سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بیست سال بعد از تصویب قانون انتقال زندا نها به خارج شهرها حقوقدانان بر این باورند که در طول تاریخ حکوم تها برای حفظ نظم و امنیت متخلف را با مجازات تنبیه می‌کنند، شدیدترین مجازا تها در طول تاریخ نتوانسته از گسترش جرم پیشگیری نماید با پذیرش مجازات حبس از شدت مجازا تها کاسته شد ولی زندا ن نتوانست زندانی را اصلاح و تربیت کند و مفاسد و مضرات کیفر حبس آشکار گردید ولی هنوز در دنیا روشی نتوانسته جایگزین مجازات حبس گردد و هدف از مجازات زندان اصلاح و تربیت زندانی است ولی فردی که از بدو تولد با مشکلات تربیتی مواجه بوده برای اصلاح و تربیت در صورت وجود همه امکانات نیاز به زمان زیادی دارد ولی اکثریت جمعیت کیفری زندان‌ها را متهمینی تشکیل می‌دهند که مدت کمی در زندان هستند. به تعبیر یکی از اساتید حقوق زندان برای دانشجویان رشته حقوق به منزله بیمارستان برای دانشجویان رشته پزشکی است و کارآموزی و بازدید از زندان‌ها برای دانشجویانی که قرار است بر کرسی قضاوت تکیه بزنند می‌بایستی الزامی گردد. هدف از مجازات حبس انتقام از مجرم نیست بلکه هدف اصلاح و تربیت و درمان مجرمین و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

برای این‌که قاضی بتواند هدف تربیت و اصلاح مجرم را با مجازات حبس محقق نماید باید شخصیت و وضعیت روحی و روانی و جسمی، شرایط ارتکاب جرم و موقعیت شخصی مجرم را تحت بررسی دقیق قرار دهد. در ارتکاب جرم علاوه بر اراده و وجدان و اختیار فرد بزهکار، تأثیر عوامل جسمی روانی و اجتماعی را نمی‌توان انکار کرد و بدون توجه به تأثیر این عوامل مجازات حبس مجرم نمی‌تواند اهداف تربیتی را محقق کند و او را برای بازگشت به جامعه آماده کند به همین دلیل به موجب مواد 203 و 286 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرآیند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، بازپرس موظف است در کنار پرونده قضائی برای متهمین پرونده شخصیت تشکیل بدهد. در این پرونده گزارش مددکار اجتماعی و گزارش پزشکی و روان‌پزشکی و گزارش تحقیقات محلی در مورد بزهکار درج می‌شود و قضات موظفند در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی و اجرای حکم به شخصیت بزهکار توجه ویژه مبذول نمایند و قضات موظفند با توجه به پرونده شخصیت بزهکار قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، ارجاع به میانجیگری، صدور حکم و تعیین میزان مجازات و استفاده از مقررات تخفیف یا بدیل مجازات و اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس اتخاذ تصمیم نمایند.

براساس دستورالعمل اجرای مواد فوق‌الذکر قاضی صادرکننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و با استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو تصمیم قضایی متناسب با شخصیت بزهکار اتخاذ نماید، ولی متأسفانه با گذشت 7 سال از تصویب قانون هنوز قضات بافرهنگ استفاده از نهادهای ارفاقی آشنا نشده‌اند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اداره زندان‌ها برعهده شهربانی کل کشور بود و پس از پیروزی انقلاب در بیستم شهریور 1358 با تصویب شورای انقلاب اداره زندان‌ها به وزارت دادگستری واگذار گردید و نام سازمان را با توجه به هدفی که شورای انقلاب در تشکیل سازمان داشت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برگزیدند و هدف زندان را تربیت و آماده کردن زندانی برای بازگشت به جامعه اعلام نمودند.

برای تحقق اهدافی که قانونگذار برای زندان در نظر گرفته انتخاب محل زندان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تعیین محل زندان برای اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی و درمانی حائز اهمیت خاصی می‌باشد و اگر زندان بدون توجه به معماری خاصی که با بررسی علمی بایستی طراحی گردد، بنا شود زمینه گسترش فساد در زندان ایجاد می‌شود و بدون توجه به معماری خاص زندان تربیت و بازپروری زندانی امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل زندان باید در زمین‌های بزرگ و دور از مراکز شهرها تاسیس گردد، ولی وسایل ایاب و ذهاب به محل زندان برای ملاقات خانواده زندانی بایستی فراهم گردد.

طبق قانون مصوب 6 بهمن 1364 عنوان شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل شد.

و براساس این قانون اجرای مجازات حبس با سازمان است و سازمان موظف است به منظور اشتغال زندانیان و حرفه‌آموزی و به‌کارگیری امکانات سازمان، سرمایه‌گذاری دولتی، بانک‌ها، تعاون یها و بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند که با گذشت نزدیک سی سال از تصویب قانون مسئولین به فکر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نبوده‌اند.

برای اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی و درمانی باید امکان اشتغال زندانی فراهم شود ولی افزایش بی‌رویه آمار زندانیان در طول چهل سال گذشته امکان هرگونه فعالیت مؤثر تربیتی و اصلاحی را از سازمان گرفته است. در فقه اسلام مجازات حبس بسیار محدود است و در مهم‌ترین اتهام که اتهام قتل عمد است در روایات صحیح و فتاوای صریح فقها آمده است که متهم به قتل عمد بیش از شش روز بازداشت نمی‌شود ولی متأسفانه در منظر و مرعی شورای نگهبان بیش از هزاروپانصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نتیجه آن بیش از دویست هزار نفر محکوم به حبس قطعی و بیش از یک میلیون نفر ورودی زندان‌های جمهوری اسلامی در سال شده است. یعنی سالانه بیش از یک میلیون نفر انسان را وارد محیطی می‌کنیم که از نظر فکری، اخلاقی و روانی و بهداشتی آلوده است و به دلیل آ نکه امکان طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان وجود ندارد با همه ورودی‌های زندان برخوردهای تحقیرآمیز و خردکننده می‌شود و روح و روان و فکر و حیثیت این فرد را که عمدتاً به دلیل عجز از پرداخت وثیقه به زندان آمده است خرد می‌کنیم.

نابسامانی وضع زندان‌ها از یک طرف دامنگیر بی‌گناهان است و از طرفی موجب می‌شود کسانی که مستحق زندان هستند هم به کیفر خودشان نرسند و قوه قضائیه الزاماً برای خالی کردن زندان‌ها از سیاست عفو و مرخصی استفاده می‌کند. براساس دیدگاه مسئولین قضایی و تقنینی برای حل مشکل زندان و رفع نابسامانی‌ها و مشکلات زندان دو نوع تدبیر لازم است یکی تدبیر حقوقی و قانونی و به خصوص آموزشی و تربیت قضات تا زندان را آخرین تدبیر بدانند و دوم ایجاد فضاهای مناسب و ساختمان‌هایی که از نظر استانداردهای قابل قبول بتواند امکان اشتغال زندانی، آموزش و اصلاح وی را فراهم آورد.

قانون سال 1364 سازمان زندان‌ها را موظف کرده است که از طریق به کا رگیری امکانات سازمان، سرمایه‌گذاری دولتی، بانک‌ها و تعاونی‌ها و بخش خصوصی زمینه اشتغال زندانیان را فراهم نماید.

متأسفانه در طول 35 سال گذشته سازمان که امکاناتی برای ایجاد اشتغال نداشته و سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای احداث زندان‌های جدید هم هیچ تناسبی با افزایش آمار زندانیان نداشته و از بانک‌ها و تعاونی‌ها هم دست یاری به سمت زندان دراز نشده و به دلایل مسائل مختلف اجازه حضور بخش خصوصی داده نشده است، نتیجه آن شده که روزانه بیش از یک میلیون نفر جوان بی‌گناه و باگناه در زندان‌ها وقت خود را می‌گذرانند نه دولت توان سرمایه‌گذاری بر حل مسأله اشتغال و آموزش و تربیت آن‌ها را دارد و نه قوه قضائیه از چنین منابعی برخوردار است، اگرچه در سال 1380 یعنی بیست سال قبل قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به خارج شهرها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی علی‌رغم گذشت بیست سال از تصویب قانون اقدام مؤثری اتفاق نیفتاده است.

طبق این قانون وزارت مسکن موظف بوده که ظرف ده سال ضمن تأمین اراضی مناسب، و تأمین منابع مالی از محل فروش اراضی و مستحدثات زندان‌ها در داخل شهرها نسبت به ایجاد زندان‌های جدید اقدام کند و در احداث زندا ن‌های جدید با رعایت اصول معماری و تأمین سرانه استاندارد امکان آموزش و اشتغال زندانیان فراهم آید. با وجودیکه قانون فروش اراضی و مستحدثات زندان‌های داخل شهرها را به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق مذاکره و تفاهم هم اجازه داده بود، ولی تنها موردی که با کوشش شورای شهر اول تهران انجام شد واگذاری زندان قصر به شهرداری تهران و تبدیل آن به پارک در مقابل دریافت وجه از شهرداری بود که از محل درآمد حاصل از آن زندان بزرگ تهران که با اعتبارات دولتی توسط وزارت مسکن احداث شده بود تجهیز گردید، ولی زندان بزرگ تهران هم از چنان وسعتی برخوردار نیست که بتوان در آن مستحدثاتی برای تعلیم و تربیت و اشتغال زندانیان فراهم آورد. به نظر می‌رسد اگر قوه قضائیه با طبقه‌بندی زندانیان بتواند زندانیان پرخطر را در زندان‌های فعلی با رعایت استانداردهای پذیرفته شده نگهداری کند و با ایجاد کارگاه‌های نجاری، صنعتی، قال یبافی و... با کمک و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زمینه اشتغال آن‌ها را فراهم آورد قدم مؤثری انجام خواهد شد  شاید کمتر از ده درصد زندانیان را زندانیان پرخطر تشکیل می‌دهد  برای بقیه زندانیان بایستی فکر اساسی کرد قابل قبول نیست که بعد از سی و دو سال از تصویب قانون تشکیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و پیش‌بینی ایجاد کارگاه جهت اشتغال زندانیان از محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بخش خصوصی و معطل ماندن قانون در سال 96 در برنامه ششم توسعه مجدداً انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در قانون پیش‌بینی شود و در سال آخر برنامه یعنی سال 99 آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب دولت برسد و مجلس برای اجرای قانون ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کند.

راه‌حل اصولی این است که سازمان زندان‌ها براساس اصل 39 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» بیش از ظرفیت قانونی زندان‌ها، زندانی را نپذیرد وقتی فردی که جرم او هنوز احراز نگردیده وارد محیطی آلوده از نظر بهداشتی، روانی و اخلاقی و...

می‌شود حرمت وی هتک شده است. با توجه به تجربیات جهانی و مطالعه و تحقیق فرهنگ بومی برای بیش از یک میلیون متهمی که هنوز اتهام آن‌ها ثابت نشده با کمک و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد بالاخص برای متهمینی که خطرناک نیستند طرح تازه‌ای را مورد مطالعه قرار داد چه‌بسا بتوان با بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی و همیاری سازمان‌های مردم‌نهاد و منابع مالی خود متهمین راه‌حلی برای در دسترس بودن متهمین فراهم آورد و بار سنگینی را از دوش سازمان زندان‌ها برداشت شاید منابع دولتی و زندان‌های موجود و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها و از همه مهم‌تر آموزش و تربیت قضات که در آن به قضات توجه داده شود که وقتی شما کسی را به زندان می‌فرستید، زمینه بروز انواع فسادها را به روی او و خانواده‌اش فراهم می‌کنید که این زبان‌ها و فسادهای به بار آمده خیلی بدتر و خطرناکتر از آن جرمی است که شخص برای آن به زندان رفته است، آقایان قضات حتی‌المقدور حکم زندان و بازداشت موقت صادر نکنند مگر در جایی که راهی جز زندان وجود ندارد به تعبیر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی: صدور حکم زندان و بازداشت در شرایط فعلی در بسیاری از موارد از نظر شرعی، معصیت است.

در طول 42 سال گذشته جمعیت کشور کمی بیش از دو برابر شده ولی آمار زندانیان بیش از بیست برابر شده است.

منبع: روزنامه سازندگی