محمود  علیزاده طباطبایی ، عضو  شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

با خبر شده‌ام که در اخبار روزهای اخیر به دنبال به قتل رسیدن علیرضا شیرمحمدعلی در بند زندان فشافویه دو تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح سوال از وزیر دادگستری را مطرح کرده‌اند. ظاهرا عدم تفکیک متهمان مورد سوال این نمایندگان قرار گرفته است و همچنین اطلاق امنیتی بودن به متهمان سیاسی برای سخت‌گیری به آنها محور دیگری از سوالات است. در این بین هرازگاهی مطرح می‌شود که برای ممانعت از بروز حوادث تلخی همانند آنچه در زندان فشافویه رخ داد و همچنین افزایش نظارت و پاسخگویی در این حوزه باید سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت کند.

در ابتدای امر باید از رویکرد مثبت رئیس قوه قضاییه جناب آقای سید‌ابراهیم رییسی و دستوری که برای بررسی این ماجرا داده است تشکر کرد. این نکته مهم و مثبتی است که نباید از نظر دور داشت. نشانی از یک تغییر جهت مثبت در دستگاه عدالتخواهی است.

همچنین در گام اول بر اساس یک نگاه حقوقی و به دور از هیجانات سیاسی و احساسی باید توجه داشت که وزارت دادگستری بر اساس قانون وظیفه‌ای در حوزه مباحث و مسائل مرتبط بین قوه قضاییه و قوه مجریه دارد و از اساس نمی‌توان اختیارات سازمان زندان‌ها را به وزارت دادگستری نسبت داد. اما در خصوص موضوع زندان و زندانی ذکر چند نکته الزامی به نظر می‌رسد:

در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است که زندان زیر نظر قوه قضاییه باشد. زندان می‌تواند زیر نظر قوه مجریه باشد چنانچه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز زندان‌ها زیر نظر شهربانی فعالیت می‌کردند. زندان می‌تواند زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند. علاوه بر این حتی در این شرایط ترسیم شده که زندان‌ها زیر نظر قوه مجریه فعالیت کنند، بهترین و مرتبط‌ترین گزینه برای تصدی اختیارات این حوزه وزارت کشور است نه وزارت دادگستری. بنابراین باید در خصوص وظایف و سوال‌ها تناسب ایجاد کرد و بیش از وظیفه‌ای که در قانون اساسی برای یک نهاد پیش‌بینی شده نمی‌توانیم وظیفه‌ای را بر عهده آن بگذاریم و وزارت دادگستری در قانون اساسی صاحب چنین وظیفه‌ای نیست. البته در قانون اساسی تاکید شده که رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات خود را به وزیر دادگستری تفویض کند اما این مسئله «اختیار» رئیس قوه قضاییه است نه چیزی که به صورت معمول برای حوزه وزارت دادگستری تعریف شده باشد که بتوان در زمان لازم با عنوان قصور و کوتاهی در انجام وظیفه درباره آن سوال و درخواست پاسخگویی کرد.

مدیریت زندان یک کار قضایی نیست بلکه کاری اجرایی است. از این حیث برای هرگونه اقدام در جهت بهبود وضعیت زندان‌ها باید در یک مطالعه منطقی و علمی در جهت تفویض اختیار زندان‌ها به قوه مجریه عمل کنیم. این بحث باید به دور از جنجال و رقابت‌های قوا یا جناح‌های سیاسی صورت بگیرد.

در شرایط فعلی مشکل اصلی زندان‌های کشور متولی آن نیست. به این معنی که در حل بحرانی شبیه آنچه در فشافویه یا هر جای دیگری رخ داده یا می‌دهد تنها و به صرف تغییر متولی، مامور مجری و نگهداری زندان‌ها در قانون کشور، مشکلات حل نمی‌شود. مشکل فعلی در سیستم مدیریتی کشور در ارتباط با زندان‌ها عدم رعایت ضوابط در زندان‌ها است. ظرفیت زندان‌های ما حداکثر 40 هزار تا 45 هزار نفر است در حالی که امروز بیش از 5 برابر این ظرفیت در کشور زندانی وجود دارد. با چنین شرایطی بروز بحران‌هایی که شاهد آنها هستیم – اعم از موضوع زندان کهریزک یا پرونده تلخ زندان فشافویه - طبیعی است و با این سرانه جمعیتی در زندان‌های کشور نمی‌توان مانع رخداد آن شد.

پاسخ به سوال «چه باید کرد؟» در نکته قبلی مبنی بر سرانه بالای جمعیتی در زندان‌ها قطعا و بدون‌شک «توسعه مساحت زندان» نیست. تا به امروز در کشور زندان زیاد ساخته شده است. زندان رجائی‌شهر، زندان فشافویه، زندان لاکان رشت و زندان‌های دیگر در مراکز استان‌های دیگر همگی از مواردی است که پس از انقلاب اسلامی ساخته شده است؛ علاوه بر این باید تغییر وضعیت در خصوص زندان قصر را نیز در نظر داشت. بنابراین مشکل تعداد یا مساحت زندان نیست. بیش از این نه امکان ساخت زندان وجود دارد و نه مصلحت است که زندان ساخته شود.

 درست‌ترین کار «کاهش آمار زندانی» است. قضات در حال حاضر بر اساس قانون این اختیار را دارند که حکم زندان ندهند اما متاسفانه به دلیل فقدان آموزش لازم تنها راه مبارزه با جرم را تجویز حبس می‌دانند. آنچه باید تغییر کند نه مساحت زندان که رویه قضات کشور در به حبس انداختن است.

در قانون هنوز به‌طور مشخص و روشن مقوله‌ای به اسم «زندانی سیاسی» وجود ندارد. بر اساس آنچه به تازگی به عنوان جرم سیاسی در قانون تعریف شده است نیز تصور نمی‌کنم تعداد زندانیانی که بتوان آنها را مجرم سیاسی خواند از تعداد انگشتان یک دست بیشتر باشد. به این گروه از زندانیان کماکان «زندانیان امنیتی» گفته می‌شود. روال قبلی بر این بود که زندانیان امنیتی را در زندان اوین نگهداری می‌کردند اما بعد مطرح کردند که اوین، بازداشتگاه است و نه زندان و زندانیان به صورت موقتی یا در موارد خاص بر اساس مصلحتی خاص در آنجا نگهداری می‌شوند. در عمل متاسفانه در زندان‌ها با توجه به محدودیت مساحتی و عدم تفکیک ساختاری ساختمان زندان چهره‌های خاص در کنار زندانیان موارد قتل و بزهکاری قرار می‌گیرند.

در مورد تفکیک زندان‌ها که در پرونده غم‌انگیز فشافویه رخ داد باید دقت کرد که زندان‌ها در مورد تفکیک آنچه زندانی جرایم امنیتی و غیرامنیتی گفته می‌شود، آیین‌نامه دارند. در برخی زندان‌ها همانند بازداشتگاه اوین این موضوع اجرا می‌شود اما در همه زندان‌ها امکان اجرای آن نیست و تنها راه چاره کاهش تعداد زندانیان است که قانون نیز این اجازه را می‌دهد.

در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که قاضی در زمان بررسی یک پرونده و صدور حکم، در مواردی که متهم در آن حوزه سابقه کیفری ندارد شامل تخفیف در حکم شود. دو سوم زندانیان فعلی در کشور زندانیانی هستند که بدون سابقه کیفری در زندان به‌سر می‌برند. در شرایطی که قانون به قاضی اجازه می‌دهد که یک تا سه درجه به متهمی که سابقه کیفری ندارد تخفیف دهد، امکان تحول بزرگی در تعداد زندانیان کشور وجود دارد که متاسفانه از این ظرفیت‌های قانون استفاده نمی‌شود و برای هر مسئله اعم از مسائل ضرور و غیر‌ضرور افراد روانه زندان می‌شوند.

حبس‌زدایی و ترویج آن در بین قضات باید به صورت یک سیاست اجرایی و فوری از جانب قوه قضاییه در پیش گرفته شود. قضات ما درک نمی‌کنند که زندان چه آسیبی به خود زندانی و خانواده زندانی و جامعه وارد می‌کند. این موارد بیشتر باید از طریق سیاست‌گذاری در داخل خود قوه قضاییه پیگیری شود. در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه این رویکرد و نگاه در قانون مدنظر قرار گرفت و فرهنگ‌سازی در خصوص آن نیز در بین قضات شروع شد اما در دوره ریاست آقای لاریجانی از ابتدای امر با این رویه مخالفت شد و 10 سال طول کشید تا متوجه شدند با چه مشکلی مواجه هستند. از این حیث سال‌های آخر شروع به تغییر رویه دادند و موکدا ریاست جدید نیز باید در همین سمت‌و‌سو حرکت کنند. با تجربه‌ای که ایشان در حوزه امور قضایی دارند امیدواریم شاهد این حرکت باشیم.

به تعبیر حضرت امام‌(ره) زندان‌ها باید دانشگاه می‌شدند. قرار بود زندان‌ها کانون اصلاح و تربیت باشند اما متاسفانه به دانشگاه جرم و جنایت تبدیل شده‌اند. پیش از هر نکته‌ای باید به یاد داشته باشیم که ما به دنبال اصلاح زندانی هستیم نه انتقام از زندانی. از اساس روند و نیت حبس و زندانی کردن افراد، بازسازی و بازپروری آنها برای بازگرداندن‌شان در یک شرایط سالم‌تر، به جامعه است. به‌طور حتم با این وضعیت زندان‌ها این هدف محقق نمی‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی