سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل بیت علیه السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:
الف : انسان محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین نامه زندان ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد
ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می دانست و با تاکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مومن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.
ج: تدوین سیاست های کیفری و جزائی: وی بر این باور بود که با شناخت سیاست های کیفری اسلام باید مجازات ها بر مبنای سیاست های اسلامی تدوین شود و می گفت ما باید نخست سیاست های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.
د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین الملل در قوه قضائیه سعی در بهره برداری از تجارب دستگاه های قضائی دنیا داشت و می گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه کردن روش دادرسی تدوین شود.
حالا ۱۰ سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع الشرایط با دیدگاه های روشن چه نتیجه ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره ای نمی کنیم ولی انبوه پرونده های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصدوپنجاه وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصدو شصت وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی بودن دادگاه قرار داده و به طور استثنا در مواردی که علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متاسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی بودن دادگاه هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می کنند که آیا آن گونه که اصل یکصدو شصت و ششم قانون اساسی پیش بینی کرده احکام دادگاه ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست و سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه های صالح و به موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متاسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی کرده است. قوه قضائیه به عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.
منبع: روزنامه شرق