ناهید تاج‌الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است و این نهاد به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری در کشور ما از جایگاه بالایی برخوردار است .
همان‌گونه که اصل 71 قانون اساسی نیز اشاره می کند مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری در عموم مسائل در حد مقرر قانون اساسی است، البته بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل 85 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل 73 قانون اساسی، وضع آئین‌نامه داخلی مجلس طبق اصل 65 قانون اساسی، حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طبق اصل 59 قانون اساسی، تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی با رعایت مصالح طبق اصل 78 قانون اساسی، انتخاب 10نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی طبق 177 نیز از دیگر وظایف تقنینی مجلس شورای اسلامی است . ضمن آنکه این نهاد قانون‌گذار مطابق اصول مصرح قانون اساسی، بیش از 18 وظیفه نظارتی نیز داراست و به معنای واقعی در راس امور قرار دارد اما گاه مورد کم‌لطفی‌های سهوانگیزی می‌شود . از جمله این کم‌لطفی‌های سهوانگیز اتفاق تامل‌برانگیزی است که در جریان بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شاهد آن بودیم و بدعتی که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت گذاشت .
متاسفانه در نهایت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی این لوایح و به موازات شورای نگهبان کار نظارتی خود را شروع شد و همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور نیز وعده داد که مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کند و نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد و عملا سیری جدید در قانون‌گذاری را تبدیل به رویه کرد . بدین ترتیب و به قول برخی همکاران نماینده هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و این در حقیقت تهدید اختیارات مجلس در امر قانونگذاری است و باعث ایجاد فشاری مضاعف بر نمایندگان در امر تقنین است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه برای مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته شده‌است. هشت وظیفه‌ای که چهار وظیفه آن عمومی و مستمر است و چهار وظیفه دیگر آن در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی موضوعیت پیدا می‌کند. چهار وظیفه عمومی مجمع تشخیص مصلحت شامل تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری و اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چهار وظیفه مقطعی مجمع تشخیص مصلحت شامل مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند، تشکیل یک شورای سه نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر، تصویب مصوبات شورا، مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی است .همان‌طور که مشخص است عملا هیچ یک از وظایف عمومی و مقطعی مجمع تشخیص مصلحت ایجاب نمی کند که این مجمع به موازات بررسی شورای نگهبان و قبل از تعیین تکلیف لایحه ای توسط این شورا، بررسی‌های نظارتی خود را آغاز کند و سیر قانون‌گذاری در کشور را دستخوش تغییر نماید . اصل 90 قانون اساسی حتی رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را به مجلس واگذار می‌کند و همان‌گونه که از فحوای آن برمی آید برای مجلس شان ویژه ای قائل است. وظایف مجمع تشخیص مصلحت ذیل اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی تشریح شده است و اینکه علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس اضافه شود عملا باعث خواهد شد همپای تورم قانون شاهد تورم نظارت شویم.
این درست که با گذشت حدود ۱۱۰ سال از تاسیس نهاد قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده اما فرانسه با حدود ۲۰۰ سال سابقه نهاد قانون‌گذاری دارای 2800 قانون است. این درست که به خاطرهمین تورم قانون در حال حاضر تورم کیفری داریم و بیش از 1800 عنوان مجرمانه در کشور داریم ، این درست که بیش از 18 میلیون پرونده بر روی میز دادگستری حاصل همین تورم کیفری است اما باید مراقب تورم نظارت نیز باشیم. تورم نظارت دست نمایندگان را در قانون‌گذاری می بندد و اختیارات نمایندگان را تهدید می کند، تورم نظارت برای نمایندگان ترس از قانون‌گذاری ایجاد می کند و انگیزه‌های تقنین را نیز در میان نمایندگان کاهش می‌دهد.

در حال حاضر دو گانه شرع و قانون اساسی به عنوان مبنای انطباق مصوبات مجلس است و اضافه کردن مبنای سومی که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت مرجع تشخیص آن است کار تقنین را پیچیده‌تر می‌کند. ضمن آن که به این سه گانه عرف را هم اضافه کنید که گاه سازی جداگانه می‌زند و عملا باعث ایجاد نوعی هنجارپریشی می‌شود.

منبع: هفته‌نامه پل