پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
دو روز پیش سوال مشترک بنده و آقای مطهری از وزیر دادگستری درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت. علیرضا آوایی وزیر دادگستری و آقای کلانتر رئیس سازمان زندانها برای پاسخگویی حاضر شده بودند اما توضیحات آنها قانعکننده نبود. ماجرای قتل علیرضا شیرمحمدعلی با توجه به اطلاعاتی که از نحوه وقوع این قتل وجود داشت، در شکل خوشبینانه آن نشان میداد که اهمالکاری و بیتوجهی از سوی مسئولین زندان صورت گرفته است و این جوان به دلیل همین اهمالکاری از بین رفت. در همین جهت من و آقای مطهری سوال کردیم تا وزیر دادگستری توضیحاتی واقعی در این باره داشته باشد. در این جلسه ما دلایل و توضیحاتی را که نیاز بود مطرح کردیم و بر اساس شواهدی که موجود بود و اسنادی که وکیل مقتول در اختیار ما قرار داده بود، نشان دادیم که مشکلات جدی از سوی مسئولین زندان وجود داشته است.
در پاسخ، ابتدا آقای آوایی در این باره صحبت کرد و از مشکلات زندانها، کمبود فضای کافی برای زندانیان و همینطور گرفتاریهای اداری و در حقیقت کمبودها و نبود بودجه لازم برای اداره زندانها سخن گفت. در پاسخ ما هم توضیح دادیم که تقریبا همه دستگاهها و سازمانهای دیگر هم با این مشکلات مواجه هستند؛ اما مهم این است که مسئولین با وجود این شرایط باید بتوانند اداره خوب و مدیریت قابل قبولی را در حوزه زندانها اعمال کنند.
پس از ایشان هم آقای کلانتر، به عنوان رئیس سازمان زندانها توضیحاتی داده و تاکید کرد بلافاصله بعد از این اتفاق، بررسی ابعاد را آغاز کردیم. او تاکید کرد که بلافاصله خاطیان را مجازات کردیم. به گفته ایشان دو نفر که مستقیم درگیر بودند و نفراتی که مسئولیت شیفت را داشتند عزل و رئیس زندان فشافویه را نیز جابهجا کردهاند، چرا که این اتفاق در زمان تغییر شیفت رخ داده بود. یعنی در فاصله تغییر شیفت و زمانی که تعدادی از زندانیان برای هواخوری به محوطه آمده بودند، و تعدادی دیگر از زندانیان نیز به دلیل انجام تعمیرات بند خودشان به این محوطه هدایت شده بودند. ظاهراً مشکلی برای سیستم فاضلاب زندان پیش آمده بود که ناگزیر باید بند زندانیان جرائم عادی تخلیه میشده. اینها هم در این شرایط بیرون آمدهاند تا تعمیرکاران بتوانند کارشان را انجام بدهند و نتیجه اینکه دو زندانی محکوم به قتل عمد و در انتظار قصاص، از این فرصت استفاده کرده و در محوطه هواخوری این اتفاق رخ داد. اگرچه آقای کلانتر توضیحات خودش را در این زمینه ارائه داد اما ما هم دلایلی داشتیم که نشان میداد این توضیحات کافی نیست. یکی از سوالات من از رئیس سازمان زندانها این بود که چرا کیفرخواست علیه رئیس وقت زندان تنظیم نشده که ایشان توضیح داد رئیس زندان نمیتواند پاسخگوی اقدامات دیگران باشد. در واقع منظور ایشان این بود که مجازات تنظیم کیفرخواست علیه رئیس زندان مجازات سنگینی برای کاری است که دیگران انجام دادهاند.
به هر حال در طول جلسه ما چند سوال مشخص داشتیم. اول اینکه چرا این اتفاق افتاد و چطور زندانیان عادی و خطرناک همزمان بیرون آمده و وارد محوطه هواخوری شدهاند؟ چرا وقتی زندانیان عادی به هواخوری میروند، زندانیان خطرناک که متهم به قتل عمد بوده و منتظر قصاص بودهاند، با زندانیان عادی وارد هواخوری شدهاند؟ پاسخ مسئولین زندان این بود که بند زندانیان عادی نیاز به تعمیرات داشته است. درحالیکه حرف ما این بود آنها میتوانستند این تعمیرات را در ساعاتی غیر از ساعات هواخوری زندان انجام دهند. دوم اینکه سوال کردیم چرا زندانیان امنیتی باید با زندانیان خطرناک در یک محل نگهداری شوند. که پاسخ دادند در این زندان 17 نفر تحت عنوان زندانی امنیتی بودند که جدا از سایر زندانیان عادی نگهداری میشدهاند.
اما سوال سوم و مهمتر ما این بود که شیرمحمدعلی، متهم بوده نه مجرم؛ یعنی هنوز به اتهامات او رسیدگی و رای قطعی صادر نشده بود. در این شرایط چرا متهم و مجرم در یک جا نگهداری شدهاند. که البته مسئولین زندان این قصور را پذیرفتند اما گفتند به این دلیل که زندان کافی نداریم ناگزیر به این اقدام شدهایم. این پاسخ البته از نظر ما قابلقبول نبود. تا جرم متهم ثابت نشود، نباید در بند مجرمین قرار بگیرد. در نهایت این موضوعات تقریبا از سوی مسئولین زندان و وزیر دادگستری بیپاسخ ماند و قرار شد تا سوال به صحن ارجاع شود. البته من این پیشنهاد را هم مطرح کردم که اگر جلسهای مشترک با حضور رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس سازمان زندانها، بنده و آقای مطهری برگزار شود و در آنجا پاسخ روشنی دریافت کنیم، از طرح سوال در صحن منصرف میشویم. اگر کمیسیون قضایی پیگیر برگزاری چنین جلسهای باشد و در آن بتوانیم با رئیس قوهقضائیه موضوع را مطرح کرده و به نتایج مهمتر و ارزشمندتری که بتواند همه زندانیان را شامل شود دست پیدا کنیم، ممکن است از طرح در صحن خودداری شود. باید منتظر باشیم و ببینیم کمیسیون قضایی چه روشی را در پیش خواهد گرفت.
منبع: روزنامه سازندگی
- یادداشت
- بازدید: 1093