محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا برخی از نمایندگان مجلس به علت اظهارات یا مطالبی که عنوان می‌کنند تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این مساله باعث شده مجددا موضوع «مصونیت نمایندگان در اظهارنظر» محل نظر شود.
در‌واقع مسئولیت کیفری اشخاص به استناد ماده 140 قانون مجازات اسلامی زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم حائل، بالغ و مختار باشد و ماده 158 قانون مجازات اسلامی ارتکاب رفتار مجرمانه را تحت شرایطی قابل مجازات نمی‌داند که از جمله این موارد این است که ارتکاب رفتار مجرمانه به حکم یا اجازه قانون باشد.
از جمله مواردی که رفتار مجرمانه می‌تواند از مجازات معاف باشد، رفتار مجرمانه افرادی است که به لحاظ وظایف خاص اجتماعی و سیاسی یا قضایی بایستی تحت شرایط خاصی تحت تعقیب قرار گیرند که از آن شرایط به مصونیت تعبیر می‌شود. قضات از مصونیت خاصی برخوردارند و به آن مصونیت قضایی می‌گویند و تا زمانی که از شغل قضا تعلیق نشده‌اند در ارتکاب جرایم قابل تعقیب نیستند. نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در صورت ارتکاب جرم در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌گویند. اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر رای خود کاملا آزاد دانسته و تعقیب و توقیف آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند ممنوع نموده است و به استناد اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌اند که در انجام وظایف نمایندگی امانت و تقوا را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح عمومی را مدنظر داشته باشند. مصونیت از تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را در اصطلاح حقوقی مصونیت پارلمانی می‌گویند.
هدف مقنن از شناسایی اینگونه مصونیت‌ها ایجاد امنیت قضایی برای حسن اجرای وظایف قانونی است زیرا اگر بتوان این افراد را مانند افراد عادی تحت تعقیب و توقیف قرار داد انجام وظیفه قانونی برای آنان دشوار خواهد بود.
اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌داشت به هیچ عنوان و به هیچ دستاویزی کسی بدون تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن شود اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد که بعدها این مصونیت شامل نمایندگان مجلس سنا نیز گردید و ماده 189 نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی هم مصونیت نمایندگان را در مورد آرا و نظریات و نطق‌هایی که ممکن بود مجرمانه تلقی گردد، پیش‌بینی کرده بود که این مصونیت بعد از انتصاب هم طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شد ولی مصونیت نمایندگان از تعقیب و توقیف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از مشهود یا غیرمشهود مورد تایید قانونگذار موسس قرار نگرفت و با استناد به اصل بیستم قانون اساسی تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت به رسمیت شناخته شده است. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی 7/1356 مورخ 1/10/1364 اظهار می‌دارد: «با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی از تعقیب و توقیف معاف می‌باشند.»
ماده 75 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمود. تبصره: وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است» و در ماده 76 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «چنانچه به تشخیص هیات رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.» ملاحظه می‌شود مصونیت پارلمانی طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در چارچوب وظایف نمایندگی است.
رئیس قوه قضائیه در تاریخ 9/10/1390 طی استعلامی به شماره 80/191/06/1 موضوع حدود مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شورای نگهبان استعلام نموده و شورای نگهبان در تاریخ 20/10/1390 طی شماره 80/21/3036 در پاسخ استعلام بر مبنای مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اصول متعدد قانون اساسی منجمله اصول 19 و 20 دائر بر تساوی حقوق مردم ایران و عدم توجیه شرعی منع تعقیب و توقیف مجرم و بالاخره نظر امام خمینی(ره) ناظر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران هتک حرمت در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه اعلام نمود: «اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.» از نظر علمای علم حقوق مفهوم حقوقی مصونیت پارلمانی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی عدم مسئولیت نمایندگان در زمینه سخنرانی‌ها، نظرات و آرایی است که در مقام انجام وظایف نمایندگی ارائه می‌کنند. هدف این اصل تضمین آزادی انجام وظایف نمایندگی و جلوگیری از تعقیب قضایی از سوی دولت یا افراد علیه نمایندگان است و بدون این آزادی قوه قانونگذار کشور نمی‌تواند به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی بپردازد و نطق‌ها، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و آرایی که در صحن مجلس یا کمیسیون‌ها انجام می‌شود مشمول اصل عدم مسئولیت هستند. حتی اگر اینگونه اظهارنظرها دارای وصف مجرمانه باشند و اگر افراد عادی چنین اظهاراتی بنمایند قابل پیگیری قضایی است در حقیقت قانون اساسی جرایمی را که عنصر مادی آن نطق و اظهارنظر است برای نمایندگان مشمول مصونیت دانسته است. از دیدگاه حقوقی مقنن عمل بیهوده انجام نمی‌دهد و اصل 86 قانون اساسی امتیازی است که قانونگذار به نمایندگان مجلس داده است. چنانچه اگر قصد قانونگذار اعطای امتیاز نبود نیازی به تصویب چنین اصلی در قانون اساسی نبود. انتخاب عنوان ممنوعیت تعقیب و توقیف در اصل 86 نمایانگر این واقعیت است که چنانچه نمایندگان در نطق و اظهارنظر خود مرتکب جرم شدند از تعقیب و توقیف مصون باشند والا اگر مرتکب جرم نشده باشند ممنوعیت تعقیب و توقیف توجیهی نداشت، مگر می‌شود کسی را برای عملی که جرم نیست تعقیب یا توقیف کرد؟
برای تحقق جرم عمدی علاوه بر عنصر قانونی و مادی وجود رکن معنوی یا به عبارت دیگر سوءنیت مرتکب در عمل ارتکابی شرط اساسی است و تفاوت نماینده مجلس با افراد عادی در ارتکاب بزه، افترا، توهین و نشر اکاذیب این است که قصد نماینده در اظهارنظری که متضمن جرایم فوق است صرفا خیرخواهانه و برای اصلاح امور است و قانونگذار با پذیرش اصل حسن‌نیت در اعضای پارلمان تحقق اینگونه جرایم را به لحاظ فقدان سوءنیت غیرقابل‌تعقیب می‌داند. نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی باید از آزادی و استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند به سوگند نمایندگی در تامین منافع ملی عمل کنند و بدون واهمه از تعقیب آنچه را می‌اندیشند بگویند و آنچه را مصلحت می‌دانند پیشنهاد کنند و این مصونیت دارای دو قید است؛ اول اینکه عمل ارتکابی باید در راستای وظایف نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت باشد و دوم اینکه صرفا شامل اعمال مجرمانه‌ای می‌شود که در قالب اظهارنظر و رای باشد.
منبع: روزنامه سازندگی