع خود در برابر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی است.

• تسلط ساختار بر تفکر و خلاقیت:

چنانچه امکان ورود، ارتقا و رشد هژمونیک نیروهای خوشفکر، توانمند، باسواد و مدیر و پاکدست در ساختار مدیریتی کشور به‌ویژه در لایه‌های ارشد مدیریتی فراهم نشود انتظار تحول و تغییر مطلوب حاصل از این طرح نمی‌توان داشت. بدیهی است ورود، رشد و ارتقای قطره‌چکانی و جزیره‌گونه نیروهای جوا نتر به معنی تسلط ساختار ناکارآمد برخلاقیت و توان نیروها خواهد بود و ماحاصل آن صرفا ایجاد رزومه برای عده‌ای خواهد بود که در نهایت اثری بر زندگی مردم نخواهد داشت.

منبع: مجله صدا