پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
جناب آقای روحانی رئیسجمهوری محترم در هفتهای که گذشت و دو روز پس از استعفای جناب آقای آخوندی از وزارت راه، چهار نفر را در نامهای به مجلس معرفی کردند تا در صورت تأیید و رأی مجلس به آنها، وزارتخانههای اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت و وزارتخانهی راه و شهرسازی صاحب وزرای جدیدی شوند.
اکنون اولین پرسشی که در ذهن یک نمایندهی مجلس و نیز کسی که حامی آقای روحانی بوده و هست، مینشیند این است که آیا وزاری جدید اصلاحطلب هستند؟ دوم آنکه آیا آنها مطابق وعدههایی که آقای روحانی داده است عمل میکنند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سؤالات، در ابتدای امر باید مروری داشته باشیم بر شعارها و برنامههای اقتصادی آقای روحانی؛ چه در سال 92 و چه در سال 96؛ آنها چه بودند و به چه مرحلهای رسیدند. آیا رئیسجمهوری توانست آنها را محقق کند و وزرای مربوطه توانستند به آن اهداف و شعارها نزدیک بشوند یا خیر؟
دیدگاههای اقتصادی آقای روحانی در بلندمدت، توسعه اقتصادی و در کوتاهمدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایهگذاری، اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسبوکار بود. ایشان معتقد بودند که در کوتاهمدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین محقق شود. کسب این اهداف نیز در گروی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی بود. اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه میشود و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به قشرهای کمدرآمد است. اگر همهی اینها اجرا میشدند طبیعتا وضعیت امروز اقتصاد ما چنین نبود. اما آیا آنچه رخ داد نشان از بیکفایتی یا کمکاری وزرا داشت؟ اعتقادی به این موضوع ندارم. هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی ایران در سطح وزرا وجود ندارد که بخواهد کارنامهی سیاهی از خود به جای بگذارد. پس چرا برخی ناکارآمد میشوند و برخی کارآمد؟ تجربهی مدیریتیام ثابت میکند که تنها نیت خوب برای انجام کارها کافی نیست. نیت خوب باید در کنار تخصص و استفاده از افراد مجرب قرار بگیرد تا سه ضلع یک مثلث کارآمدی را تشکیل دهد. به همین دلیل میبینیم که وزیری با آنکه نیت خیرخواهانهای دارد اما در عمل موفق نیست. زیرا یا از متخصصین علم روز استفاده نمیکند یا افراد مجرب در کنارش نیستند. از این گذشته نباید فراموش کنیم که دولت آقای روحانی در دورهی اول یک زمین سوخته را تحویل گرفت. احیا و بازآفرینی زمینی که سوخته است، بسیار دشوارتر است. با این حال عزم و همت رئیسجمهور و اعضای دولت، توانست موتور توسعه کشور را روشن کند تا دوباره به مسیر اصلی برگردد. اما از زمانی که رئیسجمهور آمریکا تغییر کرد و سیاستهای ضدآمریکایی علیه ایران تشدید شد، وضعیت اقتصادی دولت به هم ریخت. وزرا و مدیران اقتصادی از آنجایی که هیچ برنامه یا پیشبینی کارشناسی شده و حقیقی برای عبور از وضعیت به وجود آمده نداشتند، دچار مشکلات شدند. همزمان با توطئههای آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، در داخل کشور نیز ناگهان نرخ ارز افزایش یافت؛ قیمت سکه بیمهابا بالا رفت و برخی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از وضعیت بهوجودآمده نهایت سوءاستفاده را کردند. تصویری که از این وضعیت اقتصادی به نمایش گذاشته شد، این بود که زمام امور از دست دولت خصوصا بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای اقتصاد و صنعت در رفته است. به میزانی که فشارها افزایش مییافت، بازار نامتعادلتر میشد و جامعه از تورم و افزایش قیمتها عصبیتر میشد. طبیعتا در قدم اول، خواست نمایندگان مجلس این بود که دولت هم بانک مرکزی و هم سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مغز اقتصادی کشور ساماندهی کند و با تغییر مدیریتهای آنان، مسیر موجود را اصلاح کند. به تبع این نظرات دو وزارتخانهی صنعت و اقتصاد نیز محل تأمل و نقد نمایندگان بودند که نهایتا وزیر اقتصاد به علت آنکه نتوانست به نقطهنظرات نمایندگان پاسخ دهد، با استیضاح کنار رفت و وزارت صنعت نیز به علت آنچه در این وزارتخانه رخ داده بود، در آستانهی استیضاح قرار گرفت. اکنون رئیس جمهوری، چهار وزیر جدید برای چهار وزارتخانه انتخاب کرده است. آنها اگرچه جلسات کوتاهی را با نمایندگان مجلس برگزار کردهاند اما هنوز نمیتوان روشنتر درباره یک به یک آنها به درستی سخن گفت. میتوان عملکرد گذشته برخی از آنها را دستمایه تحلیل قرار داد و دربارهی عملکردشان سخن گفت اما به نظرم نهتنها این کار درست نیست بلکه رفتاری شتابزده است. از میان چهار گزینه اعلام شده، دو تن از آنها را میشناسم و میدانم که به برنامهها و اندیشههای رئیسجمهور نزدیکتر هستند. اما این کافی نیست. ما نیاز به مدیران متخصص و پاکدست داریم. انتخاب چهار وزیر جدید برای ترمیم کابینه اگرچه دیرهنگام اما گام مبارکی است. هر وزیری که به مجلس معرفی میشود در قدم اول باید مدیری ارجمند و پاکدست باشد. در دورهای که فساد همچون تیری به قلب مردم فرو رفته است، وزرای جدید باید عملکرد مثبت و گذشتهی شفافی داشته باشند. رهنمود رهبر معظم انقلاب سرلوحه ماست که «شفافسازی شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی» است.
منبع: روزنامه سازندگی