علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
قانون اساسي برترين هنجارِ مرجع، در مباحث حقوق موضوعه است. اين قانون مُبيّن چارچوب هنجاريِ مسئله حکمراني است. از نگاه فني، کارکردِ ويژه و اصلي قانون اساسي تبيين و تشريح مجموعه‌اي از قواعد به منظور سازماندهي اقتدار سياسي در ساختارِ دولت-کشور است.
پس مي‌توان نخستين هدف قانون اساسي را مقيد‌سازي در چگونگي اعمال قدرت سياسي دانست و اين همان تعريفي است که از آن تحت عنوان «متمدن‌سازي» پديده قدرت ياد مي‌کنند.
بدون ترديد، قاعده همانند‌سازي فرايند اعمال قدرت، بدون تعريف محدوديت‌ها براي آن امکان‌پذير نخواهد بود. محدود‌سازي قدرت را مي‌توان آرمان اصلي جنبش‌هاي دموکراسي خواهي دانست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صورت نسبي به ترسيم قلمرو صلاحيت‌هاي هر يک از نهادهاي سياسي پرداخته است.
هدف از تدوين اين قانون، ترسيم قلمروي مشخص، براي قواي عمومي بوده است و محوري‌ترين اصل قانون اساسي، بحث پيرامون مسئوليت رئيس‌جمهور در راستاي اجراي قانون اساسي، موضوع اصل يکصدوسيزدهم و همچنين پاسداري از مذهب رسمي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي در اصل ۱۲۱ است. اصل ۱۱۳ بيان مي‌دارد «پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
لذا کارکردها يا تفسير‌هايي که هدف آنها در هم شکستن مرزهاي صلاحيتي است، با روح قانون اساسي ناسازگار است. به نظر مي‌رسد عمده دلايل اين اختلاف نظرها ناشي از اشکال ساختاري بوده که به شرح زير پيش آمده است:
بنابر مدارک تاريخي موجود بر اساس ماموريت محوله، مرحوم دکتر حسن حبيبي به‌اتفاق جمعي ديگر از حقوقدان‌هاي مورد اعتماد، پيش‌نويس قانون اساسي را تهيه مي‌نمايند. در اصل ۷۵ اين پيش‌نويس که برگرفته از ماده ۵ قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه (1958) است، بیان می‌دارد: «رئيس‌جمهور حافظ اجراي قانون اساسي مي‌باشد. وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاکم و همچنين استمرار حکومت را تضمين مي‌کند. رئيس‌جمهور ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به قراردادهاي اتحاديه و معاهدات است»
اصل 75 را پيش‌نويس چنين تقرير مي‌نمايند: «رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي کشور در امور داخلي و روابط بين‌المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را به عهده دارد»، اما در تدوين قانون اساسي بر مبناي پيش‌نويس مورد اشاره توسط مجلس خبرگان؛ به حکم اصل 57: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند است از مقننه، مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آيندهِ اين قانون، اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس‌جمهور برقرار مي‌گردد.
در قانون اساسي با افزوده شدن موضوع ولايت فقيه به عنوان مقام اول رسمي کشور، اصل 75 تغيير و در قالب اصل 113، رئيس‌جمهوري به عنوان دومين مقام رسمي معرفي مي‌گردد.
اما وظايف مندرج در اصل 75 و سوگند رئيس‌جمهور (اصل 121) به قوت خود باقي مي‌ماند؟ ملاحظه مي‌گردد، سپردن چنين صلاحيتي به رئيس‌جمهور فرانسه و رئيس‌جمهور ايران با اختيارات مندرج در ماده 5 قانون اساسي فرانسه و اصل 75 پيش‌نويس سابق‌الذکر با اختيارات مقام اولي و صلاحيت‌هاي قيد شده، شبهه و اشکالي را ايجاد نمي‌نمايد. اما ويژگي‌هاي مقام رياست جمهوري در قانون اساسي، بيشتر شباهت به ويژگي‌هاي نخست وزيري دارد. آنچه که بسيار اهميت دارد، توجه به اين امر است که انسان به‌واسطه زياده‌خواهي و افزون‌طلبي، استعداد بهم ريختن و کنار زدن مرزهاي صلاحيتي و تخديش اصل تفکيک ساختاري و کارکرد قوا را دارد و لذا با وجود ابهام و دامن زدن به اين نقيصه، مسئوليت اجراي قانون اساسي، بر زمين مانده و بُعد جمهوريت نظام شديداً در معرض خطر است.
از اين رو پيشنهادات زير مطرح مي‌شود:
1- در کوتاه‌مدت، با عنايت به مقام شامخ ولايت فقيه و مناسب نبودن ورود مقام رهبري به اين موضوع و اينکه دومين مقام رسمي کشور رئيس‌جمهور مي‌باشد بهترين گزينه به منظور عهده‌داري مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس‌جمهور است و لذا لازم است تا رفع نهايي اشکال، ابزار لازم براي اعمال اين رسالت بسيار مهم در اختيار روساي جمهور قرار گيرد.
2-با دستور مقام رهبري کميته‌اي متشکل از حقوقدانان مبرز و فراگير از نظر گرايش‌هاي جناحي، اشکالات ساختاري نظام شناسايي و با تشکيل شوراي بازنگري نسبت به رفع ايرادات ساختاري اقدام لازم به عمل آيد.
منبع: روزنامه آرمان ملی