شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم در نخستین روزهای آغاز به فعالیت خود طرحی با موضوع جوانی و جمعیت را در دستورکار قرار داد. هدف از طراحی این طرح تلاش برای افزایش جمعیت و حرکت به سمت جوانی جمعیت عنوان شد. آبان‌ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به «طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده» مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی با تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیون‌ها رأی مثبت دادند. بر این اساس کمیسیون ویژه‌ای در مجلس درباره این موضوع تشکیل و کار بررسی طرح آغاز شد. در اسفند سال گذشته همزمان با شنیدن اخباری از تصمیمات عجیب این کمیسیون درباره لغو غربالگری اجباری، مجلس مصوبات دیگری درباره رشد جمعیت و حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری در قالب قانون بودجه 1400 نیز تصویب کرد. در یک نگاه کلان به طور مشخص و با استدلال علمی و اظهارات جامعه پزشکی دیده می‌شود که نگاه مجلس یازدهم به مقوله رشد جمعیت با تهدیدات جدی در ارتباط با سلامت جامعه همراه شده است و نهایی شدن آنچه مصوبات کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده خوانده می‌شود، می‌تواند به طور جد تولد نوزادان با مشکلات جدی ژنتیکی و عقب‌افتادگی‌ها و کندی‌های ذهنی و جسمی را رشد دهد.
تصمیم عجیب و مصوبه چالش‌برانگیز این کمیسیون که سال گذشته اعلام شد، تصمیم به حذف اجباری بودن آزمایش غربالگری است.
اجباری بودن آزمایش غربالگری از این نظر مورد تاکید و تصریح قانون است که با اجباری بودن نخست بحث رایگان بودن آزمایش تثبیت می‌شود و همه مادران، از هر قشر و فرهنگی در هر نقطه کشور می‌توانند به این امکان دسترسی داشته باشند و دوم هر مادری با هر سن و سطح سواد آکادمیک و درک امور پزشکی مجبور به انجام این آزمایش می‌شود. در بسیاری از مناطق محروم شاید مادر باردار درک صحیح و کاملی از اهمیت این آزمایش نداشته باشد اما سیستم کلان قانون‌گذاری با اجباری کردن این مسئله در عمل سلامت مادر و فرزند را تضمین می‌کند.
پیش از این سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود که تست غربالگری از تولد ۷ هزار کودک معلول جلوگیری کرده است. آماری که در ادامه و با تصویب طرح حذف غربالگری در مجلس یازدهم، قطعاً کاهش پیدا می‌کند. انجمن علمی پریناتولوژی ایران در بیانیه‌ای در مورد برنامه غربالگری جنین، ضمن حمایت از این برنامه، نسبت به حذف آن هشدار داد. این انجمن حذف برنامه غربالگری را در زمانه‌ای که سواد سلامت جامعه افزایش یافته منجر به سقط‌های غیرقانونی، غیرایمن و افزایش مرگ‌ومیر مادر و از دست رفتن قدرت باروری دانست.
بنابر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را معلولین تشکیل می‌دهند که از این میزان در حدود ۲ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و ۵.۶ میلیون نفر معلول کم‌توان در ایران زندگی می‌کنند.
تا پیش از اجباری شدن غربالگری در دوران جنینی در ایران، ما یکی از نخستین رتبه‌ها را در تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیکی داشتیم؛ آمار جمعیتی درگیر بیماری‌های کروموزومی و سندروم داون در شرایط فعلی گویای این امر است. مورد عجیب‌تر مصوبه دیگری است که اخیرا رسانه‌ای شده و مسئله سقط درمانی را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند.
بر اساس تصمیم مجلس، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برای تشخیص و تأیید ضرورت قطعی سقط جنین تشکیل خواهد شد. همچنین حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ به این معنا که اعلام مادر مبنی بر آنکه نگهداری کودک مبتلا به نارسایی‌های جسمی یا ذهنی برایش ممکن نیست، کفایت نمی‌کند و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد. در واقع در صورت تایید نهایی مصوبه مجلس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سقط درمانی را منسوخ و در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال 1384 به تصویب رسیده بود نسخ خواهد شد. بر اساس قانون سال 1384 که «طرح کشوری غربالگری» مشهور است، تمامی زنان باردار می‌توانند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند؛ قانون سال 1384 نیز با نظر فقهی رهبری و تأیید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود. قانون‌گذار در مجلس یازدهم باید این مسئله را مورد توجه قرار دهد که اجبار و سخت‌گیری در این زمینه حتی می‌تواند به رشد سقط‌های غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی منجر شود که خطر مرگ مادر را نیز به شدت افزایش می‌دهد. فارغ از خطرات این مصوبات برای سلامت جامعه، افزایش جمعیت با این دست از سیاست‌ها ممکن نیست. رشد جمعیت با انگیزه‌های مالی و سیاست‌های تشویقی پولی تنها بخش کوچکی از مسیر حرکت رو به جلو برای افزایش جمعیت است. مسائل اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری از زوج‌ها را از فرزندآوری دور کرده است. مسائل اقتصادی و توان تامین نیازهای اولیه فرزند در جای خود محل بحث دارد.
تلخ‌تر از مباحث اقتصادی فقدان امید به آینده در بین زوج‌های جوان است به طوری که بعضا می‌گویند امیدی به فرزندآوری در این جامعه ندارند و بعضا حتی می‌گویند بچه‌دار شدن را به بعد از اجرایی کردن تصمیم مهاجرت دنبال می‌کنند. تنظیم سیاست برای رشد جمعیت باید منوط به افزایش جمعیت سالم باشد. مجلس یازدهم باید این مسئله را مدنظر قرار دهد که ممانعت از ۱۲ هزار سقط درمانی نمی‌تواند به توسعه جمعیت کمک کند چراکه این سقط‌ها، بچه‌های ناهنجاری هستند که هزینه سرباری برای خانواده و جامعه دارند.
منبع: روزنامه سازندگی