غلامرضا پناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قانون اساسی بالاترین و عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و در واقع نماد و سمبل جهت‌گیری‌های اساسی و مظهر قابلیت‌های یک کشور را نمایان می‌کند. باز یا بسته بودن این قانون درجه صلابت حاکمیت و میزان اعتماد عمومی یک کشور را هویدا می‌سازد، یعنی قانونی که در جای جای آن حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده باشد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را منهای جاهایی که مخل مبانی دینی و انسانی باشد در متن خود دیده باشد، قانونی که با دارا بودن ظرفیت احترام به مردم کشور خود مبین آرامش و اعتماد دوجانبه میان دولت و ملت است.

فلذا قانون اساسی دارای مبانی و اصولی کلی است که خط‌مشی‌های اساسی در حوزه‌های مختلف را تعیین و تبیین می‌نماید. با عنایت به اهمیت و کلان‌نگری آن به عنوان یک قانون بالادستی، سایر قوانین عادی در ذیل آن تعریف می‌شوند و نمی‌توانند در تعارض با آن قرار گیرند.

آنچه مسلم است این است که قانون اساسی به عنوان قانون مادر مبنای تصمیم‌گیری و مبنای تدوین قوانین دیگر در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی، دارای نقشی بی‌بدیل، تعیین‌کننده و تأثیرگذار است. پس تمام حوزه‌های فعالیت و تصمیم‌گیری متاثر از این امر مهم خواهند بود، در واقع چگونگی حیات و ممات یک کشور را ترسیم می‌کند. بنابراین براساس نقش و جایگاه قانون اساسی در همه تصمیمات و تحولات کشور، به‌روز بودن آن یکی از ضروریات و مسلمات غیرقابل‌انکار است.

اصول و مفاد قانون اساسی در توقف، کندی یا سرعت بخشیدن به سیر تحولات مختلف اداره یک کشور نقشی تعیین‌کننده دارد، یعنی هم در بازدارندگی و هم در پیشرفت و تحول‌آفرینی اثرگذار است.

براساس این مقدمه چند نکته حائز اهمیت است:

1

در مقدمه کتاب قانون اساسی نکات مهمی نگاشته شده که هم قابل‌توجه و هم قابل‌تأمل است، در بخش شیوه حکومت در اسلام چنین آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان‌های سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»

2

یکی از اشکالات اساسی جامعه ما ایجاد تابوهای خودساخته‌ای است که در جامعه ترویج می‌شود و نهایتا در گذر زمان این سدهای پوشالی می‌گسلد و تنها عوارض آن برجای می‌ماند. در همین قانون که در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب رسید، و در ششم مردادماه ۶۸ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، خود گویای متقنی بر این مدعا است که اساسا تابویی در کار نیست و این قانون در یک بازه ده‌ساله بازنگری شده است و یک اصلاح ساختاری مهم مانند حذف نخست‌وزیری و واگذاری تمامی مسئولیت دولت به رئیس‌جمهور اتفاق افتاده است، و البته اصلاحات دیگری هم شکل گرفته است که جایش در این مقال نیست.

موضوع مبرز دیگر اینکه یک فصل تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی (فصل چهاردهم) دیده شده که نحوه چگونگی آن در اصل ۱۷۷  ذیل همین فصل شرح داده شده است.

بر اساس توضیحات مبسوط تقریر یافته به این جمع‌بندی می‌رسیم که به لحاظ قدمت نزدیک به سه دهه از آخرین اصلاح قانون اساسی و نکات کلیدی در مقدمه این قانون و وجود فصل چهارده در متن قانون، این ضرورت ایجاب می‌کند که بر اساس تحولات سریع و گسترده دنیای امروز این قانون بر اساس فرآیند اصل ۱۷۷ قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

آنچه قابل‌تامل است این است که این قانون در ابتدای انقلاب با حساسیت و دقت بسیار به رشته تحریر درآمده است که بخش موسعی از آن دارای اعتباری بالاست و در دسته قوانین بسیار مترقی قرار دارد ولی آنچه مسلم است این است که این قانون بر اساس اندیشه و دانش واقع‌گرایانه و مصلحانه گروهی از خبرگان و متفکرین آغازین انقلاب به دور از هرگونه تجربه حکومت‌داری صرفا براساس دانش، تعهد و خلوص نیت تمام نگاشته شد و در همه‌پرسی نیز به تایید آحاد مردم رسیده است، اما آنچه امروز مزید بر گذشته می‌توان به آن اتکا کرد، در اختیار داشتن پشتوانه تجربی و عملکردی طولانی است که دارای انباشتی از نقاط قوت و ضعف این قانون در گذر زمان بوده است که برای اتخاذ تصمیماتی اصولی و واقعی‌تر در پیش‌روی ما قرار دارد.

در پایان، مواردی از جمله: گذر زمان، توجه به اصل تبیین شده در خود قانون برای این مقصود، تجربه مکتسبه در سال‌های مطول اجرای این قانون، سرعت تحولات سیاسی و اقتصادی در دنیای امروز و توجه به شعار بنیادین مردم‌سالاری دینی همگی از دلایلی است که الزام پرداختن به اتخاذ تصمیم به بازنگری و اصلاح قانون اساسی برای ایجاد بستری برای تحول و پویایی و توسعه کشور در مسیر شتابان‌تری را مطرح می‌سازد و نه‌تنها خللی ایجاد نمی‌شود بلکه به اصلاح کاستی‌ها و تقویت مسیر هموارتر و تسهیل‌گری و تداوم مطلوب‌تر نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید.

منبع: روزنامه سازندگی