سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اقدام اخیر نیروی انتظامی در تحقیر كسانی‌كه به عنوان اراذل و اوباش دستگیر شده‌اند آن هم قبل از رسیدگی قضائی عكس‌العمل‌های گوناگونی را در فضای رسانه‌ای در پی داشت.

از طرف یكسانی كه مورد آزار و اذیت این‌گونه افراد قرار گرفته بودند اطمینان خاطر پیدا كردند و از طرف دیگر نیروی انتظامی با این اقدام خود در مقابل اراذل و اوباش قدرت‌نمایی كرد و آن‌چه را كه بارها و بارها اعلام شده بود كه نیروی انتظامی اراذل و اوباش را دستگیر می‌كند ولی قوه‌قضائیه با قرار وثیقه آن‌ها را آزاد می‌كند و رسیدگی به اتهام آن‌ها و صدور حكم و اجرای مجازات آن‌قدر طول می‌كشد كه اثر پیشگیرانه آن از بین می‌رود، لذا نیروی انتظامی با مجازات و نمایش آن به دنبال ایجاد وحشت در اراذل و اوباش بوده و خود اقدام به مجازات آن‌ها قبل از رسیدگی و صدور حكم می‌نماید. این نوع رفتار یادآور اقدام گروهبان جبار است. نقل است گروهبانی كه سرپرستی پاسگاه ژاندارمری را در یكی از روستاها را برعهده داشت یك فرد سابق را بارها دستگیر و تحویل دادگستری داده بود و هربار پس از رسیدگی به دلیل عدم وجود ادله كافی برای اثبات جرم و فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر می‌گردد گروهبان جبار كه از این اقدام مقام قضائی به تنگ آمده بود، این بار كه سارق را دستگیر كرد در محل پایگاه وی را به جوخه اعدام سپرد و در گزارشی به مقامات قضائی اعلام می‌كرد با توجه به این‌كه ماده قانون در برخورد با این سارق نتیجه مطلوب نداشت این‌بار من از ماده قانون عبور کردم و به‌استناد سرگروهبان جبار، وی را به جوخه اعدام سپردم.

اینگونه برخوردهای فراقانونی با متهم هیچگونه مبنای قانونی ندارد. اگرچه یکی از مهم ترین سیاست‌های کیفری در اسلام این است که اصل را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهیم نه مجازات و به تعبیر رییس اسبق قوه قضاییه ، مرحوم آیت الله شاهرودی، بحث امر به معروف و نهی از منکر که در قصه ما است، در حقیقت یک نوع پیشگیری از تحقق جرم است. اصل جرم پوشی و عدم اشاعه فحشاءو عدم اظهار و نقل جرم و سرپوش گذاشتن بر جرائم ، یکی دیگر از اصول سیاست‌های مبنایی اسلام است، اصل قانونی بودن جرم مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی پیش بینی شده است، تاکید دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. حتی قاضی نمی تواند به هر نحوی که مایل باشد با متهم برخورد کند بلکه بایستی صرفا از طریق قانون حکم صادر کند.

اینگونه از برخوردها خلاف سیاست‌های کیفری اسلام است در سیاست‌های کیفری اسلام کیفر به عنوان تادیب و اصلاح مجرم مطرح شده است و در اکثر روایات از مجازات با عنوان و مفهوم تادیب سخن گفته می شود و به این معنی تعبیر شده است.

حتی مجازات به معنای انتقام از مجرم و تحقیر شخصیت مجرم نیست یعنی هدف از مجازات در اسلام این است که مجرم ادبی را از دست داده و باید از طریق مجازات و تادیب این ادب به او بازگردانده شود. تادیب یعنی سالم سازی و اصلاح مجرم.

سیاست تادیب در مقابل تنبیه مبنای فقهی دارد کما این که ، اصل سی و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است».

فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد غیرانسانی واقع شود و هرگونه بدرفتاری و تعرض به حیثیت مجرم برخلاف قانون، موازین حقوق بشر و اصل احترام به شأن و كرامت ذاتی انسان است.

ماده 579 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «چنانچه هر یك از مأمورین دولتی محكومی را  سخت‌تر از مجازاتی كه مورد حكم است مجازات كند یا مجازاتی كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم می‌شود... و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا می‌شود» طبق ماده 203 قانون آئین دادرسی  كیفری قانونگذار با توجه به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان در برخی از جرایم بازپرس را مكلف كرده است در حین انجام تحقیقات دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید. و براساس دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه پرونده شخصیت مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی پزشكی و روانپزشكی و همچنین سوابق كیفری متهم است و قضات با استناد به پرونده شخصیت قرارهایی مانند ترك تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی كردن پرونده و ارجاع به میانجیگری را صادر و تحقیقات را متوقف كند و قرارهای تأمین كیفری كه به استناد ماده 250 قانون آئین دادرسی كیفری باید مستدل و موجه با نوع و اهمیت جرم، نوع مجازات، ادله و اسباب اتهام... سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم متناسب باشد و قاضی صادركننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش دلایل آن را ذكر كند و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی یعنی انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم و سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتكب به طور مستدل و مستند توجیه كند.

تشكیل چنین نهادی (تشكیل پرونده شخصیت) قاضی صادركننده رأی را در مورد میزان تقصیر متهم در ارتكاب جرم راهنمایی می‌كند در بسیاری از جرایم و در جرایم بسیاری از متهمین اگر به دقت بررسی شود ملاحظه می‌گردد بخشی از تقصیر برعهده اجتماع، حكومت می‌باشد و متهم نباید مجازات تصور و تقصیر دیگر نهادها را عهده‌دار گردد.

افرادی كه به عنوان اراذل و اوباش دستگیر شده‌اند بایستی برای آن‌ها پرونده شخصیت تشكیل گردد آن هم بعد از بررسی ادله و قرائن مستند اتهام و قبل از تفهیم اتهام هر نوع برخوردی سلیقه‌ای با متهم خلاف شرع و قانون و موازین حقوق بشر می‌باشد، چه‌بسا ضابطین در دستگیری افراد دچار اشتباه شده باشند، برخوردهای سلیقه‌ای با متهمین خطر ایجاد مجدد جنایاتی شبیه آ نچه در سال 88 در كهریزك اتفاق افتاد را تشدید می‌كند.

جنایات كهریزك نیز سلیقه ضابطین در برخورد با اراذل و اوباش بود یكی از متهمین جنایت كهریزك نقل می‌كرد ما سال‌ها با اراذل و اوباش همین برخوردها را داشتیم و به خاطر این نوع برخورد مورد تشویق و تقدیر قرار می‌گرفتیم و افرادی هم كه به بازداشتگاه كهریزك اعزام می‌شدند، عمدتاً اراذل و اوباش بودند و در دستگیری‌های متهمین 88 هم به ما گفته بودند این‌ها اراذل و اوباش هستند در طول این سال‌ها كسی معترض نوع برخورد ما با اراذل و اوباش نشده بود، با عنایت به این‌كه این نوع برخورد نه‌تنها با متهمین كه با محكومین سنگین‌ترین جنایات هم برخلاف قانون اساسی و قوانین كیفری است و این نوع برخورد ترذیلی و تحقیرآمیز با این نوع متهمین كه نوعاً هم بعد از مدت كوتاهی از زندان آزاد می‌شوند موجب می‌شود كه این افراد چیزی برای از دست دادن نداشته باشند و جری‌تر شده و سعی می‌كنند با قلدری بیشتر این تحقیر را جبران كنند. رئیس‌جمهور موظف است جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد و وظیفه قوه قضائیه است كه به استناد اصل سی‌ونهم قانون اساسی بر این مبنا که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» و ماده 579 قانون مجازات اسلامی که تاکید دارد، «چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد»، با مباشرین و آمرین این‌گونه اقدامات برخورد قانونی نماید.

منبع: روزنامه سازندگی