سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
کشمکش نمایندگان با دولت بر سر اصلاح بودجه 1400رئیس‌جمهور را ناگزیر به تصمیمی کرده است که تبعات خوشایندی برای اقتصاد نخواهد داشت. در نامه رئیس‌جمهور به مجلس؛ دولت با 93 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود که پیشنهاد کرده است تا 53 هزار میلیارد تومان آن را از محل فروش اوراق و املاک و 40 هزار میلیارد تومان دیگر را از طریق صرفه‌جویی جبران کند. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بارها تاکید کرد هام اگر بودجه به صورت انقباضی بسته شود نتیجه‌ای جز بیچاره کردن مردم و کشور نخواهد داشت. چراکه در این صورت هم رکورد و هم تورم همزمان با هم خواهیم داشت. این شرایط مردم و اقتصاد را از پا خواهد انداخت. این که نمایندگان مجلس اصرار دارند بودجه انقباضی باشد یعنی بودجه فقط شامل بودجه مصرفی بوده و پولی برای سرمایه‌گذاری در آن دیده نشود. به این ترتیب دولت با این بودجه فقط می‌تواند حقوق بدهد و کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. مخصوصا که مجلس تاکید دارد حتما در این دوره به اقشار کم‌درآمد توجه کرده و به افراد مستمری پرداخت کند. اگر قرار باشد قسمت اعظمی از همین بودجه برای پرداخت یارانه مضاعف (علاوه بر رقمی که تا الان به عنوان یارانه پرداخت می‌شد) اختصاص داده شود دیگر پولی برای دولت باقی نمی‌ماند. یعنی حتی اگر آن 93 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هم محقق شود دولت تنها می‌تواند حقوق کارکنان خود را بپردازد و اگر محقق نشود حتی حقوق هم نمی‌تواند بپردازد چه رسد به اینکه بخواهد برای اشتغالزایی سرمایه‌گذاری انجام دهد. لذا کشور با مشکل مواجه خواهد شد. بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت و مردم فقط باید با همین یارانه‌ای که می‌گیرند زندگی کنند و کار هم ندارند.
این باعث بروز مشکلات و آسیب‌های مختلف و نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد که به نفع کشور نیست. حالا اگر دولت بخواهد از منابع در نظر گرفته این رقم را محقق کند با این مدل خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر قوه قضاییه وارد شده و برخی از موارد واگذار شده و فروخته شده را بر می‌گرداند؛ فارغ از دلایل آن، این تصمیم باعث می‌شود تا هیچ کس برای خرید املاک و دارایی‌های دولت اعتماد نکند. از سوی دیگر لازمه فروش اوراق هم این است که برای دولت آتی بدهی ایجاد شود که خود این هم باعث تورم می‌شود و به میزان مشخصی می‌توان از آن استفاده کرد.
در اقتصاد نمی‌شود نسنجیده عمل کرد و هر تصمیم نسنجیده تور مزا خواهد بود. بنابراین محقق شدن این منابع جای سوال است و به نظر من قابل تحقق نیستند. به خصوص صرفه‌جویی 40 هزار میلیاردی بعید است امکان‌پذیر باشد. این صرفه‌جویی از کجا انجام خواهد شد؟ برای تحقق آن باید بخشی از دولت تعطیل شود. مثلا دولت می‌تواند وزارت نیرو یا نفت را تعطیل کند؟! کارکنان دولت هم که حقوق حداقلی می‌گیرند و چشم‌شان به اضافه‌کا ری‌هاست. آیا می‌توان اضافه کاری‌ها را قطع کرد؟ اگر قرار باشد این مبلغ ناچیز را هم از آنها بگیرند دیگر چه باید بکنند. همین الان هم زیر خط فقر هستند اگر اضافه پرداخت‌ها هم قطع شود چه خواهند کرد؟ چراغ‌های اداره را هم که نمی‌توانند خاموش کنند. بنابراین این منبع هم قابل تحقق نیست. من موافق توسعه ساختمان‌ها و ساز و کار دولت نیستم.
اما به هرحال این شرایط الان وجود دارد. امکان ندارد دولت بتواند یک ساختمان بفروشد و یا ساختمانی کم کند و یا پرسنل خودش را کاهش دهد. اخیرا وزارت بهداشت 20 هزار نفر را با متوسط دریافتی بین 4 تا 5 میلیون استخدام کرده است. یا مثلا آموزش و پرورش اعلام کرد که 20 هزار نفر را استخدام می‌کند. خب همه اینها حقوق می‌خواهند. پس صرفه‌جویی چطور ممکن خواهد بود؟ از پرسنل کدام وزارتخانه می‌توانند کم کنند؟ به علاوه اگر پرسنلی را اخراج کنند مگر شغلی وجود دارد که این افراد در آن مشاغل وارد شوند؟ رکورد هم که وجود داشته باشد شرکت‌های خصوصی هم از رونق می‌افتند و آنها هم باید پرسنل‌شان را اخراج کنند تا دخل و خرج‌شان متعادل شود. درست است که رئیس‌جمهور تحت فشار مجلسی‌ها این تصمیم را گرفته است اما به هر حال این تصمیم چنین تبعاتی خواهد داشت. اصلاحات بودجه در مجلس هم احتمالا به سمتی خواهد رفت که بودجه را انقباضی کنند. اینکه نباید کسری بودجه داشته باشیم در شرایط فعلی یعنی بودجه انقباضی. اما بودجه انقباضی آن هم با رویکرد توزیع پول میان مردم از یک طرف تور مزاست و از طرف دیگر موجب رکود خواهد بود. رکود به همراه تورم بدترین آفت اقتصاد است. من فکر می‌کنم تا چهار یا پنج ماه ابتدای سال 1400 که این دولت روی کار است شرایط دشواری خواهیم داشت. اما امیدوارم مجلس دست کم با دولت بعدی آنقدر همکاری کند تا این مشکلات حل شود.
منبع: روزنامه سازندگی