ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی و یک مفهوم قراردادی و اعتباری است که وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند.

برای اعطای تابعیت دو قاعده مرسوم و شناخته‌شده وجود دارد که اولین آنها قاعده خاک است. طبق قاعده خاک که معمولا کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می‌کنند هر کودکی که در سرزمین کشوری متولد شود صرفنظر از اینکه والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی‌آید. متاسفانه «‌کودکان بی‌هویت» یکی از مخاطرات جدی اجتماعی در این سال‌ها محسوب می‌شوند؛ کودکانی که به‌خاطر عدم برخورداری از حقوق اجتماعی هویتی زیرزمینی و پنهان پیدا کرده‌اند و جبرا وارد چرخه‌ای از مشکلات و مسائل اجتماعی شده‌اند و در بسیاری از موارد خلاء هویتی آنها را برای ادامه زندگی تبدیل به کودکان کار می‌کند و متعاقب بی‌هویتی این کودکان شاهد دیگر پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی از جمله کودکان کار، کودک‌آزاری و حتی کودک‌همسری هستیم که همگی آنها در بستر همین آسیب یعنی بی‌هویتی به‌وجود آمده است.آمارها نیز از تعداد کودکان بی‌هویت بسیار سیال است. شمار این کودکان از 800 هزار نفر تا 1.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و این رقم بسیار بالایی است. این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی هستند؛ زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و به‌خاطر محرومیت و پاره‌ای از ناهنجاری‌ها به صورت صرفا شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را قانونی کنند، بدون ثبت ازدواج با مردان غیر‌ایرانی و اغلب افغانی، ازدواج کرده‌اند. بر اساس سرشماری‌های وزارت رفاه، 14 ملیت شناسایی شده‌اند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند که دو ملیت اصلی در این زمینه افغانستانی‌ها و عراقی‌ها بوده‌اند. این افراد غالبا نیز به‌خاطر بی‌هویتی و اختفا در حاشیه‌های شهرها ساکنند و عملا پدیده حاشیه‌نشینی را نیز وخیم‌تر می‌کنند چه آنکه بزرگترین مخاطره حاشیه‌نشینان برای امنیت اجتماعی پدیده گمنامی‌ست و کودکان بی‌هویت گمنام‌ترین حاشیه‌نشینان هستند. گمنامان هم تبعیض اجتماعی را بیش از هر فردی چشیده‌اند و دچار خشم فروخورده‌ای از نظم اجتماعی موجود هستند و هم گمنامند و می‌توانند بی‌کوچکترین مسئولیت اجتماعی به جامعه و امنیت اجتماعی آسیب بزنند. متاسفانه با آنکه سابقه طرح موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس به 15 سال می‌رسد اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده این در حالی‌ست که همپای تعلل بروکراتیک ما میزان فرزندان بی‌هویت در حال رشد و مخاطرات امنیت اجتماعی نیز در حال تکثیر است. باید بگویم پیشگام حل مشکل اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیز اولین‌بار اداره حقوقی قوه قضائیه بوده است که در سال 75 و بار دیگر در سال 80 اعلام کرده بود که اجرای بند چهار قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد، ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آنها شناسنامه داد، اما ماده‌ واحده سال 1385 کار را سخت‌تر کرد وقتی که نمایندگان مجلس در سال 1385 با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند. طرح اولیه بر مبنای درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن 18 سالگی تنظیم شده بود اما اراده مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از 18 سالگی موکول کرد و البته نمایندگان برای جبران این مورد در سال 1391 طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن 18 سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامت‌شان در ایران تا سن 18 سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. گرچه شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. حالا پس از 15 سال در مجلس شرایطی فراهم شده که دوباره اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بررسی گردد. این‌بار آمار تصاعدی همه آسیب‌های اجتماعی از جمله کودکان کار، کودک‌همسری، کودک‌آزاری و حاشیه‌نشینی پیش روی ماست و این مشاهده اجتماعی که بی‌هویتی می‌تواند بستر بسیاری از دیگر آسیب‌های اجتماعی باشد. امیدوارم همکاران ما در مجلس با چشمانی باز اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را تصویب کنند و از تکثیر آسیب‌های اجتماعی و اپیدمیک شدن آن به‌واسطه افزایش کودکان بی‌هویت جلوگیری کنند.

منبع: روزنامه سازندگی