سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا بحثی درباره‌ی تغییر قانون انتخابات درگرفته است که برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب آن را مطرح می‌کنند. عموما نیز این بحث مطرح می‌شود تا گفته شود که قانون فعلی انتخابات اشکالاتی دارد و باید برای اصلاح آن قدمی برداشت. البته یادآوری این نکته لازم است که تامل در اشکالات قانون انتخابات مختص به اصلاح‌طلبان نیست بلکه برخی از چهره‌های اصولگرا نیز در برهه‌های مختلفی نسبت به اصلاح این قانون سخنانی گفته و از زاویه نگاه خود اصلاح آن را خواستار شده‌اند.
اصلاح قانون انتخابات، مسئله‌ای نیست که صرفا این روزها مطرح شده باشد. هر قانونی پس از وضع و اجرا، اشکالات آن پدیدار می‌شود و با گذشت زمان برخی از مشکلات آن هویدا می‌شود. گاه ممکن است در بدو امر اشکالات آن بروز نماید مانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و گاه ممکن است پس از سالی این اشکال نمایان شود همچون قانون انتخابات مجلس که چند سالی است در بزنگاه‌های مختلف بحث تغییر آن مطرح شده اما عملا راه به جایی نبرده است.
برخی از دوستان اصلاح‌طلب نیز در بحث تغییر قانون انتخابات فقط بر یک موضوع که نظارت استصوابی است متمرکز می‌شوند و تنها خواستار حذف یا تعدیل آن می‌شوند. این نکته لازم به یادآوری است که اساسا وقتی عده‌ای خواستار تغییر بخشی از یک قانون هستند حتما باید لایحه و طرحی داشته باشند و از طرق قانونی اقدام کنند. درباره اظهارت و خواسته‌های اخیر دوستان باید گفت ما متن مدونی ندیدیم و هنوز نداریم. به عبارت دیگر یا مجلس یا دولت باید در این باره اقدام کنند. شنیده‌ام که در کمیسیون سیاسی دولت طرحی برای تغییر قانون انتخابات در دست بررسی است اما این که مفاد آن طرح چیست یا بر چه موضوع و موضوعاتی اشاره دارد، شخصا اطلاعی ندارم. هنگامی که دولت یا مجلس، لایحه یا طرحی را آماده کرده باشند، آنگاه می‌توانیم درباره آن سخن بگوییم یا خواستار بررسی زودتر در آن مجلس شویم. تا زمانی که متن اصلاحیه در دسترس نباشد نمی‌توان به طور کلی درباره این موضوع اظهارنظر کرد. معمولا قوانین انتخابات مربوط به مجلس در هر دوره تغییر می‌کند ولی مفهوم این تغییرات الزاما آن چیزی نیست که از دیدگاه ما مثبت تلقی شود. در موضوع نظارت استصوابی اختلاف‌نظری میان نیروهای اصلاح‌طلب و مسئولان نظارتی وجود دارد؛ سوابقی از این تلاش‌ها موجود است. یادآوری می‌کنم که در سال‌های پایانی دولت آقای خاتمی، دولت دو لایحه به مجلس وقت ارائه کرد که به لوایح دوقلو مشهور شدند. یکی از آنها در مورد بحث قانون انتخابات بود که مشخصا هدفی جز تعدیل نظارت استصوابی نداشت. این دو لایحه موافقان و مخالفان سرسختی داشت. برخی از اصولگرایان به شدت با آن مخالفت کردند و تلاش کردند حتی ابعاد سیاسی امنیتی به آن بدهند و گروهی از اصلاح‌طلبان آن‌چنان از آن لوایح دفاع می‌کردند، که گویی در صورت تصویب و تایید، تمام مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. با این حال با ابتکار آقای مهدی کروبی که رئیس مجلس ششم بود، کمیسیونی در مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد تا به دور از جنجال‌ها این لوایح را بررسی کند. آقایان محسن‌پور، سلیمانی نماینده کنگاور، بنده از طرف آقای محتشمی و آقای کروبی از سوی مجلس و مرحوم علیزاده و عزیزی دو عضو حقوقدان شورای نگهبان و آیت‌الله مومن از فقیهان این شورا انتخاب شدند تا ببینند چه باید کنند. جلسات متعددی برگزار و بحث‌های مختلفی درگرفت. ما به شورای نگهبان و آقای مومن که طرف اصلی بحث بودند گفتیم دغدغه شما را درک می‌کنیم؛ شما دغدغه سلامت نهاد مهمی به نام مجلس را دارید و فکر می‌کنید اگر ورود به مجلس کنترل نشود سلامت این نهاد مهم از دست می‌رود و ما هم در مقابل دغدغه‌ای داریم و شما هم باید این دغدغه ما را درک کنید و آن کفایت مجلس است و این نیز مهم است. اگر قرار باشد بدون رعایت قانون صرفا اعضای شورای نگهبان صلاحیت افراد را زیر سوال ببرند کسانی که می‌توانند برای مجلس مفید باشند و به کیفیت مجلس و سطح دانایی و صلاحیت‌های فنی کمک کنند خود را در معرض قضاوت متکی به سلیقه و تشخیص افراد قرار نخواهند داد. آقای مومن توجه کردند و گفتند این هم در کنار آن دغدغه دوستان مسئله مهمی است. در نهایت من پیشنهادی را مطرح کردم که آقایان مومن و علیزاده پذیرفتند. گفتم ما قبول می‌کنیم که نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی نیست و شما هم بپذیرید که کلمه استصوابی را از میان بردارید. ما در قانون قید کنیم که «نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات نظارتی موثر در چهارچوب قانون است». آیت‌الله مومن و آقای علیزاده این پیشنهاد را پذیرفتند اما بعدها آقای عزیزی دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان این نظر را نپذیرفت و آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز نظر آقای عزیزی را بر نظر آقایان مومن و علیزاده ترجیح داد. لذا این موضوع منتفی شد و این مذاکرات به بن‌بست رسید و پیشرفتی نداشت. ما به عنوان افرادی از نمایندگان مجلس ششم قبول کردیم که نظارت شورای نگهبان نظارتی موثر در چهارچوب قانون باشد ولی وقتی شورای نگهبان این جمله را نپذیرفت که کار مهمی در بخش نظارت استصوابی انجام می‌دهد، پس نمی‌توان امید داشت که با اصلاحیه، نظارت شورای نگهبان مقید به قانون شود. به عبارتی وقتی نتوان این نظارت را به قانون مقید کرد مابقی مباحث، فردی خواهد بود و تا متن پیشنهادی از طرف دولت و نمایندگان مجلس وجود نداشته باشد نمی‌توان اظهارنظر کرد. اصلاحات و تغییراتی این‌چنینی فراتر از اصلاحاتی است که مجلس می‌تواند انجام دهد. باید اراده‌ای در ارکان بالادستی نظام شکل بگیرد تا به سبب آن شورای نگهبان نیز بپذیرد که باید نظارتش قانونمند و در چهارچوب قوانین باشد. زمانی که حداقل‌ها در شورای نگهبان پذیرفته نشود و اراده‌ای برای اصلاح این مطلب وجود نداشته باشد مابقی اصلاحات کم‌اثر خواهند بود. در این میان سخن دیگری نیز مطرح می‌شود. برخی به واسطه نظارت استصوابی، اصل انتخابات زیر را سئوال می‌برند و مثلا می‌گویند تا زمانی‌که نظارت استصوابی وجود داشته باشد انتخابات معنای واقعی خود را از دست خواهد داد. این سخن نه درست است و نه بجا. انتخابات یکی از مهمترین پایه‌ها و ارکان دموکراسی است. عموما انتخابات، مسالمت‌آمیزترین راه تغییر است. از این گذشته، ما با توجه به تجربیاتی که از مجموعه نظام داریم، سلامت انتخابات را نمی‌توانیم مورد تردید قرار بدهیم. آنچه که معمولا رخ می‌دهد و مهم است محدود شدن سطح رقابت‌ها است که با این شکل بدون قید قانون در نظارت، دایره رقابت‌ها محدود می‌شود. با این وجود ما باید اصلاح امور کشور را در اولویت قرار دهیم؛ اصلاح ساختاری روش‌ها باید مورد توجه قرار گیرند و ما این موارد را جز از طریق صندوق رای میسر نمی‌دانیم. ما همواره امیدواریم که در هر انتخاباتی، عموما افراد و احزاب بتوانند در آن شرکت کنند. انتخابات به یک جناح و گروه و دسته و فکری محدود نشود. هیچ‌گاه نباید با صندوق‌ها قهر و به آن پشت کرد. باید با همین حداقل‌ها در صحنه حضور داشته باشیم و اثر خود را هرچند محدود بر جای بگذاریم.
منبع: روزنامه سازندگی