سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دیروز خبری منتشر شد که شعبه بدوی رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده، رأی خود را صادر کرده است. البته حکم صادرشده و به امضا رسیده، اما هنوز تایپ نشده تا دقیق اعلام شود. این پرونده از سال 94 شروع شد و اوایل سال 96 به دادگاه رفت و 14 جلسه در دادگاه برای آن برگزار شد.
ماجرای پرونده دکل‌های گمشده، ازاین‌قرار بود که ابتدا آقای رضا طباطبایی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق اعلام کرد دکلی با وساطت ایشان خریداری‌شده و برای این دکل به‌طورکلی 87 میلیون دلار پرداخت‌شده، بدون اینکه دکل به ایران منتقل شود. این در حالی بود که صورت‌جلسه امضاشده‌ای وجود دارد که دکل تحویل داده‌شده است. با اعلام رضا طباطبایی حراست وزارت نفت موضوع را پیگیری کرد و بعد سازمان بازرسی کل کشور وارد ماجرا شد و اعلام‌جرم کرد.
پیرو اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تاسیسات دریایی که به سازمان بازنشستگی وزارت نفت وابسته است و مالک این دکل بود طرح دعوی کرد و بعدها در بازپرسی شعبه 3 مجتمع اقتصادی مسئله مطرح شد.
با طرح این دعوی از سوی بازپرسی، کیفرخواست صادر شد. کیفرخواست برای دو نفر متهم در ایران و دو نفر که خارج بودند صادر شد. آخرین جلسه دادگاه روز 13 اسفند برگزار شد و قاضی فضلعلی گفتند که صرف یک هفته رأی را صادر خواهند کرد.
اما آن چیزی که درباره پرونده دکل‌های گمشده باعث تأسف است، این است که با صدور رأی برای پرونده، پولی به خزانه برنمی‌گردد و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد.
در این پرونده اتهام متهمان خیانت‌درامانت بوده است. بنابراین با رأی دادگاه پولی به خزانه برنمی‌گردد. درصورتی این کیفرخواست، ردمال داشت که سازمان مدعی دادخواست می‌داد و پول به خزانه برمی‌گشت. در حال حاضر هم که سازمان تاسیسات دریایی دادخواست نداده است. چون دادخواست نداده پس رد مالی هم انجام نمی‌شود و نهایت حکم حبس برای متهمان داده می‌شود چیزی هم به خزانه برنمی‌گردد.
البته قاضی فضلعلی، بهترین، فاضل‌ترین و صادق‌ترین قضات در پرونده‌های اقتصادی است، اما با این محتویات و کیفرخواست و دادخواست، ضرر و زیان هم داده نمی‌شود، درواقع قاضی بیشتر از این هم نمیتوانست اقدامی انجام دهد. درنتیجه برای چنین پرونده‌ای به دلیل کیفرخواستی که برای ردمال داده نشده، پولی هم دریافت نمی‌شود.
البته دلیل درخواست نکردن رد مال در کیفرخواست هزینه‌های زیاد عنوان‌شده است. چراکه این 87 میلیون دلار اگر به تومان با قیمت بازار آزاد تبدیل شود، بیش از هزار میلیارد تومان می‌شود. سازمان تاسیسات دریایی هم اگر قصد داشت در کیفرخواست ردمال را لحاظ کند باید 3.5 درصد از این پول را پرداخت می‌کرد که به دلیل بالا بودن این هزینه منصرف شده است.
درنهایت حکمی که برای خیانت‌درامانت داده می‌شود، حداکثر سه سال حبس است. در کیفرخواست پرونده دکل گمشده با حجم 87 میلیون دلاری تنها خیانت‌درامانت اعلام شده است.
منبع: روزنامه سازندگی