حسين مرعشی، دبيركل حزب كارگزاران سازندگی ايران
اين روزها شايد شما هم با اين پرسش روبه‌رو شده باشيد كه راه برون رفت از بحران اقتصادي كشور چيست؟ سوالي كه در سطوح ديگر مردم نيز مي‌پرسند كه بالاخره چه مي‌شود و با نگراني به آينده پيش رو مي‌نگرند. در پاسخ به اين‌گونه سوالات ابتدا بايد ديد كه در چه وضعيتي هستيم و براي چه در اين وضعيتيم و اكنون با توجه به شرايط كشور چه راهكاري براي عبور از اين بحران اقتصادي وجود دارد و حايز اهميت است.
كمي به عقب برگرديم و به ياد بياوريم كه بعد از توقف برجام و خارج شدن امريكا از برجام و نيز تحريم‌هاي يك‌جانبه‌اي كه ترامپ رييس‌جمهور سابق امريكا عليه ايران وضع كرد، خصوصا تحريم‌هاي نفتي، ناگهان اقتصاد ما دچار تحولات منفي شد. فشارهاي اقتصادي‌اي كه از سوي امريكا به ايران تحميل شد، دخل و خرج مردم، دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي را به‌شدت تحت تاثير قرار داد.
دولت آقاي روحاني تلاش بسياري كرد ايران كمترين آسيب ممكن را از اين وضعيت ببيند با اين حال اقتصاد متلاطم و بازار وارد ركود شد و درآمدهاي دولت به حداقل ممكن رسيد. درآمدهاي دولت كه كاهش يافت، با كسري هنگفت بودجه روبه‌رو شديم. براي عبور از اين وضعيت، نقدينگي افزايش يافت و به تبع آن تورم به شدت رشد كرد. پس اكنون بايد اذعان كرد كه تورم موجود ما ريشه در كسري بودجه دولت دارد. به همين دليل نيز اولويت نظام بايد پيدا كردن ساختار يا راهكاري براي پايان دادن به عدم تعادل در هزينه‌هاي دولت باشد.
از آن‌سو مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت آقاي رييسي نيز مهار تورم است. در اين ميان راهكاري هم از سوي برخي مردان اقتصادي دولت ارايه شده است كه ارز 4 هزار و 200 توماني حذف شود. بي‌شك به عواقب آن انديشيده و براي مقابله با تبعات فكرهايي كرده‌اند اما نبايد فراموش كنيم كه هر گونه اصلاحي در اقتصاد كشور به‌طور همزمان داراي عوارضي منفي و دستاوردهايي مثبت است اما تا زماني كه بازه عددهاي دو رقمي سنگين باشد هيچ‌گونه اصلاح ساختاري چه در مورد حامل‌هاي انرژي باشد يا حذف ارز ٤٢٠٠ توماني مثمر ثمر نخواهد بود و حتي ممكن است مشكلات اقتصادي كشور را تشديد كند.
براي رسيدن به تعادل در هزينه‌ها اين موضوع را بايد درنظر گرفت كه بودجه دولت نمي‌تواند تغييرات مهمي در بخش هزينه‌ها داشته باشد، زيرا ٩٥درصد بودجه كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود كه از اين ٩٥درصد هم ٩٠درصد آن به حقوق و دستمزد فرهنگيان، نيروهاي مسلح، بخش بهداشت و درمان و صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص دارد. اينها اقلام هزينه‌هاي جاري است كه قابل كاهش نيستند و البته در شرايط موجود و با توجه به افزايش تورم شهريور امسال نسبت به مرداد حتي انتظار افزايش هزينه‌هاي جاري دولت هم وجود دارد، زيرا خانوارها و كاركنان دولت هم در بحث معيشت با كسري بودجه رو به رو هستند.
در مورد اينكه درآمدهاي دولت براي تامين اين هزينه‌ها از كجا تامين مي‌شود نيز بايد گفت كه درآمد دولت به دو بخش ماليات و نفت تقسيم مي‌شود. در قسمت درآمدهاي مالياتي بايد بررسي كرد كه آيا دولت براي رسيدن به تعادل هزينه‌هايش مي‌تواند ماليات‌ها را افزايش دهد يا نه. افزايش ماليات اگر براساس گسترش پايه مالياتي و تعداد موديان مالياتي باشد امكان خوبي براي درآمد دولت فراهم مي‌كند. برخي نيز ظاهرا در اين دولت يا در بين اصولگرايان بر اين نظر هستند كه گسترش پايه مالياتي، تنها راه افزايش درآمدهاي مالياتي است اما به‌طور كلي اين اتفاق به وقوع نمي‌پيوندد و نمي‌توان ماليات را افزايش داد، زيرا دولت در شرايط ركود اقتصادي است.
به همين دليل در اين ميان، راه‌ها براي افزايش درآمد دولت، به راه دوم كه فروش نفت است ختم مي‌شود. براي درآمد نفتي نيز بايد به اين موضوع توجه كرد كه اگر دولت بتواند در سال ظرفيت فروش را به ٢هزار و ٥٠٠ بشكه برساند با احتساب فروش هر بشكه ٨٠ دلار مي‌تواند درآمدي بيش از ٧٠ ميليارد دلار نصيب كشور كند. البته با اين پيش‌فرض كه قيمت هر دلار را ٢٠ هزار تومان در نظر بگيريم. لذا اين رقم ٧٠ ميليارد دلار از بودجه كشور بيشتر مي‌شود كه مهم‌ترين درآمد بالقوه كشور است اما بالفعل نيست، زيرا در حال حاضر نفت به دليل تحريم‌هاي گسترده فروخته نمي‌شود و حتي اگر دولت بتواند با لطايف‌الحيل و روش‌هاي خاصي نفت را بفروشد، باز به دليل تحريم‌ها و انسداد مالي، درآمد آن را به سادگي به دست نخواهد آورد، به همين دليل به عقيده من اولين قدم براي رسيدن به تعادل هزينه‌ها و درآمد دولت بايد صادرات نفت را سامان دهد.
در اين ميان اما دولت سيزدهم اعلام كرده كه نمي‌خواهد اقتصاد مردم را به احياي برجام گره بزند؛ خب در مقابل اين موضع‌گيري مي‌توان گفت بسيار خب، پس راه‌حل پيدا كنيد! و اگر دولت معتقد است كه مي‌تواند با همكاري پاكستان، عراق، روسيه و چين و بدون گرده زدن اقتصاد به برجام مسائل اقتصادي را حل كند، بسم‌الله اين كار را انجام دهد، زيرا همه اركان دولت دراختيار نظام هستند و با مديريت يكپارچه ظاهرا در يك جناح سياسي و متكي به هم هستند.
در اين ميان مجلس و دولت هم ادعاي انقلابي بودن دارند پس اگر روسيه و چين در اين شرايط با دولت انقلابي همكاري نكنند ديگر چه زماني قرار است پاي كار بيايند؟
چون در حال حاضر دولت گرايش سياسي به سوي شرق دارد پس آنها بايد كمك كنند و كشورهاي روسيه و چين نفت ايران را بخرند تا كشور از ركود اقتصاد نجات يابد. خريد سالي يك ميليون بشكه نفت ايران براي روسيه سخت نيست و چين هم كه علاقه‌مند است دنيا را از تك‌محوري بودن امريكا خلاص كند پس بهترين راه خريد نفت ايران است.
حالا خواسته مردم اين است كه اگر دولت محترم معتقد است كه نبايد اقتصاد را مشروط به همكاري بين‌المللي كرد پس انتظار اين است كه اين كار مهم را با همكاري و كمك همسايگان و هم‌پيمانان، درآمد مهم نفتي را به دست آورد.
در اين ميان راهكارهاي ديگري هم براي به دست آوردن درآمد وجود دارند مثل فروش اموال مازاد اما اينها ارجاع اقتصاد كشور به ناكجاآباد است و منابعي براي دولت به حساب نمي‌آيند و پاسخگو نيستند.
راه بعدي اوراق بدهي است كه محدوديتي براي آن در بانك‌ها وجود دارد و انتشار بيش از حد اوراق بدهي ممكن است با ظرفيت‌هاي بورس هماهنگ نباشد و بانك‌ها مجبور به خريد آن مي‌شوند و درنتيجه بانك مركزي به اجبار اوراق را دراختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد كه همين باعث افزايش تورم مي‌شود.
اما نكته اين است كه تا قبل از مهار تورم و دستكاري قيمت‌ها هر چند كه پرداخت ارز ٤٢٠٠ توماني دچار مشكلات و مفاسد اندكي شد اما حذف آن ممكن است تلفات بيشتري داشته باشد. حذفش در اين مقطع اشتباه است، زيرا هنوز آماري از شركت‌هايي كه ارز 4200 را براي واردات گرفتند منتشر نشده است تا بدانيم چه تعداد شركت مبلغ ١١ ميليارد دلار ارز خارجي را گرفتند و كالايي را وارد نكردند. با اين حال به نظر نمي‌رسد كه تلفات ارز ٤٢٠٠ توماني بيشتر از ١٠درصد باشد و مفاسد آن هم نبايد بيش از اين مقدار باشد.
همچنين با توجه به اقتداري كه دادگاه‌هاي ما و نهادهاي نظارتي دارند كشف و شناسايي مفسداني كه در شرايط سخت اقتصادي كشور دلار دريافت كرده اما كالا وارد نكرده‌اند كار سختي نيست.
در اين شرايط حذف ارز ٤٢٠٠ توماني و يارانه‌اي كه قرار است در قالب ارز به اقتصاد ايران داده شود و دست زدن به اين ارز اثرات معكوسي در زندگي خانوارها خواهد داشت و تصور برخي مبني بر اينكه تورم را مي‌توان با افزايش يارانه‌ها جبران كنند، درست نيست، زيرا تورم مانند موريانه، چارچوب اقتصاد را مي‌خورد و حالا كه موريانه زده شده با گردپاشي نمي‌توان آن را نجات داد. پيش‌تر نيز نوشتم كه بايد دانست مرض اقتصاد ايران، تورم است كه در كسري بودجه ريشه دارد و منشا آن هم تحريم‌هاي ظالمانه است و تا زماني كه دولت نتواند مشكلات خود را با شرق و غرب حل كند مساله اقتصاد در ايران حل نشده باقي خواهد ماند. اين را هم بايد درنظر گرفت كه ملت ما نمي‌تواند چوب شرق و غرب را همزمان بخورد. و اما نكته آخر؛ نمي‌شود عنصري به نام زمان را در مناسبات سياسي لحاظ نكرد. براي مشخص شدن اين موضوع بايد كمي به عقب برگرديم، از گروگانگيري در سفارت امريكا؛ اصلا گروگانگيري در‌اين سفارت كار بسيار خوبي بود اما لازم بود كه بحران گروگانگيري ٤٤٤ روز طول بكشد؟ آيا نمي‌شد در٦٠ روز مساله را حل كرد؟! توجه داشته باشيم وقتي ٤٤٤ روز بحران گروگانگيري باشد، پس از آن ٨ سال جنگ در پي باشد و در نتيجه هم ٨ سال گروگان جنگ باشيم و بعد هم ١٧ سال است كه اقتصاد ايران گروگان پروژه هسته‌اي است. چقدر مگر اقتصاد، ملت و دولت ايران مي‌توانند تاب‌آوري داشته باشند، بايد به عنصر زمان در از بين بردن تاب‌آوري و توان اقتصادي كشور و ملت به طور جدي بينديشيم.
منبع: روزنامه اعتماد