غلامرضا پناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

پس از ارسال لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی(FATF)  توسط دولت به مجلس شورای اسلامی مشاجرات و بحث‏های پرتنش و چالش‌برانگیزی به وقوع پیوست. پیرامون این موضوع در میان دستگاه‏های اجرایی، تقنینی، شورای نگهبان و مردم دیدگاه‏ها و نقطه نظرات متفاوتی ظهور و بروز یافته تا جایی که منجر به ایجاد سه دیدگاه متفاوت شده است، یک گروه کاملاً موافق و یک گروه صدرصد مخالف و دسته‏ای دیگر ره میانه پیمودند، وهر کدام با شدت و حدت بسیار بر مواضع خود سرسختانه پای می‏فشارند. با ملاحظه دیدگاه‏های متفاوت و گاهاً کاملاً متضاد چند سوال اساسی مطرح می‏شود.

سوال اول این است که چرا این موضوع به یک جریان صفر و صدی تبدیل گشته است، آیا واقعاً پذیرش یا عدم پذیرش FATF این قدر زیان‌بار است که در میان متولیان امر و تصمیم‌گیران عرصه‏های اجرا و تقنین تا این حد اختلاف رای و نظر وجود دارد.

سوال دوم که می‏تواند طرح شود این است که قریب به اتفاق کشورهای جهان که به این کنوانسیون پیوسته‏اند، ره به خطا رفته‏اند و منافع ملی کشورشان را نادیده انگاشته‌اند؟

سوال سوم که بسیار هم می‏تواند مهم باشد، این است که با این نگاه داریم به دنیا القاء می‏کنیم که موضوع پولشویی و عدم شفافیت در کشور ما بسیار جدی است که ورود به این بحث ما را با چالش جدی روبه‏رو می‏سازد‌‌ یا اینکه در بدبینانه‌ترین حالت این پذیرش منافع برخی را به خطر می‏اندازد‌ که این منافع می‏تواند شخصی، گروهی ‌یا حتی ایدئولوژیک باشد، آیا بهتر نیست‌ درشرایط سخت و حساس کشور از منافع شخصی‌ یا گروهی خود به نفع منافع ملی گذر کنیم و به آنچه تا به امروز اندوخته‌ایم بسنده کنیم مطمئناً در گرو حفظ منافع ملی و بقا و دوام کشور ما نیز سود می‏بریم یا اینکه می‏خواهیم سر زیر برف کرده و اسب خود را زین کرده و چهار‌نعل به مقصد نامعلومی بتازیم.

پس از خروج آمریکا از برجام رایزنی‏های متعددی بین ایران و اتحادیه اروپا برای تضمین حقوق و منافع اقتصادی ایران از برجام آغاز شد که در حاشیه هفتادوسومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درسوم مهرماه ۱۳۹۷ وزرای امورخارجه کشورهای ۱+۴ به همراه خانم موگرینی نشستی را برگزار کرد و در پایان بیانیه‏ای ۱۲‌بندی از سوی موگرینی و ظریف قرائت شد. در این بیانیه حاضران در نشست بر پایبندی خود برای حفظ و ادامه برجام تاکید کردند و حتی موگرینی بیان داشت که اتحادیه اروپا به تعهداتش در برجام و همچنین ایجاد کانالی برای ادامه صادرات نفت ایران و تجارت با ایران متعهد است.

در این بیانیه مقامات حاضر پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین کانال‏های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی را مجدداً مورد تایید قرار دادند و نمایندگان شرکت کننده در این جلسه از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانال‏های پرداخت و به‌طور مشخص ابتکار تاسیس یک سازوکار ویژه (SPV) برای تسهیل پرداخت‏های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات به ایران و فعالان اقتصادی درجهت تجارت با ایران مساعدت کرده و بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر و عملیاتی کردن این سازوکار ویژه درکنار تداوم تعامل با شرکای منطقه‏ای و بین‌المللی تاکید کردند. اظهار‌نظرهای متفاوت درباره این موضوع ازسوی مقامات داخلی و خارجی این نگرانی را ایجاد می‏کند که موانع بر سر راه ایجاد آن فراوان است‌ و این نگاه‏های متفاوت و متناقض بیانگر این است که می‏تواند تحقق این موضوع را در هاله‏ای از ابهام قرار دهد.

درخصوص نپیوستن به اجرای کامل برنامه اقدام گروه مالی  (FATF )‌می‏تواند مخاطراتی را بدین شرح در پی داشته باشد.

اگر FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد، همه کشورها ازجمله چین و روسیه مجبور به توقف مبادلات بانکی با ایران خواهند شد. درهمین راستا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ مهرماه گفت: رئیس بانک مرکزی روسیه سه روز قبل به آقای همتی گفت بدون FATF نمی‏توانیم کاری برای شما بکنیم.

‌همچنین حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه خراسان در تاریخ ۲۳ مهرماه گفت: «‌هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF باشد».

درحالی‌که پیوستن به FATF  را در شرایط موجود یک ضرورت می‏دانم؛ اما معتقدم شفافیت و قانون‌مداری اولی بر هر تصمیم و نفع دیگری است، از نقش تاثیرگذار و بی‌بدیل آقای لاریجانی در تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی نباید به‌راحتی گذشت و جای سپاس بسیار دارد، اما از اتفاق نادری که درجریان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی (‌پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهار‌گانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ( FATF)  افتاد نباید غافل بود، ارسال این لوایح بدون تصویب در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل ۱۲۱ قانون اساسی و ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

طرح‏ها و لوایح در مجلس تصویب می‏شوند و به شورای نگهبان می‏رود و درصورت تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون می‏شوند. اما در صورت گرفتن ایراد شرعی یا قانون اساسی توسط شورای نگهبان، طرح یا لایحه مورد نظر به مجلس عودت داده می‏شود، در صورتی که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، طرح یا لایحه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‏شود، این اصرار به واسطه تصویب درصحن علنی مجلس انجام می‏شود.

در این جا این موضوع نادیده گرفته شده و رئیس مجلس راساً اقدام کرده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هیچ اعتراضی نکرده و آن را در دستور کار خود قرار داده است. این تصمیم می‏تواند بدعتی در امر قانون‌گذاری باشد، ضمن اینکه اصل موضوع درست و برای آینده کشور مهم و کلیدی است و همه نیک‌اندیشان و اثر‌گذاران می‏بایست در این جهت تلاش کنند و گام بردارند، اما اجرای فرآیندهای قانونی برای سلامت و صلابت یک کشور اصلی ضروری و انکار‌ناپذیر است، ضمن اینکه نقش مهم آقای لاریجانی در فهم مطلب وکمک به تصویب آن ستودنی است، اما خبط انجام‌شده ‌طی فرآیند قانونی در این‌خصوص نیز قابل اغماض نیست.

فلذا می‏بینیم که هم در شکل و هم در محتوا در این خصوص دچار تعارض هستیم، آنچه مهم است شرایط کشور، تحریم‏های ظالمانه، مشکلات موجود در کشورهای مسلمان و همسایه همه دست به دست هم می‏دهد که برای خروج از وضع موجود نیاز به همفکری، دقت بیشتر و تعمق بسیاری دارد‌ و چنانچه از روی بی‏توجهی به جمیع جهات اتخاذ تصمیم شود، آثار و نتایج گران‌بهایی خواهد داشت.

منبع: روزنامه سازندگی